هاشمی شاهرودی: فرصت سوزی ها در کشور تضییع ثروت ملی است و جرم آن کمتر از فساد اقتصادی نیست
رییس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: توسعهی اقتصادی باید از مرحلهی شعار خارج شده و وارد عرصههای عملی و اصلاحات اقتصادی در عرصهی قوانین بیمه، کار و گمرک شود و مولدان اقتصادی حس کنند که شعارهای داده شده در جهت پیشرفت اقتصادی جنبهی عملی پیدا کرده و برای همگان محسوس و ملموس باشد.
کد خبر: ۸۲۱۱۱
به گزارش ایسنا ، آیتالله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه در این دیدار اظهار داشت: برخی از فرصتسوزیهای صورت گرفته در کشور، تضییع ثروت ملی است و جرم آن کمتر از فساد اقتصادی نیست.
وی افزود: فرصتهای بسیاری در کشور وجود داشت که به دلیل عدم امکانات مورد بهرهبرداری قرار نگرفت و این موضوع بدتر از فساد مالی است.
هاشمی شاهرودی با تاکید بر استفاده صحیح و به موقع از فرصتها، گفت: باید با استفاده از فرصتها شرایطی ایجاد کنیم که بتوان از ظرفیتهای موجود طوری استفاده شود که حمایتهای مردم نیز در آن دیده و لحاظ شود.
رییس قوه قضاییه افزود: نباید زمینهی فرصتسوزی ایجاد کنیم بلکه باید با بهره جستن به موقع از منابع موجود و به دور از شتابزدگیهای بیمورد، فعالیت اقتصادی سالمی صورت گیرد و در این راستا ضروری است، مقررات اداری و قانون کار در کشور اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر، باید بخشهای اجرایی با هماهنگی قوهی مقننه و کمیسیون اقتصادی مجلس و با آسیبشناسی تواناییهای بالقوه نهفته به کار گرفته شوند.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین در بعد امنیت اقتصادی سعی کردیم حمایتهای متناسب را به لایحه و قانون تبدیل و تقدیم کنیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون ستاد هماهنگی بین قوای کشور که طراحی تشکیلات آن توسط معاون اول رییس جمهور در حال انجام است و نمایندگان هر 3 قوه در آن حضور دارند با شناسایی چالشها و موانع مختلف اقتصادی و اجتماعی، موضوعات کاری را پیگیری میکنند.
رییس قوه قضاییه افزود: همچنین ستاد حمایت از امنیت سرمایهگذاری مرکب از دولت و قوه قضاییه بوده و در راس آن معاون اول رییسجمهور و معاون اول رییس قوهی قضاییه حضور دارند که این 2 نفر با اختیارات موسع قضایی و اجرایی در هر جا که موضوع، پروژه و پروندهای مانع از امنیت سرمایهگذاری و توسعهی اقتصادی میشود، سریعا وارد و از اختیارات ویژهای که برخوردارند به حل معضلات و موانع ایجاد شده می پردازند تا روند حرکت توسعه زیربناهای اقتصادی از شتاب بیشتری برخوردار شود.