چرایی حضور هیأت طالبان در تهران

جام جم:اولویت‌های بهارستان در آخرین سال مجلس نهم

«اولویت‌های بهارستان در آخرین سال مجلس نهم»عنوان یادداشت یک روزنامه جام جم به قلم محمدرضا باهنر است که در آن می‌خوانید؛دوره نهم مجلس شورای اسلامی در آخرین سال فعالیت خود اولویت‌هایی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها به نتیجه رساندن طرح‌ها و لوایح مهمی است که هنوز به نتیجه نرسیده و پیگیری آن در دوره بعد، نیاز به طی شدن دوباره فرآیندهای قانونی دارد.

از دیگر سو در چهارمین سال دوره نهم مجلس ما با مسائل مهمی روبه رو هستیم که چنانچه رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، یکی از مهم ترین این مسائل پرداختن به برنامه ششم توسعه است که باید مراقب بود مبادا مباحث انتخاباتی بر رسیدگی به این موضوع مهم که سیاست های دولت در پنج سال آینده را مشخص می کند، سایه بیندازد.

همچنین پیگیری قانون بودجه 95 و نیز به نتیجه رساندن بخشی از معاهدات بین المللی که از سوی دولت ارائه شده و هنوز بررسی آن در مجلس به پایان نرسیده، از دیگر اولویت های مجلس نهم در سال آخر محسوب می شود.

مجلس نهم در آخرین سال فعالیت خود باید تلاش کند روح حاکم بر برنامه ششم و قانون بودجه سال آتی را متناسب با راهبرد اقتصاد مقاومتی کرده و فراتر از شعارهای سرداده شده درباره اقتصاد مقاومتی و گام های برداشته شده از سوی دولت و مجلس در این خصوص، این مدل سیاستگذاری اقتصادی را تبدیل به اولویت نخست کشور کند.

در کنار همه اینها انتظار می رود مجلس به مباحث مهم روزمره در ارتباط با اداره کشور یا تحولات بین المللی نیز نظر کرده و موضوعاتی چون خروج از رکود، نظارت بر مذاکرات هسته ای و رصد مسائل منطقه ای را نیز در دستور کار قرار دهد.

همچنین انتظار این است که در چهارمین سال فعالیت مجلس نهم، نمایندگان آن دسته از مواضع دولتی را که نیازمند تقویت است مورد حمایت قرار داده و برای وادارکردن دولت به اصلاح آن طیف از مواضعی که نیاز به رفع کاستی دارد نیز بکوشند.

باید به این نکته هم توجه داشت که در حوزه سیاست خارجی، نیاز به قانونگذاری مداوم مجلس نیست.

هرچند نمایندگان می توانند در هنگام ضرورت، قوانینی را در این حوزه به تصویب برسانند، اما ماهیت شناور و مصلحت اندیشانه رشد یا کاهش سطح روابط کشورمان با کشورهای دیگر، بیش از قانونگذاری، نیازمند نظارت مجلس است.

همچنین نباید از این موضوع غافل شد که تعامل مجلس و دولت یک ضرورت غیرقابل اجتناب است و چه مجلس با طراحی یک نقشه راه واقع بینانه و چه دولت با اجرای دقیق این نقشه راه، باید در مسیر تعامل پیش بروند.

بنابراین در سال چهارم فعالیت این دوره مجلس، ما نیازمند تعامل دولت و مجلس با رعایت شاخص های «رفاقت»، و «نظارت» هستیم و باید این مهم را مدنظر قرار دهیم که از مرزهای اخلاق فراتر نرویم.

چنان که رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردند، هم نمایندگان باید احترام وزیر را نگه دارند ـ مثلا مسائلی که چند روز قبل برخلاف این اصل به وجود آمد، پسندیده نبود ـ و هم وزرا پاسخگوی مجلس باشند تا تعامل قوای مجریه و مقننه، مشفقانه پیش رفته و البته سهل انگارانه هم نباشد.

از یاد نباید برد که نمایندگان امسال درگیر برخی مسائل انتخاباتی هم هستند که به دلیل اهمیت تبلیغات انتخاباتی و دعوت مردم به مشارکت گسترده در عرصه انتخابات حائزاهمیت است.

با این وجود اولا نباید گذاشت در کل سال فضای کشور انتخاباتی شده و به مباحث اصلی پرداخته نشود و در کنار این، باید مراقب بود که تریبون مجلس، به تریبونی انتخاباتی تبدیل نشده و مثلا اگر همه می دانیم بودجه دولت صد تومان است، نباید طلب هزار تومان از دولت کرده و توقعات را بالا ببریم.

