هاشمی شاهرودی: ستادامنیت اقتصادی بین قوه قضاییه ودولت ایجاد می شود

رییس قوه قضاییه با تاکید براینکه دادسرا مدعیالعموم دولت نیست مدعیالعموم عدالت است ، اظهار داشت: در قانون اساسی شاید بیش از 100 بار واژه حق آمده باشد. دادسرا باید اینها را لیست کند و ببیند کجا این حقوق در حال نقض است و از آن جلوگیری کند. دادسرا باید حقوق عامه را احیا کند. چرا تا به حال احیا نشده است؛

کد خبر: ۸۲۲۸۶

به گزارش خبرنگار ایسنا ، رییس قوه قضاییه در همایش «نقش دادستان در اجرای عدالت کیفری» با تسلیت حادثهی ناگوار و دلخراش سقوط هواپیما به ملت و خانوادههای جانباختگان این حادثه اظهار داشت: عدالت قضایی و نقش دادسراها در قضاوت عادلانه بحث حساس و مهمی است هم از نظر قضایی و هم به لحاظ اجرایی در کشور بسیار مهم است.
وی ادامه داد: چون نظام جمهوری اسلامی ما اولین نظام اسلامی است که تمام مقررات و قوانین خود را بر اساس اسلام پیاده کرده و میکند و مدعی یک نظام عادلانه و همه جانبه و کارآمد اسلامی است مخصوصا در بعد مسایل مربوط به حقوق انسانها و عدالت در جامعه، برای این نظام مهم است که الگو و مدل صحیح و منطبق با موازین اسلامی را در رابطه با عدالت قضایی به جهان ارایه دهد و هیچگونه اشتباه و افراط و تفریط در رویههای قضایی و آیین دادرسی صورت نگیرد.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: همواره این دغدغه باید وجود داشته باشد که نکند به دلیل بیتدبیری و عدم توجه به روشهای قابل استفاده روز گونهای مدیریت شود که لطمهای به ایدههای بلند اسلامی وارد شود که در اثر آن نه تنها نظام سیاسی زیر سوال رود بلکه نظام اسلامی هم زیر سوال برده شود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اولین نکته مهم این است که دادستانها و قضات دادسراها و مدعیالعمومها بینش و دیدگاه و فرهنگ و باور خود را این چنین کنند که مدعیالعموم مردم هستند نه مدعیالعموم حاکمیت و دولت.
جایگاه مدعیالعموم و دادستان را به دو شکل میتوان فهمید یکی اینکه این مدعیالعموم میخواهد مدعیالعموم حقوق حاکمیت باشد که شاید در ابتدا این چنین بود و دوم اینکه دادستان و مدعیالعموم، مدعیالعموم عدالت و حقوق است.
وی گفت: این دو بینش با یکدیگر تفاوت دارند. اگر گزینه دوم قصد باشد فکر مدعیالعموم این میشود که ببیند حق عامه کجاست. یک جا که یک دستگاه حقوق مردم را تضییع میکند علیه آن دستگاه اقدام و برای تحصیل حقوق مردم اقدام کند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به استقلال قضات و دستگاه قضایی یادآور شد: احقاق حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع از وظایف قوهی قضاییه است و شما حافظ حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع مردم هستید.
هاشمیشاهرودی ادامه داد: در هر دعوا و اختلاف از نظر حقوقی طرفی که اقتدار و قدرت مالی بیشتری دارد راحتتر میتواند حقوق خود را به دست آورد و طرف ضعیف است که نیازمند عدالت قضایی است. قانون مدعیالعموم و دستگاه قضایی را به حفظ این حقوق سوق میدهد.
در برخی پروندهها قاضی به راحتی به طرف دولت یا یک دستگاه دولتی میچرخد و در مسایلی که روشن است که یک سازمان کاری میکند که حقوق بخشی از مردم تضییع شده است دادستان هیچ توجهی به آن نمیکند. پس حقوق عامه که در قانون اساسی آمده است یعنی چه؛
وی با تاکید براینکه دادسرا مدعیالعموم دولت نیست مدعیالعموم عدالت است، اظهار داشت: در قانون اساسی شاید بیش از 100 با واژه حق آمده باشد. دادسرا باید اینها را لیست کند و ببیند کجا این حقوق در حال نقض است و جلوگیری کند. دادسرا باید حقوق عامه را احیا کند. چرا تا به حال احیا نشده است؛
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: باید حقوق و کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد در بخش احضارها، بازجوییها و تحقیقها باید حریم خصوصی افراد به وسیلهی ضابطان حفظ شود. در این بخش با ایدهال مطلوب فاصله داریم.
در رابطه با بازجویی و اقرارگیری آداب دقیقی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. دادستان باید برای اجرای احکام کاری کرده و آییننامهای تنظیم کند.
هاشمیشاهرودی تاکید کرد: دادستانها و دادسراها با هماهنگی ضابطان بیشترین توجه خود را به دنبال ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی قرار دهند و با شرارتها برخورد قاطع کنند. هزینههای خود را صرف دعواهای بیخود نکنند و صرف مقابله با سارقها و شرورها شود.
وی افزود: باید رویهها و تدابیر و آیین دادرسی خاصی برای برخورد با جرایم اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری اقتصادی ایجاد شود. این امنیت اقتصادی اگر نباشد محال است اقتصاد توسعه پیدا کند. این شرط عمدتا مربوط به آن بخش قضایی است.
این حمایت و امنیت باید محسوس و ملموس باشد. ضمن اینکه با مفاسد برخورد میشود. اگر مبارزه درست به کار گرفته شود در امنیت اقتصادی مهم است. این امنیت اقتصادی باید در جامعه دیده شود. دستگاه قضایی میتواند در این رابطه نقشی مثبت داشته باشد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: خیلی از سوء استفادههای اقتصادی که در برخی پروندهها دیده شده مربوط به شخص نبوده بلکه سستی قانون بوده است.
حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی شعار است. شعار را راحت میدهیم اما عملا انجام نمیدهیم.
وقتی یک ایرانی برای سرمایهگذاری صد دلهره و ترس دارد کار نمیشود کرد. دادسرا باید در این زمینه دقیق باشد و بیدلیل کسی را احضار نشود.
وی در پایان اعلام کرد: ستاد امنیت اقتصادی بین قوه قضاییه و دولت ایجاد میشود تا امنیت برای فعالان اقتصادی محسوس شود.