الزامات اقتصاد در پساتحریم

در همین راستا باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور را تقویت کنیم و الگوی مناسب رشد و توسعه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی به‌کار گیریم.

برای تحقق این موضوع باید طرح‌های اولویت‌دار معرفی شود و از دلارها و سرمایه‌هایی که در اختیار داریم برای آنها هزینه کنیم.

بهترین راهکار هم برای محقق شدن این موضوع این است که هم زیرساخت‌های عمومی و هم زیرساخت‌های بخش‌های تخصصی تقویت شود.

اما لازمه تحقق این هدف باید طوری باشد که الگوی اقتصادی ما، اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی را بیشتر کند و از ظرفیت‌های موجود بدرستی استفاده شود، چون همه می‌دانیم نباید دلارهای نفتی موجود به صورتی هزینه شود که صرفا برای ورود کالاهای مصرفی مورد نیاز به آنها توجه داشته باشیم؛ در واقع اقتصاد کشور نباید روی واردات مانور دهد.

اگر این اتفاق بیفتد در کوتاه‌مدت شرایط اقتصادی در حالت ثبات قرار می‌گیرد، اما بعد از آن شاهد کاهش توان داخلی و اتکای بیشتر به واردات هستیم که این موضوع با هدف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکردهای فعلی دولت تناقض دارد.

لذا از دلارهای موجود باید در جهت بهبود زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و کشاورزی استفاده شود؛ به طوری‌که این هزینه، ارزش افزوده به دنبال داشته باشد.

تقویت بنیه اقتصادی ایران هم باید به سمت بنگاه‌های علمی و زیرساخت‌های مجموعه‌های دانش‌بنیان هدایت شود. این سرمایه‌گذاری باعث می‌شود وابستگی علمی و فنی ایران به دیگر کشورها کاهش یافته و در این زمینه توسعه برایمان به ارمغان آورد.

در کنار این نباید فراموش کنیم منابع در اختیار دولت حتما باید صرف بخش عمرانی شود و تا حد امکان سرمایه‌گذاری‌هایی را که نرخ برگشت بالایی دارد، انجام دهیم.

بحث بهره‌وری در ایران موضوعی جدی است و اجازه نداریم در این شرایط دشوار منابع را در بخشی به‌کار بگیریم که مزیت نسبی در آنها نداریم یا بهره‌وری پایینی داریم، بنابراین اولویت‌بندی براساس بهره‌وری حتما مد نظر باشد. سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی باید اتفاق بیفتد که می‌تواند استقلال اقتصادی را برایمان به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر، وابستگی‌ها در سطوح مختلف اقتصادی باید به حداقل برسد و این موضوع را نباید به‌عنوان یک شعار تلقی کرد.

برای کاهش وابستگی‌ها باید اقدام عملی و اجرایی را شاهد باشیم. به‌عنوان مثال با هر بار بودجه بستن می‌توان کاهش وابستگی به فروش نفت را در نظر گرفت و هر سال سهم صندوق توسعه ملی را افزایش داد.

توجه بیش از پیش به بخش‌هایی که ارزش افزوده ایجاد می‌کند می‌تواند اقتصاد کشور را پویاتر کند. پتروشیمی یکی از همان بخش‌هاست که با وجود ظرفیت‌های فراوان در حاشیه قرار دارد و آن‌طور که باید و شاید به جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشور نرسیده است.

در همین حال توجه به بخش‌هایی مانند پزشکی که در آن توانمندی‌های خوبی داریم و موجب ارزآوری و امنیت سلامت می‌شود، الزامی است. گردشگری هم می‌تواند کمکی اقتصادی و بعلاوه ابزاری موثر برای ارتباطات ما با جهان باشد.

زمانی که کشورها برای بهبود وضعیت گردشگری برنامه‌ریزی کرده و گردشگران وارد کشور می‌شوند همه جوانب آن منطقه را در نظر می‌گیرند و اگر ما خودمان در مرحله اول به این موضوع توجه کنیم و از میراثی که در اختیار داریم بخوبی نگهداری کنیم و سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهیم در کوتاه‌مدت شاهد بازگشت این سرمایه و ورود ارز به کشور خواهیم بود. توجه به بخش‌های حمل و نقل ریلی و دریایی هم می‌تواند از برنامه‌های دولت در دوران پس از رفع تحریم‌ها باشد.

دکتر جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس