کارنامه خصوصی‌سازی، عکس سیاست‌های کلی اصل 44 است

من به عنوان کارشناس اقتصادی با بحث خصوصی‌سازی و شفافیت اقتصاد کاملا موافق هستم و از آن حمایت می‌کنم، اما آنچه در ایران روی داده خصوصی‌سازی نیست چون قانون بسیار مناسب سیاست‌های کلی اصل 44 از راه خود منحرف شده و به بیراهه رفته است. سیاست‌های کلی اصل 44 به این موضوع تاکید دارد که هر گونه انحصار دولت از اقتصاد منفک شده است و بخش خصوصی به صورت واقعی و شفاف جای آن را بگیرد؛ در حالی که آنچه در عمل شاهد آن هستیم از این جیب به آن جیب شدن برخی کارخانجات و دارایی‌ها بوده، نه خصوصی‌سازی.

این در حالی است که تجربه جهان نشان داده برای دستیابی به توسعه و پیشرفت، خصوصی‌سازی بهترین نسخه قابل استفاده است؛ بنابراین دولت در ایران اگر واقعا قصد خصوصی‌سازی دارد، باید زمینه امنیت بخش خصوصی را فراهم کند، چون اگر امنیت بخش خصوصی فراهم باشد، همه آنچه در نظر سیاست‌های کلی اصل 44 بوده، محقق خواهد شد.

در همین حال نباید فراموش کنیم بخشی از خصوصی‌‌سازی‌های صورت گرفته، صرفا برای رانت‌جویی بوده و اجازه حضور بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد کشور نداده است، چون معمولا گروه‌هایی با توجه به ارتباطات خود همواره از حمایت‌های مسئولان و مقامات برخوردار بوده‌اند و بخش خصوصی واقعی توان مقاومت در مقابل آنها را نداشته و همین موضوع باعث انحراف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شده است. این افراد و گروه‌ها که همواره به فکر استفاده از رانت‌ و ویژه خواری بوده و هستند با استفاده از منابع مالی که تاکنون به دست آورده‌اند همیشه باعث ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد ایران و بخش خصوصی واقعی شده‌اند.

ماهیت این گروه‌های رانت جوی اقتصاد ایران چیست؟ می‌توانید به آنها اشاره کنید؟

اجازه دهید زیاد موضوع باز نشود، اما اگر بخواهیم به اختصار اشاره کنیم، اتاق بازرگانی (غیر از گروه جدید، چون هنوز کارنامه ‌آنها قابل بررسی نیست) می‌تواند یکی از این موارد باشد. اگر به راه و روش و رویکرد اتاق بازرگانی از گذشته تا دوره جدید توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت اتاق‌های بازرگانی کشورمان برخلاف بخش خصوصی دیگر کشورها بسیار ضعیف عمل کرده است، چون این نهاد باید برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور با هر گونه انحصار و فساد مبارزه کند، در حالی که گروهی در این مجموعه زمینه دلالی و انحصار را فراهم می‌کنند و همین موضوع باعث بروز ضربات سنگین به بدنه بخش خصوصی می‌شود. این دلالان به فکر سودهای مقطعی و کوتاه‌مدت خود هستند و مانع شکل‌گیری بخش خصوصی سالم در ایران شده‌اند. پس اگر اتاق بازرگانی به عنوان نهادی تاثیرگذار انحصاری نباشد، می‌توان به اجرای درست اصل 44 نیز امید بست.

نظر شما درباره حضور شبه‌دولتی‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چیست؟

به طور کلی من مخالف روندفعلی خصوصی‌سازی هستم، چون اصول صحیح و منطقی در اجرای آن دیده نمی‌شود، به عنوان مثال اگر به ابتدای انقلاب و مصادره برخی کارخانه‌ها توجه کنیم، درخواهیم یافت زمینه انحراف از همان دوره مهیا شده است. در این دوره کارخانه‌هایی که به عنوان موتور اقتصاد ایران عمل می‌کردند، مصادره شد و با دولتی کردن آنها زمینه از میان رفتن‌شان فراهم شد. اجازه دهید توضیح دهم دقیقا در همان زمان کشورهایی مثل کره جنوبی واقعا در حد یک کارگاه کوچک هم نبودند؛ اما امروز آنها کجا هستند و ما کجا؟! حالا این قبیل کارخانجات را با استفاده از اختیارات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 دوباره می‌خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند. حال پرسش این است که این بخش خصوصی کیست و چرا کارخانجات به افراد واجد شرایط و بخش خصوصی واقعی واگذار نمی‌شوند؟

