در این باره، حسین درودیان، عضو هیاترئیسه اتاق اصناف و مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران معتقد است: جریمههای صنفی با روش و ارقام فعلی بازدارندگی ندارد و باید جریمه هر صنف به خود صنف واگذار شود تا جریمه با نوع تخلف صنف متناسب بوده و به این ترتیب بتوان جلوی تخلفات صنفی را گرفت.
جریمههای تخلفات صنفی درحالی اعلام شد که تغییرات بازدارندهای را در آن شاهد نبودیم. نظرتان در این مورد چیست؟
ابتدا باید عرض کنم که این قیمتها توسط دولت پیشنهاد و از سوی مجلس تصویب شده است و ارتباطی با اتاق اصناف ندارد. اما نکته قابل توجه این است که در مجموع جرایم اعلام شده نسبت به قبل افزایش یافته و جرایم قبلی روی پایه 20 تا 30 هزار تومان بود.
اما ارقام جدید هم بازدارنده نیست و برای متخلف صرف دارد که تخلفی را انجام دهد.
به عنوان مثال در بخش درج نکردن قیمت، ممکن است متخلف در سال یک یا دو بار جریمه پرداخت کند، اما سودی که از آن تخلف بهدست آورده بسیار بالاتر از میزان جرایم در نظر گرفته شده است.
در نتیجه این مبالغ برای مبارزه با تخلف مناسب نبوده و باید افزایش قابل توجهی را در این بخش شاهد باشیم. مطمئنا هیچکسی هم اعتراض نخواهد داشت و حتی مردم از این جریان استقبال خواهند کرد. ما تلاشمان بر این است که با بازرسیهای فراوان مقابل این مشکلات بایستیم، اما دیگر کار به جایی میرسد که اعمال قانون باید صورت بگیرد. خلاصه جریان را بگویم ارقام سبک است و اصلا قدرت بازدارندگی ندارد.
آیا این ارقام جریمه برای همه اصناف است؟ تبصره و بندی ندارد که بخواهد در صنفی تغییر رقم جریمه ایجاد کند؟
پرسش شما دو بخش است؛ برای بخش اول پاسخم متاسفانه بله است، اما برای بخش دوم خیر. البته باید این بحث را روشن کنم که این تخلفات درباره گرانفروشی در یک حوزه نیست و اگر واحد صنفی تخلفی را در حوزه گرانفروشی و کمفروشی انجام دهد به میزان تخلف انجام شده، جریمه خواهد شد.
پیشنهاد شما برای مقابله با متخلفان صنفی و بازدارندگی جریمهها چیست؟
من میگویم میزان جرایم بازدارنده نیست، اما نمیتوانم در مورد میزان افزایش آن اظهارنظر کنم به این دلیل که چنین تصمیمی نیاز به کارشناسی فراوان دارد. اما بحثی که وجود دارد این است، نباید همه اصناف را با یک نگاه دید. ممکن است تخلف در یک صنف ضعیف اتفاق بیفتد و همین جرایم فعلی قدرت بازدارندگی بالایی داشته باشد، اما این مبالغ مثلا درخصوص صنف اتومبیل قطعا بازدارنده نخواهد بود و تخلف برای متخلف صرف دارد. متاسفانه این قاعده در کشور ما جا افتاده که ابتدا تخلف انجام میشود و بعد جریمه آن اخذ میشود، در حالی که باید به سمتی برویم که اصولا متخلفان از انجام تخلف ترس داشته باشند. از اینرو به عقیده من میزان جریمه برای هر صنف باید به صورت جداگانه و متناسب با گردش مالی صنف تعیین شود. اما اینکه بخواهیم برای همه صنفها یک میزان جریمه درنظر بگیریم، نمیتوانیم به اهداف خود برسیم.
محمدحسین علیاکبری - اقتصاد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: