هشدار وزارت بهداشت به داروخانه‌های اجاره‌ای

مهدی پیرصالحی درباره اجاره مدرک دکترای داروسازی به دلیل ناتوانی مالی داروسازان در راه‌اندازی داروخانه، به ایسنا توضیح داده که مدرک اجاره‌ای نداریم و اگر کسی در این خصوص صحبتی می‌کند، بی‌تردید منظور وی داروخانه‌ اجاره‌ای است.البته به گفته این مقام مسئول، اجاره داروخانه‌ها نیز طبق قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو خلاف است و اگر ثابت شود داروخانه‌ای اجاره رفته است، به کمیسیون مربوط ارجاع شده و برخورد جدی با آن صورت می‌گیرد.

اجاره دادن داروخانه‌ها به صورتی نامحسوس و با ظاهری کاملا عامی صورت می‌گیرد؛ طوری که قراردادهای صوری و پشت پرده منعقد می‌کنند. اینها را پیرصالحی هم قبول دارد، ولی بصراحت عنوان می‌کند که تمام این موارد خلاف قانون است و اگر مدرکی دال بر این موضوع در اختیارمان قرار گیرد، به صورت جدی برخورد می‌شود.

به باور این مسئول، اثبات این قضیه دشوار است؛ چراکه وقتی کسی پروانه تاسیس داروخانه به نامش است، خود وی چک‌های داروخانه را صادر می‌کند؛ بنابراین کار سختی است که بخواهیم این قضیه را اثبات کنیم. البته ناگفته نماند که تعداد داروخانه‌هایی که تخلفات اینچنینی دارند، بسیار محدود بوده و شاید کمتر از 3 تا 5 درصد داروخانه‌ها آن هم در شهرهای بزرگ را شامل شود. درباره وظایف موسس و همچنین مسئول فنی در داروخانه‌ها هم پیرصالحی عنوان کرده که موسس و مسئول فنی داروخانه در قبال وظایفی که دارند، مجوز تاسیس داروخانه دریافت می‌کنند. اگر داروخانه‌ای اجاره رود اما در وظایف موسس و مسئول فنی مشکلی ایجاد نشود، متوجه شدن ما از اجاره رفتن داروخانه امری مشکل است.

«صلاحیت» مهم‌ترین معیار اعطای پروانه داروخانه اعلام شده است. ما به کسی پروانه می‌دهیم که صلاحیت وی مشخص و قابل تائید باشد؛ صلاحیت نیز امری معنوی است و قابل معاوضه و فروش نیست. مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر عنوان کرده که در مجموع اجاره دادن داروخانه طبق قانون مجازات دارد و جرم محسوب می‌شود و ما نیز در برخورد با این موضوع جدی هستیم.