در قانون اساسی مشروطیت ایران که پیش از فوت مظفر‌الدین شاه بیمار در سال 1285 شمسی طی 57 اصل به تصویب رسید، اصولی چند به عنوان متمم قانون اساسی اضافه گردید.
اصل دوم متمم – که با اصرار شیخ فضل الله نوری اضافه شده بود[1]، و به وسیلۀ علامه نایینی هم مورد تایید و تاکید قرار گرفت[2]، تصریح داشت که برای جلوگیری از تصویب قوانین مخالف اسلام، در هر عصری، مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از مجتهدین و فقهای آگاه به مقتضیات زمان را به مجلس شورای ملی معرفی نمایند تا 5 نفر از آنان انتخاب شوند و با اشراف آنان قوانین مصوب، مخالفتی با اسلام نداشته باشد.[3]
در اصل 93 – 90 متمم، نیز آمده بود که «انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود تا اصلاحات راجع به منافع عامۀ ایالات و ولایات را انجام دهند».[4]
مجلس شورای ملی اوّل، در نظامنامۀ مزبور تصویب کرد که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان باید مسلمان باشند و جهت حفظ امانت و صداقت باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند؛ و زنان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم هستند.
حکومت شاه که در نزاع بین «غول کاپیتالیسم و کمونیسم»[5] به آمریکا پناه برده بود با دکترین آیزنهاور در سال 1958 به متحد نظامی آمریکا تبدیل شده بود و کمک‌های اقتصادی و نظامی جهت تحکیم استقلال و ثبات سیاسی خود دریافت می‌کرد.
با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا، کندی که مدعی تلاش برای رفع بی‌عدالتی اجتماعی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود[6] ، دکتر علی امینی را به نخست وزیری ایران تحمیل کرد تا اصلاحات مورد نظر آمریکا را انجام دهد.
ناسازگاری امینی با شاه باعث شد تا محمد رضا شاه شخصاً عهده‌دار اصلاحات مورد نظر آمریکا شود. به همین خاطر در تیرماه 1341 دکتر امینی بر کنار و اسدالله علم که خود را نوکر خانزاد محمد رضا می‌دانست به نخست وزیری رسید.[7]
تصویب نامۀ انجمنهای ایالتی و ولایتی
محمد رضا شاه برای شروع اصلاحات مورد نظر آمریکا، سعی کرد تا دین اسلام را به حاشیه براند و به زعم خود می‌خواست آن را با ورود زنان به اجتماع عملی نماید.
دولت علم بر اساس نوشته مطبوعات در 16 مهر 1341 نظامنامۀ انجمن‌ها را تغییراتی داد که بر اساس آن قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شد، سوگند به هر کتاب آسمانی مجاز گردید و به زنان حق رأی داده شد.
مخالفت جدی امام خمینی
با انتشار خبر ، علمای قم به دعوت امام خمینی در منزل آیت‌الله حائری تجمع کردند. امام خمینی تصمیم گرفتند که با ارسال تلگراف به شاه، مخالفت علما را اعلام و درخواست لغو فوری تصویب نامه دولت را بنمایند، همچنین از علمای تهران و شهرستان‌ها جهت مبارزه دعوت به عمل آید و دیگر آنکه هفته‌ای یک بار جلسۀ مشاوره جهت ادامه مبارزه برقرار شود.[8]
امام خمینی معتقد بودند که هدف دولت از حذف «قید اسلام» هموار ساختن ورود رسمی فرقه‌های ضاله همانند بهائیت به ارکان حکومت بود، بهائیان شناخته شده تا آن موقع نمی‌توانستند به مقامات حکومتی برسند. جواز سوگند به هر کتاب آسمانی در یک کشور مسلمان، بی‌احترامی به قرآن بود و حق رأی به زنان، واقعی نبود زیرا اولاً مگر مردها حق رأی واقعی داشتند که حالا بخواهند به زنان نیز حق رأی بدهند؛ثانیاً هدف ازحق رأی زنان به انحراف کشاندن آنها و الگوسازی انحرافی برای زنان بود.[9]
امام که به مراتب بیشتر از سایر علما متوجه برنامه‌های رژیم شاه برای اسلام‌زدایی از کشور و خطرات آن برای استقلال کشور شده بود و می‌دید که این برنامه در همین راستا و برای باز گذاشتن راه نفوذ پیروان مسلک بهائیت و گسترش روابط رژیم با صهیونیست‌ها، تدارک دیده شده است، در روشن ساختن اهداف واقعی رژیم شاه و بیان رسالت خطیر حوزههای علمیه نقشی بی‌بدیل و موثرتر از دیگران ایفا کرد.
به محض انتشار خبر تصویب لایحه در هیات دولت ، امام با علمای بزرگ تهران و قم، به تبادل نظر پرداخت و به دنبال آن دست به اعتراضات همه‌جانبه زد و نهایتاً بیانیه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌های سرگشاده اعتراض آمیز علما به ویژه امام خمینی(ره) به شاه و اسدالله علم موج حمایت‌های اقشار مختلف مردم و عقب‌نشینی رژیم در پس گرفتن این لایحه را به دنبال داشت.
امام از شرایط پیش آمده جهت دفاع از اسلام و آگاهی بخشی به مردم بهره‌برداری کردند و با روش بسیار منطقی ابتدا با ارسال تلگراف به شاه، از وی خواستار لغو تصویبنامه هیأت دولت شدند. لحن تلگرافهای امام خمینی(س) به شاه و علم و بیانات آن حضرت پیرامون این قضیه حکایتگر غیرتمندی و استثنائی بودن آن بزرگوار در دفاع از اسلام است.[10]
تلگرامهای علمای قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه یاد شده، در روز 17 مهرماه 1341 ـ که تنها یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران می گذشت ـ مخابره شد.
در تلگرام امام که در آن روز چاپ و پخش شد، آمده است: «پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نکرده؛ و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.» [11]
لایحه در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی ـ دهم فروردین 1340ـ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نیز آیت‌الله کاشانی دار فانی را وداع گفت
. از طرفی امام خمینی(س) پس از فوت آیت‌الله بروجردی و علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد.
این رویدادها سبب شد تا حکومت شتاب بیشتری به اصلاحات مورد نظر امریکا دهد و هم زمان کوشید تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل کند. بدین ترتیب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 14 مهر 1341 از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و مطبوعات در 16 مهر آن را منتشر کردند.
امام خمینی(س) که در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دریافتند که این مصوبه مقدمه‌ای برای یک توطئه است و رژیم می‌خواهد عکس‌العمل روحانیت را بسنجد. امام معتقد بود که اعطای حق رأی برای زنان عوام فریبی بیش نیست، زیرا مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و نام هرکس که مورد نظر رژیم بود از صندوق‌ها بیرون می‌آمد.
حکومت در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود. امام در رابطه با مسئله آزادی زنان فرمودند: «ما با ترقی زنان مخالف نیستیم. با این فحشا مخالفیم، با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها آزادند که زنها می خواند آزاد باشند؟ «آزادْ مرد» و «آزادْ زن» با لفظ درست می شود؟ مردها آزادند؟ در این مملکت الآن مردها آزادند؟ در چه چیز آزادند؟» [12]
حذف شرط «مسلمان بودن و سوگند به قرآن کریم» نیز که بند دیگری از مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی بود، با هدف مقابله با ارزش های اسلامی در جامعه بود. بعضی صاحبنظران معتقدند در آن زمان حمایت شاه از اسرائیل شرط حمایت دولت کندی از حکومت پهلوی بود و نفوذ بهائیان در سه قوه، به ویژه در کانون قانونگذاری کشور، این شرط را تحقق می‌بخشید و برای فراهم ساختن زمینه این «نفوذ»، حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» ضرورت داشت.
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزههای علمیه در این شرایط کارساز بود. تلگراف ها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت. گفتنی است لحن تلگراف های امام خمینی به شاه و نخست‌وزیر تند و هشدار دهنده بود.
امام خمینی در اولین اقدامشان در روز 28 مهرماه سال 1341 مطابق با 20 جمادی الاول 1382 با ارسال تلگرافی از قم به اسد اللَّه عَلَم نخست وزیر وقت، در مورد تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی به وی هشدار دادند.
متن تلگراف امام خمینی به شرح زیر است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
تهران- جناب آقای اسد اللَّه عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانی مجلسین دیده می شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد.
ورود زنها به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می دهند.
در این صورت، حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است.
