عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: به دلیل کاهش قیمت نفت و برخی محدودیت‌های مالی براساس قانون بودجه 94، در سال جاری فقط 20 درصد از منابع نفتی به این صندوق واریز می‌شود، در حالی که این میزان باید 32 درصد باشد.
این در حالی است که هنوز میزان ارز واریزی به صندوق توسعه ملی بابت فروش نفت در سه ماهه اول سال 49 نیز اعلام نشده است.
به گزارش ایرنا، محمدعلی عبدالله‌زاده درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: برداشت از منابع صندوق توسعه ملی باید با تصمیم ستاد تدابیر ویژه باشد چرا که از نظر قانونی منابع این صندوق فقط برای حمایت از پروژه‌های قابل اجرا توسط بخش خصوصی و تعاونی‌هاست بنابراین ورود بخش خصوصی به پروژه‌ها، موضوع مهمی است که می‌توان از آن استفاده کرد.
وی با بیان آن‌که تکالیف صندوق توسعه ملی بیش از ورودی اعتبارات به این صندوق است، ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم سالانه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزایش یابد، اما به دلیل کاهش قیمت نفت و برخی محدودیت‌های مالی براساس قانون بودجه 94، در سال جاری فقط 20 درصد از منابع نفتی به این صندوق واریز می‌شود در حالی که این میزان باید 32 درصد باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به این‌که محدودیت منابع در سال 94 شدیدتر از سال 93 بود، اظهار کرد: در سه ماهه امسال اعتبارات و تخصیص منابع بویژه به پروژه‌های عمرانی بسیار اندک بود.
شفافیت؛ نیاز سیاست پولی کشور