منظور شما درباره افراد واجد شرایط چیست؟

مشخصا به اقتصاد خصوصی و واقعی اشاره می‌کنم و منظورم کارآفرینان واقعی و تولیدکنندگان اصلی است، اما برای درک بهتر موضوع اجازه دهید مثالی بزنم.

در این خصوص می‌توان به نوادگان بنیانگذاران همان کارخانه‌هایی که ابتدای پیروزی انقلاب مصادره شده‌اند اشاره کنم. به نظر من بهتر است شرایطی فراهم کنیم تا کارخانجات یاد شده دوباره بازگردانده شوند، چون بیشتر این خانواده‌ها هنوز به کارآفرینی و ایجاد اشتغال در کشورهای دیگر مشغول هستند.از این رو هر چه روند حضور خصوصی‌های واقعی در اقتصاد بیشتر مهیا شود، این ‌گونه می‌توان در نظر داشت که امنیت هم در پی آن خواهد آمد.

به مقوله امنیت اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه محقق می‌شود؟

همه می‌دانیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند باعث افزایش امنیت شود. به عنوان مثال در گذشته بخش عمده‌ای از منطقه پارس جنوبی در اختیار شرکت توتال بود، بنابراین حضور فرانسه در این منطقه و منافع آن کاملا مشهود بود، پس اگر دشمنان ایران قصد تخریب آن منطقه را داشتند، این منافع فرانسه بود که به خطر می‌افتاد و برای جلوگیری از زیان اقتصادی شرکت هایش با هجوم دشمنان مخالفت می‌کرد یا جلوی آنها را می‌گرفت.

پس حضور بخش خصوصی خارجی و داخلی در اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری مستقیم نه‌تنها رونق اقتصادی به همراه دارد، بلکه باعث افزایش امنیت نیز خواهد شد. از این‌رو باید شرایط حضور خصوصی‌های واقعی در ایران مهیا شود تا نتایج مناسب آن را کاملا درک کنیم.

به توسعه سیاسی درباره حضور بخش خصوصی که خواسته سیاست‌های کلی اصل 44 است، اشاره کردید. در این‌باره نظر شما چیست؟

برای توسعه اقتصادی باید نهادهای اقتصادی شکل بگیرد که در واقع همان بازار است و لازمه حضور بازار اصلی، امنیت است. اجازه دهید از مرزهای ایران خارج شویم و به سرمایه ایرانیان خارج از کشور اشاره کنم. براساس محاسبات، اکنون ایرانیان خارج از کشور رقمی بالغ بر 400 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند که عمده این سرمایه‌ها در بخش‌های مولد اقتصاد است. حالا اگر اطمینان وامنیت برای بازار مهیا شود جای تردید نیست صاحبان این سرمایه علاقه‌مند هستند در توسعه اقتصادی کشور و زادگاهشان شریک شده و از نتایجش لذت ببرند نه این ‌که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند.این در حالی است که نباید فراموش کنیم به طور کلی سرمایه همیشه وارد منطقه‌ای می‌شود که امنیت در آن ملموس باشد. از این رو امروز با توجه به نبود امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران یا انجام نمی‌شود یا اگر هم صورت می‌گیرد به نوعی با شبهه‌دولتی‌ها در ارتباط است، پس بخش خصوصی قدرت لازم را ندارد.

بازگردیم به موضوع شبه‌دولتی‌ها و نقش‌شان در انحراف اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44. اگر بخواهید در این زمینه مثال بزنید کدام واگذاری را مثال خواهید زد؟

بهترین گزینه، واگذاری مخابرات است چون اگر این نماد به صورت واقعی به بخش خصوصی واگذار شده بود امروز بنده و شما می‌توانستیم به عنوان مشوق خرید سیمکارت، از این شرکت به‌روزترین گوشی را هدیه بگیریم.