مراجعه کنید به مواد هفت و 9 قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است.
اکنون که اعلیحضرت درخواست علمای اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار می رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامی حضوراً رفع شود، و مطالبی که به صلاح مملکت است و نوشتنی نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور می شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد.[13]
این تلگراف شروعی برای اقدامات اعتراضی امام خمینی(س) و به تبع ایشان مردم مسلمان ایران بود که در نهایت به لغو این لایحه انجامید.
عکس العمل رژیم و ادامۀ مقاومت
شاه پس از یک هفته تاخیر، به تلگراف 17 مهرماه 1341علمای قم، با تلگراف جواب داد که حاوی چند نکتۀ توهین آمیز بود:
1- علمای قم را با عنوان حجت‌الاسلام خطاب کرده بود تا گوشزد نماید آنان را در مقام مرجعیت نمی‌شناسد.
2- طلب توفیق برای هدایت افکار عوام برای آنان کرده بود تا بگوید کار آنان دخالت در سیاست و مملکت نیست.
3- آنان را به اوضاع کشورهای اسلامی و شرایط زمانه توجه داده بود تا انگ ارتجاع به آنان بزند.
4- تلگراف را جهت بررسی به دولت فرستاده بود تا مقام علما را در حد گفتگو با دولت بداند.[14]
تصویب نامه موجی از اتحاد و مخالفت بین علما برانگیخت. آیت‌الله حکیم و خویی از نجف[15]، آیت‌الله سید محمد بهبهانی، سید احمد خوانساری، میرزا طالب آملی و میرزا طاهر تنکابنی از تهران نیز به مخالفت برخواستند.[16]
آنان قانع شدند که «قضیۀ (انجمن‌ها) شأن دینی دارد و مسألۀ سیاسی صرف نیست.»[17]
علیرغم مخالفت جمعی علما، اسدالله علم – نخست وزیر – در رادیو گفت که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی عقب نشینی نمی‌نماید».[18]
آقای فلسفی – واعظ شهیر تهران – نیز طی نطقی به تجزیه و تحلیل تصویب نامه و مصاحبۀ علم پرداخت و نتیجه گیری کرد که «چرخ زمان به عقب بر نمی‌گردد و مشروطه به استبداد بر نمی‌گردد».[19]
پس از یک ماه و نیم از مخالفت علما و مردم، دولت عقب نشینی کرد و به سه نفر از علمای قم (آیت‌الله گلپایگانی، نجفی و شریعتمداری) تلگرافی به این مضمون ارسال کرد که از نظر دولت:
1- شرط اسلامیت، همان نظر علمای اعلام است.
2- سوگند، با قرآن می‌باشد.
3- در مسألۀ حق رأی زنان، دولت نظر علما را به «مجلسین تسلیم می‌نماید» و منتظر تصمیم آنان می‌ماند.
در حالی که علما مبارزه را خاتمه یافته می‌دانستند، امام خمینی اعلام کرد که؛ تصویب نامه در دولت تصویب شده است و با تلگراف لغو نمی‌گردد، و حق رأی زنان موکول به نظر «مجلسین است که معلوم نیست چه زمانی تشکیل شود و آیا مجلس موافقت نماید یا خیر».[20]
دولت به امام خمینی تلگراف نفرستاد تا به خیال خود او را تحقیر نماید، اما امام خمینی محکمتر و استوارتر از دیگران بود. او با ذکاوت، حیلۀ دولت را دریافت و اعلام نمود، هیچ چیز پایان نیافته است و باید به مبارزه ادامه داد.
امام خمینی با مشاهدۀ لجاجت دولت در عدم لغو مصوبه، با استناد به اصل دوم متمم قانون اساسی – که به علما حق می‌داد، قوانین مخالف اسلام را رد نمایند – طی تلگرافهای بعدی اعتراض را از تصویب نامه فراتر برد و نسبت به انحلال مجلسین، تخلف از قانون اساسی و احکام اسلام هشدار داد و علمای تهران و شهرستان‌ها را به تحرک بیشتر وا داشت.
سرانجام علمای تهران از مردم برای تشکیل مجلس دعا در روز 8 آذر 1341 دعوت کردند، بار دیگر دولت عقب نشینی کرد و در 7 آذر تشکیل جلسه داد و تصویب نمود که «تصویب نامۀ مورخ 14 مهر 1341 قابل اجرا نخواهد بود» و آن را به علمای تهران و قم تلگراف کرد.
بار دیگر امام خمینی از علمای قم دعوت کرد تا به مبارزه ادامه دهند. استدلال امام خمینی آن بود که مصوبۀ قبلی در دولت تصویب شده بود و از مطبوعات اعلام شده بود، اما ما نمی‌توانیم به لغو مصوبه در پشت درهای بسته اکتفا کنیم.
باید به طور رسمی و لغو مصوبه نیز باید از طریق مطبوعات اعلام شود. علیرغم اعلامیه برخی از علما مبنی بر خاتمۀ مبارزه، عده‌ای از دانشگاهیان، اصناف و بازاریان تهران به قم رفتند تا از نزدیک در جریان مواضع علما در خصوص نهضت قرار گیرند. آنان در منزل امام و با تعبیر «زعیم رشید ما»[21] تقاضای اعلام تکلیف کردند. امام خمینی خواهان ادامۀ مبارزه تا اعلان رسمی لغو مصوبه شدند.
سرانجام دولت تسلیم خواستۀ امام خمینی شد و در تاریخ 10 آذر 1341 رسماً از مطبوعات خبر لغو تصویبنامه اعلام شد.
پیامدهای نهضت دو ماهه روحانیون
1- دولت و شاه که تصور می‌کردند با رحلت آیت‌الله بروجردی، دیگر مزاحمی برای برنامه‌های ضد دینی خود ندارند، با جبهه‌گیری علما و به خصوص امام خمینی دریافتند که حریف قدرتمندی دارند، باید بین علمای قم اختلاف انداخت تا جبهۀ آنها تضعیف شود.
2- شاه از همان ابتدای نهضت مخالفت علما با تصویب نامه، صف امام خمینی را از دیگران جدا نمود و دریافت که مخالفی جدی برای او ایجاد شده است.
3- علما نیز دریافتند که برخی اقدامات به ظاهر دینی محمد رضا شاه در سال‌های گذشته، ظاهر سازی بوده است و با تثبیت حکومت، کم کم چهرۀ وابسته به استکبار و مغایر شئون دینی به نمایش می‌گذارد، به همین خاطر که افرادی از علما که تا آن زمان رابطۀ میانه‌ای با حکومت داشتند از آن فاصله گرفته و به مخالفت پرداختند.
4- با ظاهراً جداسازی امام خمینی از دیگران توسط حکومت، با جواب ندادن به تلگراف‌ها و... مردم که از حکومت دلخوشی نداشتند بیشتر به امام خمینی متمایل شدند و با تعبیراتی نظیر «زعیم رشید ما»[22] او را برای رهبری و پیشوایی سیاسی امت اسلامی، مناسب‌تر یافتند.
با وجود شکست شاه در ماجرای انجمنهای ایالتی و ولایتی، فشار امریکا برای انجام اصلاحاتِ مورد نظر ادامه یافت. شاه در دیماه 1341 هجری شمسی اصول ششگانه اصلاحات خویش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد.
امام خمینی بار دیگر مراجع وعلمای قم را به نشست و چاره جویی و قیامی دوباره فراخواند. با آنکه هدف های پشت پردۀ رژیم از اصلاحات و رفراندوم برای شخص امام آشکار، و رویارویی غیرقابل اجتناب بود، اما در این نشست تصمیم جمعی بر این شد که با شاه مذاکره و انگیزۀ او را جویا شوند. پیغام های طرفین به وسیله اعزام نمایندگانی برای مذاکره در چند مرحله ردّ و بدل شد.
شاه در ملاقات با آیت اللّه کمالوند تهدید کرده بود که اصلاحات به هر قیمتی ولو با خونریزی انجام خواهد شد.
بر اثر اصرار و مقاومت امام خمینی قرار شد مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صریحاً اعلام و شرکت در آن را تحریم کنند. حضرت امام بیانیه ای کوبنده در دوم بهمن 1341 پیام به جمعی از متدینین تهران جهت افشای ماهیت رفراندم شاه صادر کرد.
متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و مأمورین پلیس به تجمع مردم حمله بردند. در آستانۀ رفراندوم تحمیلی، ابعاد مخالفت مردم فزونی گرفت.
