موافقت رهبر معظم انقلاب با تغییرات در آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

مقام معظم رهبری با دهها مورد مورد اصلاحات در آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت موافقت کردند.

کد خبر: ۸۱۶۵۰

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس این اصلاحات که از سوی محمد سلیمی دادستان ویژه روحانیت از رهبر معظم انقلاب درخواست و معظم له با آن موافقت نمودهاند ، دادسرای ویژه روحانیت میتواند از طریق مراکز حوزوی ، سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید و نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت میباشند.
همچنین پست قائم مقام دادستان ویژه روحانیت حذف و معاون امور استانها به تعداد معاونین آن دادگاه افزوده می شود.
نام معاون سیاسی دادستانی روحانیت نیز به معاون بررسی و پیشگیری تغییر یافته و معاونت تحقیقات و عملیات به معاونت تحقیقات و امور اجرائی تغییر مییابد.
بر اساس اصلاحات دیگر اعمالی در آئین نامه جابجایی شهرستان محل فعالیت قضات دادگاه با اخذ تمایل از آنان ممکن بوده و در صورت ضرورت جابجائی قضات فوق الذکر بدون تمایل ، موضوع قبلا9 در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضایی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و به تصویب می رسد.
طبق ماده 9 آئین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزههای قضایی مشروحه تهران شامل استانهای تهران و سمنان ، قم شامل استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان ، مشهد شامل استانهای خراسان رضوی ، خراسان شمالی ، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ، اصفهان شامل استانهای اصفهان (بهاستثنای کاشان) ، یزد و چهارمحال و بختیاری و شیراز شامل استانهای فارس ، بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد تشکیل میگردد.
همچنین دادسرای ویژه روحانیت تبریز شامل استانهای آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، اردبیل و زنجان ، ساری شامل استانهای گلستان و مازندران ، اهواز شامل استانهای خوزستان و لرستان ، کرمان شامل استانهای کرمان و هرمزگان ، همدان شامل استانهای کرمانشاه ، کردستان ، همدان و ایلام و رشت شامل استانهای گیلان و قزوین خواهد بود.
بر اساس یکی از تبصره های الحاقی نیز کلیه اتهامات اعضای روحانی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی ، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح میگردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
بر اساس یکی دیگر از مواد اصلاحی قرارهای صادره در دادگاه ویژه روحانیت به جز مواردی چون اعتراض متهم در فرجه قانونی قطعی بوده و قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
همچنین دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم، موجب هتک حیثیت و شئون روحانیت گردیدهاند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت (بصورت دائم یا موقت) محکوم مینماید و کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند بهحکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت، رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، نماینده شورایعالی حوزه علمیه، از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضایی، اداری و سایر مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب میگردند که احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.
بر اساس یکی دیگر از بندهای اصلاحی بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
پست قضایی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز از این پس به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.
ابلاغ قضایی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت می شود.
همچنین بر اساس ماده48 این آئین نامه احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائم مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد و چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حکم را متوقف میکند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می نماید.
هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت ار این پس از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم مینماید، رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز میباشد، تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آئین نامه خواهد بود.
بر اساس آخرین بند اصلاحی محکوم علیه یا قائم مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت، مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت میباشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن، دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت میباشد دادستان منصوب یا نماینده وی میتواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهارنظر کند.
همچنین به جز در مواردیکه در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آئین دادرسی کیفری می باشد.
موافقت رهبر معظم انقلاب پنج آذرماه با شماره 1.9599 به دادستان ویژه روحانیت ابلاغ شده است.