وزیر اقتصاد: نرخ سود بانکی به‌طور منطقی کاهش یابد

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، علی طیب‌نیا درمجمع عمومی بانک ملی دو مشکل عمده اقتصاد کشور را تنگنای اعتباری و حجم بالای بدهی دولت به مردم و نظام بانکی عنوان و اظهار کرد: یقینا دستیابی به رشد اقتصادی بدون مواجهه اصولی با این دو مشکل امکان‌پذیر نیست، به طوری که محور توجهات در دوره پس از تحریم نیز روی این دو موضوع متمرکز است.

وی بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری خواند و افزود: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند همچنین منابع قابل وام‌دهی بیشتر شود. طیب‌نیا با اشاره به این‌که هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد و بالاتر را بپردازد، گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده است و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش‌حساب همکاری لازم را داشته باشد.

وی بر فروش املاک مازاد بانک‌ها، پیگیری وصول مطالبات معوق به شکل منطقی و بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی تاکید کرد.