یکی از ایرادهایی که همواره به افزایش مرخصی زایمان از شش به 9 ماه گرفته شده نیز دقیقا همین ناامنی شغلی است؛ به این علت که دولت قادر نیست بخش خصوصی را وادار به تبعیت از قانون کند. البته کارشناسان میگویند اگر دولت راه تعامل با بخش خصوصی را در پیش بگیرد و در ازای استخدام نیروی کار زن و حمایت از آنها در ایام پس از زایمان به آنها مشوقهای مالی بدهد، معضل اخراج زنان تازه مادر شده حل میشود. اما چون چنین تعاملی نیاز به هزینه دارد تا این لحظه گره کور بیکاریهای حاصل از فرزندآوری باز نشده است .
حالا بهعنوان یک مسکن، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از مادرانی که بهواسطه استفاده از حق مرخصی زایمان بیکار شدهاند، خواسته مدارک خود را به شورا برسانند. این گروه از زنان تا 15 شهریور میتوانند مدارک خود را به نشانی الکترونیکی zn.farhangoelm.ir ارسال کنند.