به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، غلامعلی کامیاب در پاسخ به این پرسش که با توجه به توافق ژنو و لغو تحریمها، شرایط اقتصادی ایران را از لحاظ منابع ارزی چگونه پیشبینی میکنید، گفت: با انجام توافقات هستهای، ترازنامه بانک مرکزی براساس شاخصهای سلامت مالی (FSI) و کیفیت داراییها، داراییهای نقد شونده، تنوع داراییها و قدرت بانک جهت کنترل و تنظیم بازار ارز کشور به طور معناداری افزایش خواهد یافت. پس از اجرایی شدن توافقات، 29 میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی و دولت نیز آزاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه با افزایش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی افزایش درآمدهای ارزی را خواهیم داشت، اظهار کرد: تقاضای واقعی ارز با رونق فعالیتهای اقتصادی افزایش خواهد یافت و امکان استفاده از اعتبارات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت فراهم خواهد شد و به نوبه خود، به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
کامیاب در پاسخ به این پرسش که برای دوران پس از تحریم چه آمادگیهایی در سطح بانک مرکزی و شبکه بانکی اتخاذ شده است، تصریح کرد: نظام بانکی کشور با توجه به تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا تا حدودی به دور از محیط رقابتی صنعت بانکداری بینالمللی بوده است.
شاخصهای استاندارد بانکهای کشور بویژه درخصوص کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، مدیریت، نقدینگی، سودآوری و ریسک سیستماتیک مستلزم بهبود و اقدامات اساسی در این خصوص است، البته بانک مرکزی و بانکهای کشور برنامههای لازم را جهت همگرایی در افزارهای فنی، انسانی، سازمانی و مدیریتی با صنعت بانکداری جهان طراحی کرده که پس از رفع تحریمها اجرایی خواهد شد. افزایش سهم ابزارهای پرداخت بینالملل شامل اعتبارات اسنادی به جای حواله و افزایش اعتبارات خارجی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، تسهیلات ریفاینانس و... جهت تامین مالی بخشهای واقعی و مالی کشور، بویژه تولید و خدمات مولد از برنامههای بانک مرکزی پس از تحریم است.
نحوه هزینهکرد منابع بلوکه شده
معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نحوه هزینهکرد منابع بلوکه شده پس از رفع تحریمها چگونه خواهد بود، ادامه داد: آزاد شدن آن بخش از داراییهای بلوکه شده که متعلق به دولت است، به بودجه دولت کمک خواهد کرد. داراییهای متعلق به بانک مرکزی که آزاد میشود، مطابق قانون پولی و بانکی کشور در جهت اهداف بانک مرکزی به کار گرفته خواهد شد و قطعا در روانسازی تجارت بینالمللی، کاهش هزینههای تامین مالی خارجی، راهاندازی واحدهای تولید و نقل و انتقالات بینالمللی تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی درباره اینکه لغو تحریمها تا چه حد راه را برای سرمایهگذاریهای خارجی در ایران فراهم خواهد آورد و اساسا زمینه فعالیت بانکهای خارجی منطبق با استانداردهای بینالمللی در ایران وجود دارد، گفت: با رفع تحریمها مطابق با مقررات ارزی و ریالی و قوانین پولی و بانکی روابط کارگزاری بانکی گسترش مییابد، ضمن اینکه سطح روابط بانک مرکزی و بانکهای کشور با بانکهای طراز اول دنیا امکان بهرهمندی از خطوط اعتباری، دانش بانکی و خدمات نوین آنها را فراهم خواهد آورد. این روابط قبل از اعمال تحریمها وجود داشته است دلیلی ندارد که پس از برداشتن تحریمها این روابط از نو برقرار نشود.
آینده بازار ارز
وی در پاسخ به این پرسش که شرایط بازار ارز در حال حاضر و آینده را چگونه پیشبینی میکنید، افزود: از سال 1392 تاکنون بازار آزاد ارز از ثبات خوبی برخوردار بوده و شوکهای ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت، تغییر قیمت داراییها همانند سهام، انتظارات ناشی از مذاکرات هستهای و... کنترل و مدیریت شده است. سیاست بانک مرکزی تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیسم طبیعی آن با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان است. بدیهی است توافقات بر متغیرهای بنیادین اقتصاد همانند تولید، سرمایهگذاری، واردات، صادرات و تورم طی ماههای آینده تاثیر گذاشته و نرخ ارز نیز روند طبیعی خود را به دور از رفتارهای هیجانی متاثر از برآیند آثار متغیرهای بنیادین طی خواهد کرد.