شاه ناگزیر برای کاهش دامنۀ مخالفتها در چهارم بهمن عازم قم گردید. امام خمینی از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانی از شاه بشدت مخالفت نمود، و حتی خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم کرد.
تأثیر این تحریم چنان بود که نه تنها روحانیون و مردم قم بلکه تولیت آستانۀ مقدسه حضرت معصومه در این شهر ـ که مهمترین منصب حکومتی تلقی می شد ـ نیز به استقبال شاه نرفت و همین امر سبب عزل او گردید.
شاه در سخنرانی خود در جمع تعدادی از کارگزاران رژیم و عواملی که به همراه او از تهران به قم آورده بودند، خشم خود را با رکیک ترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز نمود. دو روز بعد رفراندوم غیرقانونی در شرایطی که بجز کارگزاران رژیم کسی دیگر در آن شرکت نداشت، برگزار شد.
رسانه های رژیم با پخش مکرر تلگرافهای تبریک مقامات امریکا و دول اروپایی سعی داشتند تا رسوایی عدم مشارکت مردم در رفراندوم را مخفی نگاه دارند.
امام خمینی با سخنرانی ها و بیانیه های خویش همچنان به افشاگری دست می زد. از آن جمله اعلامیه ای بسیار تند و در عین حال مستدلّ تنظیم نمود که به اعلامیه 9 امضایی معروف و منتشر گردید و در آن ضمن برشماری اقدامات خلاف قانون اساسی شاه و دولت دست نشانده وی، سقوط کشاورزی و استقلال کشور و ترویج فساد و فحشا به عنوان نتایج قطعی اصلاحات شاهانه پیش بینی شده بود.
با پیشنهاد امام خمینی عید باستانی نوروز سال 1342 در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. در اعلامیه حضرت امام از انقلاب سفید شاه به عنوان انقلاب سیاه تعبیر و همسویی شاه با اهداف امریکا و اسرائیل افشا شده بود.
پی نوشت:
1 . ترکمان، محمد؛ رسائل مشروطیت، ج 2، تهران، بی‌نا، 1361، صص 194 – 197.
2 . حسین نائینی،محمد؛ تنبیه الامه و تنزیه الله یا حکومت از نظر اسلام، انتشار، 1378، ص 38.
3 . اخگر، احمد؛ مجموعه شماره 2 قانون اساسی، قوانین جزایی، گنج دانش، 1351، ص 10.
4 . همان، ص 21.
5 . راسل، برتراند؛ جنگ هسته‌ای، ترجمه فریدون حاجتی، تهران، اکباتان، 1362، ص 15.
6. مدنی، جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر، قم، جامعه مدرسین، 1361، ص 354.
7 . نجاتی، غلامرضا؛ تاریخ بیست و پنج ساله ایران (از کودتا انقلاب) ج 1، تهران، رسا 1373.
8 . روحانی، سید حمید؛ نهضت امام خمینی، چاپ دوم ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1361، ص 139.
9 . همان، ص 135.
10. محمدعلی خسروی و اصغر میرشکاری، روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، نشر عروج ، ص 215-217
11. صحیفه امام، ج1، ص 78
12. همان، ص 305
13. همان، ص 80 و 81)
14 . روحانی، همان، ص 286. نهضت آزادی هم در همان ایام اطلاعیه‌ای صادر کرد و هدف رژیم از اعطای حق رأی به زنان مسلمان را به ابتذال کشاندن آنان قلمداد نمود. ر. ک به همان، ص 286.
15 . جلال الدین مدنی، پیشین، ص 377.
16 . سید حمید روحانی (انجام مصاحبه) زندگی و خاطرات فلسفی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1376، ص 162.
17 . همان، صص 137 – 136.
18. جلال الدین مدنی، پیشین، ص 380.
19 . همان، ص 380.
20 . سید حمید روحانی، پیشین، صص 174 – 173.
21 . مدنی، جلال الدین؛ پیشین، ص 380.
22 . همان.
منابع :
- پژوهشکده باقرالعلوم
- قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک؛ مرکز بررسی اسناد تاریخی؛ ج 1
- نهضت امام خمینی؛ سید حمید روحانی؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 1372
- مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- مدنی، جلال الدین؛ تاریخ سیاسی معاصر، قم، جامعه مدرسین، 1361
- پرتال پژوهشی و اطلاع رسانی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