به نظر شما مشکل این‌ گونه واگذاری‌ها چیست؟

ببینید قبلا که برخی از این شرکت‌ها دولتی بودند بالاخره با روش‌های قانونی در صورت بروز مشکل به مسئولان پاسخ می‌دادند، اما امروز که آنها ظاهرا خصوصی یا خصولتی شده‌اند این پاسخگویی را دیگر نمی‌بینیم و ادعا می‌کنند بخش خصوصی نباید به دولت پاسخ‌دهد. در حالی که هنوز هم دولت در این شرکت‌ها دخیل است.

بنابراین اصل ماجرا این است که شبه‌دولتی‌ها به سیاست‌های کلی اصل 44 ضربه وارد می‌‌کنند و باید این روند کاهش یابد. حضور قدرتمند بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است و باید با اجرای دقیق این اصل، زمینه را فراهم کنیم.

یکی از مصادیق مورد انتقاد اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 سهام عدالت است. نظر شما درباره سهام عدالت چیست؟

همین سهام عدالت به عنوان مانعی بزرگ در اجرای دقیق اصل 44 مطرح است چون دوباره موضوع شبه‌دولتی‌ها در چارچوب آن قوت می‌گیرد.

نباید فراموش کنیم در سهامی که در قالب سهام عدالت به گروهی از مردم داده شده است این واگذاری‌ها بیشتر به شرکت‌های زیان‌ده مربوط بوده و اکنون هم پس از واگذاری به صورت سهام عدالت به سود نرسیده است، اما فرصتی فراهم شده برای دریافت پاداش‌های کلان برخی متولیان سهام عدالت.

شما به عنوان اقتصاددان تناسب رد دیون دولتی با خصوصی‌سازی راچگونه ارزیابی می‌کنید؟

من مخالف این موضوع هستم و همواره درباره مشکلات این کار اظهارنظر کرده‌ام. این سیاست کاملا اشتباه دولت بوده که شرکت‌ها را به جای این ‌که به بخش خصوصی واقعی واگذار کند، به گروهی که نه تخصص دارند و نه صلاحیت واگذار کرده و زمینه از بین رفتن آن واحد به جای توسعه و رونق آن مهیا شده است. هستند شرکت‌های دولتی که کمی پس از واگذاری فروخته شده و پس از مدتی پرسنل آن نیز اخراج شده‌اند.

تجربه خصوصی‌سازی دردیگر نقاط دنیا چگونه بوده است؟

به طور کلی خصوصی‌سازی در تمام کشورهای کمونیستی به شکست منتهی شده و هیچ بازتاب مثبتی نداشته است؛ به عنوان مثال بلغارستان و رومانی تجربه مناسبی نداشتند و پس از مدتی دوباره خود دولت دست‌اندرکار اداره بنگاه‌های اقتصادی آن شده است، اما همین روند در کشور آلمان اجرا شد و نتیجه آن چیزی شد که می‌بینیم. در این کشور شرکت‌های دولتی با قیمت‌های بسیار ناچیز به بخش واقعی خصوصی واگذار شد که این بخش مولد خصوصی تضمین داد علاوه بر بهره‌وری، نسبت به اشتغال پرسنل قبلی و شاغلان فعلی کارخانه‌ها اقدام کند که حاصل آن توسعه اقتصادی شده و اقتصاد رو به جلو را به ارمغان آورده است. دقیقا عکس آنچه تاکنون در بیشتر موارد خصوصی‌سازی ایران روی داده است.

و در نهایت شما عملکرد دولت و مدیران میانی دولتی را در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اجازه دهید دولت دهم و یازدهم را در این روند مثال بزنم. در دولت دهم موارد را می‌دانیم و بارها در جراید و رسانه‌ها درباره معضلات اقتصادی بحث شده است، اما در دولت یازدهم یا دولت تدبیر و امید گرچه تاکید بر اجرای دقیق این سیاست‌های کلی بوده، اما در بدنه دولت هنوز مدیرانی از قبل حضور دارند که به عنوان عاملی در به انحراف کشیدن اصل 44 شناخته می‌شوند. از این‌رو واقعا اگر علاقه‌مند به اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 اصل هستیم، باید سیاست‌های دولت و بدنه اجرایی آن همسو باشد.

جـــام جــم

عماد عزتی