در جلسه دیروز ضمن مخالفت با اصلاح قانون محکومیت های مالی : مجلس به آزادی محکومان مالی رای نداد

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 77 به رای گذاشته شد که رای لازم را نیاورد در جلسه علنی دیروز که به ریاست کروبی تشکیل شد به دلیل حساسیت این طرح و درخواست نمایندگان
کد خبر: ۸۲۳۴
رای گیری با ورقه صورت گرفت که پس از شمارش آرا اعلام شد که کلیات طرح ، رای لازم را کسب نکرده است بنابراین گزارش ، ارائه کنندگان این طرح پیشنهاد کرده بودند که هر کس به پرداخت مالی به دیگری محکوم شود و آن را تادیه نکند، دادگاه او را ملزم به عودت می کند و چنانچه مالی از وی در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می کند.در قسمت دیگری از این طرح پیشنهادی که به تصویب نرسید، آمده است : دادگاه می تواند حداکثر به مدت 3 ماه محکوم را به تقاضای شاکی بازداشت کند و چنانچه در این مدت اعسار محکوم ، بر دادگاه ثابت شود، وی را آزاد خواهد کرد و به طریق مناسب از طریق اقساط در حد توان محکوم دستور پرداخت به شاکی را خواهد داد.در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی 48 نماینده ، طرح اصلاح ماده 71 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردند.این نمایندگان در طرح خود پیشنهاد داده اند که به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اجازه داده شود قیمت فرآورده های نفتی بجز نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و گاز طبیعی مصرفی داخل کشور را در آغاز هر سال متناسب با سطح عمومی قیمتها تعیین کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها