هزینه ساماندهی صنوف بدون مجوز؛ 800 هزار تومان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فاضلی در مصاحبه با رادیو اقتصاد اظهار کرد: حدود 800 هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعال است و عمده تخلف‌ها نیز متوجه این واحدهاست و خود اصناف باید در برخورد با این پدیده و جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز کوشا باشند.

وی افزود: عمده تخلف‌های صنفی در این واحدها گزارش شده است و بزودی باید ساماندهی شوند؛ و در غیر اینصورت تعطیل و جریمه خواهند شد. این واحدها نظارت نمی‌شوند و عوارض و حقوق قانونی دولت را هم نمی‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: عمده واحدهای صنفی بدون پروانه، توزیعی هستند، کالاهای غیررسمی و قاچاق هم براحتی دراین واحدهای صنفی بدون پروانه به فروش می‌رسد، چون نظارت کافی وجود ندارد.

فاضلی با بیان این‌که از سه میلیون واحد صنفی تولیدی و توزیعی در کشور بیش از دو میلیون 180 هزار واحد پروانه کسب دارد، گفت: واحدهای صنفی بدون پروانه کسب با قولنانه راه‌اندازی می‌شوند و براحتی نقل مکان می‌کنند که به بستر اماده‌ای برای عرضه کالاهای قاچاق و غیرقانونی تبدیل می‌شوند، محدوده و سقف واحدهای صنفی را رعایت نمی‌کنند،کلاهبرداری می‌کنند، تخلف دارند، کالای قاچاق می‌فروشند نشانی دقیق و اطلاعات در آنها در مراجع رسمی ثبت نشده است و مجوز آنها همان قولنامه و بدون ثبت محضری است و شبانه کالاهای خود را جمع می‌کند و واحد صنفی را ترک می‌کنند.

وی تصریح کرد: واحدهای صنفی برای شکل‌گیری باید مکان و موقعیت‌های مناسب شهری و منطقه‌ای را احراز کنند در غیر این صورت نمی‌توانند مجوز بگیرند به همین خاطر عمده صاحبان واحدهای صنفی علاقه‌ای به دریافت مجوز ندارند چون شرایط را ندارند؛ اما نمی‌توانند همیشه از دسترس قانون و اعمال قانون فرار کنند.رئیس اتاق اصناف ایران همچنین هزینه افزایش نرخ بنزین در هزینه تمام شده فعالیت اصناف را ناچیز خواند و گفت: اصناف حق ندارند به بهانه افزایش یا یکسان سازی نرخ بنزین و گازوئیل و به صورت خودسر قیمت کالا و خدمات خود را تغییر دهند.