کیهان:تنها راه بازگشت امنیت به منطقه

«تنها راه بازگشت امنیت به منطقه» یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می‌خوانید؛آمریکا به جز ایران و چند کشور مستقل دیگر، تقریبا در بیشتر کشورهای دنیا و به اشکال مختلف حضور نظامی دارد. طبق گزارشی که وزارت دفاع آمریکا در سال 2007 تحت عنوان Base structure Report منتشر کرده است، این کشور در 39 کشور پایگاه نظامی «بزرگ» و در140 کشور نیز ایستگاه‌های نظامی دارد. گزارش مرکز پژوهش‌های بین‌المللی «کندی» آمریکا نیز نشان می‌دهد، این کشور در حال حاضر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پایگاه زمینی، دریایی، هوایی و جاسوسی در خارج از خاک خود دارد. بطور مشخص ۷۳۷ پایگاه نظامی آمریکا در ۱۳۰ کشور خارجی قرار دارند که تعدادی از آنها تحت عنوان «اردوگاه‌های موقت» در حال فعالیت هستند.

اینکه اهداف آمریکا از راه‌اندازی چنین پایگاه‌ها و اردوگاه‌های نظامی پر هزینه چیست موضوع بحث ما نیست اما، یکی از اهداف اعلام شده کاخ سفید از راه‌اندازی چنین تشکیلات نظامی گسترده‌ای، «محافظت» از امنیت کشورهای میزبان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی عنوان شده است. توافقنامه‌های امنیتی این کشور با عراق و افغانستان نمونه‌های گویایی هستند. مثلا در بند اول ماده دوم توافقنامه امنیتی «کابل و واشنگتن» که همین چند ماه پیش نهایی شد، قسمتی گنجانده شده تحت عنوان «تقویت امنیت و ثبات افغانستان» که براساس آن، آمریکا «موظف» به مبارزه با تروریسم و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی این کشور شده است.

آمریکا با عراق نیز دو توافقنامه امنیتی امضاء کرده است یکی در سال 2008 و دیگری در سال 2012. در یکی از بندهای توافقنامه امنیتی 2008 «بغداد و واشنگتن» که از قضا گفته شده، «دائمی» است، آمریکا در قبال تاسیس پایگاه‌های نظامی و حضور در خاک عراق و... «موظف» به اجرای تعهداتی شده که برخی از آنها عبارتند از:

1- مقابله با هرگونه تجاوز خارجی که عراق و حاکمیت و استقلال اراضی، آب‌ها یا هوای این کشور را مورد تجاوز قرار دهد.

2- یاری رساندن به دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و در راس آنها سازمان القاعده و صدامیان و همه گروه‌های قانون‌شکن صرفنظر از وابستگی‌هایشان و از بین بردن شبکه‌های پشتیبانی و منابع حمایت مالی آنها و شکست دادن این گروه‌ها و ریشه‌کنی آنها در عراق به این ترتیب که شیوه‌ها و سازوکارهای یاری دولت عراق بر اساس توافقنامه همکاری مذکور صورت گیرد.

3- حمایت از دولت در آموزش و تجهیز و مسلح کردن نیروهای مسلح این کشور برای حمایت از کشور و ملت عراق و تکمیل تشکیلات اداری به شیوه‌ای که دولت عراق درخواست کند.

در توافقنامه امنیتی سال 2012 نیز دو طرف درباره تقویت روابط و همکاری‌ها در بخش امنیتی، بالابردن توانمندی‌های دفاعی عراق، مدرنیزه کردن توان نظامی و تسهیل شیوه‌های تاثیرگذاری دو کشور در زمینه امنیت منطقه‌ای گفت‌وگو و توافق کرد‌ه‌اند.

اما، آمریکا چقدر به تعهداتش پایبند بوده است؟ پس از آنکه این کشورها (که با آنها توافق امنیتی امضاء شده است)، دچار بحران‌های جدی امنیتی شدند و مورد هجمه بی‌سابقه تکفیری‌های آدم‌خوار قرار گرفتند، آمریکا چقدر به تعهدات خود عمل کرد؟ آیا حقیقتا با حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، امنیت این کشورها تامین شده است؟

می‌توان با قطعیت گفت، آمریکایی‌ها لااقل در این دو کشور، یعنی عراق و افغانستان، به هیچ وجه به تعهدات خود حتی ذره‌ای پایبند نبوده‌اند که هیچ، در راستای بحران‌آفرینی نیز پیش رفته‌اند. بحران امنیتی، هرج و مرج و جنگ و خونریزی، هم در عراق و هم افغانستان درست بعد از امضای توافقنامه‌های امنیتی تشدید شد! اکنون که در حال مطالعه این وجیزه‌اید، پدیده منحوس داعش از افغانستان هم سر بر آورده و در عراق مشغول سلاخی مردم است. می‌توان به جرات گفت، نفس «حضور نظامی آمریکا» در این کشورها خود منشا بسیاری از ناامنی‌هاست.

