به گزارش خبرنگار صداوسیما، ولیالله سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: امسال نیز با توجه به انباشته شدن محصولات تولیدی کارخانهها در انبارها و کاهش تقاضا، بانک مرکزی تصمیم گرفت تامین مالی فروش اقساطی محصولات در اولویت کاری نظام بانکی قرار گیرد که در دستور کار شورای پول و اعتبار است و امیدواریم بزودی تصمیمگیری نهایی شود.
وی درباره گسترش عقود اسلامی در جامعه اظهار کرد: در سال 62 با این ذهنیت که پنج سال به صورت آزمایشی این قانون تصویب میشود و بعد از آن با استفاده از تجارب تلاش میکنیم قانون کاملتر و جامعتر را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم و قانون دائمی مبنای فعالیتها بانکی شود، این قانون در دستور کار قرار گرفت، اما این اتفاق نیفتاد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره ویژگیهای لایحه اصلاح نظام بانکی افزود: در لایحه پیشنهادی این انسجام به صورت بسیار کامل و با اشراف بر نقاط ضعف دیده شده است و ابزارهای جدیدی که در دنیا مطرح بوده، بررسی شده است.