آمریکا به ویژه در عراق، دست به هر تلاشی زده است تا بحران در این کشور زنده بماند. اثبات این ادعا کار مشکلی نیست؛ بخوانید:

الف- «بسیج مردمی»، به عنوان نقطه قوت نیروی نظامی عراق در مبارزه با تکفیری‌ها، همواره از سوی مقامات بزرگ و کوچک آمریکا مورد هجمه قرار گرفته است. واقعا باید پرسید، «حذف بسیج مردمی» عراق به عنوان فاتحان دیروز آمرلی، جرف الصخر و تکریت و ناجیان فردای الانبار و صلاح‌الدین، از میدان جنگ عراق، چرا باید مهمترین شرط آمریکایی‌ها برای تحویل سلاح به دولت عراق باشد؟! سلاح‌هایی که آمریکایی‌ها پیشاپیش پول آن را دریافت کرده و طبق توافقنامه امنیتی امضاء شده، واشنگتن موظف به تامین آنها بوده است؟ به گفته دوست و دشمن، اگر نبودند نیروهای بسیج مردمی و صد البته حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران، داعش اکنون در بغداد بود. سفر اخیر حیدر عبادی به روسیه برای خرید تسلیحات روسی و سپردن فرماندهی عملیات بسیار مهم آزاد‌سازی شهر رمادی به هادی العامری، فرمانده سپاه مردمی بدر عراق در واقع، پاسخ‌های عبادی به این خلف وعده‌ها و خباثت‌ها بود.

ب- آمریکا به موازات مخالفت با تشکیل نیروهای بسیج مردمی که متشکل از برادران اهل شیعه و سنی است، بارها اعلام کرده است که، قصد تشکیل یک «ارتش سنی» از عشایر و پیشمرگان کُرد را دارد. آنها حتی تصریح می‌کنند، برای تشکیل چنین ارتشی، نیازی به اجازه گرفتن از دولت عراق را ندارند؟ قصد و نیتی که به تعداد مطرح شدن آن از سوی آمریکایی‌ها، از طرف دولت عراق مردود اعلام شده است. شیعه و سنی کردن ارتش و تلاش برای تقویت تجزیه‌طلبان عراق، آیا به چیزی جز تشدید اختلافات قومی و مذهبی و تضعیف نیروهای مسلح منجر خواهد شد؟ آمریکایی‌ها مدتی است رسما اعلام می‌کنند، به دنبال تجزیه عراق هستند!

ج- «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته و در حالی که رمادی تازه سقوط کرده و داعشِ مبتلا به جنونِ سادیسم، با لذت مشغول بریدن سر زنان و کودکان در خیابان‌ها بود، در جمع خبرنگاران گفت: «مسائل نظامی پیچیده هستند، ما کاری برای عراقی‌ها نمی‌کنیم و این خود عراقی‌ها هستند که باید برای آزادی کشور خود بجنگند!...البته باید اذعان کنم سقوط رمادی یک شکست برای ائتلاف ضد داعش بود.» چند روز بعد کارتر اشتون، وزیر دفاع آمریکا، همین موضع‌گیری از سر بی‌تفاوتی را به گونه‌ای دیگر گرفت و گفت: «ارتش عراق اراده و توان جنگیدن با داعش را ندارند» تا بدین ترتیب ضمن تضعیف روحیه ارتش عراق، به روح خبیث داعش جانی بگیرد.

بنابر این می‌توان نتیجه گرفت، ریشه بسیاری از فتنه‌های منطقه، حضور نظامی آمریکایی‌هاست. به عبارت کامل‌تر، آمریکا خود فتنه است. ناامن‌ترین کشورهای منطقه، همانهایی هستند که آمریکا در آن حضور نظامی دارد. در این بین دوست و دشمن هم تفاوتی نمی‌کند، کافی است تاریخ مصرف این دوستان تمام شود. عربستان کلیدی‌ترین متحد آمریکا در منطقه در گیر جنگ با یمن است و امنیت خود را فعلا در شهرهای مرزی و استان‌های شیعه‌نشین از دست داده است. عراق، افغانستان و حتی عربستان با آمریکایی‌ها ممکن است برخی منافع اقتصادی‌شان را از دست بدهند اما، امنیت و مشروعیت را در خود تقویت خواهند کرد.

سردار سلیمانی اخیرا در کرمان به همین مسئله اشاره کرد آنجا که گفت: «آقای اوباما! فاصله پایگاه‌های شما ‌با الرمادی چند کیلومتر است؟ چه طور می‌شود کشتار در یک کشور صورت گیرد، شما به بهانه حمایت از آن ملت در آن کشور استقرار پیدا کنید اما هیچ غلطی نکنید؟ این اسمش چیست؟ آیا این چیزی به غیر از شریک بودن در توطئه و ضلعی از توطئه است و این به غیر از این است که هیچ اراده‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد.»

خطاب این وجیزه می‌تواند حتی، برخی از افراد در داخل کشور خودمان باشد که، متاسفانه قدر حذف آمریکا از کشور را نمی‌دانند و به قول حضرت امام خواب آمریکا را می‌بینند.

خراسان:گرانی قابل دفاع با چاشنی کم سلیقگی

«گرانی قابل دفاع با چاشنی کم سلیقگی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛صبح روز جمعه اول خرداد ماه، بسیاری از خانواده ها برای آغاز گردش روز تعطیل خود برای پر کردن باک بنزین خودروهایشان به پمپ بنزین ها رفتند تا با سهمیه 60 لیتری بنزین 700 تومانی خود، روز تعطیل را خوش بگذرانند اما ناگهان با واریز نشدن سهمیه بنزین مواجه و مجبور به استفاده از بنزین آزاد شدند، آن هم در شرایطی که هیچ کس هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت. اگرچه در روزهای قبل از آن اعلام شده بود که دولت تصمیمات جدید برای تراز کردن بودجه یارانه ها دارد و این تصمیمات ممکن است هم در جهت کاهش هزینه یارانه ها (دور جدید حذف پردرآمدها) و هم در جهت افزایش درآمد یارانه ها (افزایش قیمت حامل های انرژی) باشد.

اگر حذف سهمیه بندی بنزین برای خودروهای شخصی و عمومی و افزایش قیمت سایر فرآورده های نفتی از جمله گازوئیل را در یک نگاه کلان مورد بررسی قرار دهیم، باید آن را یکی از پازل های تصمیمات یارانه ای دولت دانست. نخستین قطعه این پازل، آغاز حذف یارانه پردرآمدها بود. دلیل این اقدام هم کسری منابع یارانه ها می باشد. تقریبا همه نهادهای نظارتی و کارشناسی از کمیسیون های تخصصی مجلس تا دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و حتی نهادهای دولتی معتقدند که سنگ بنای هدفمندی یارانه ها در سال 1389 با کسری منابع نسبت به مصارف گذاشته شد.

به این معنا که دولت در سال 1389، بیش از درآمد حاصل از فروش انرژی به قیمت های جدید یارانه توزیع کرد. این در حالی است که طبق قانون باید 50 درصد منابع یارانه ای به صورت یارانه نقدی توزیع می شد و بقیه آن به بخش هایی از جمله تولید اختصاص می یافت. اگرچه در ادامه و به ویژه در بررسی لوایح بودجه سالانه، از محل درآمدهای یارانه ای برای هزینه کرد در بخش سلامت نیز مبالغی اختصاص یافت که خروجی آن اجرای طرح موفق تحول سلامت بود. با این حال تداوم پرداخت یارانه به آحاد جامعه و اضافه شدن هزینه های جدید از جمله بودجه سلامت موجب افزایش کسری بودجه یارانه ها شد و نتیجه این کسری ها هم کاهش بودجه عمرانی و حتی در مقطعی از دولت گذشته استقراض از بانک مرکزی بود که پیامد آن ایجاد تورم برای پرداخت یارانه است.

از سال گذشته مجلس سیاست حذف یارانه پردرآمدها را برای جبران کسری منابع یارانه ای پیشنهاد کرد. دولت ابتدا سعی کرد سیاست خودانصرافی را در پیش گیرد که نتیجه چندان موفقی به دنبال نداشت. پس از آن موضوع حذف یارانه پردرآمدها ابتدا به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت ولی دولت به هر دلیل (چه ترس و احتیاط بی جا و چه ضعف پایگاه های اطلاعاتی) اقدام جدی برای حذف پردرآمدها انجام نداد.

امسال به هردلیل (شاید به دلیل کاهش قیمت نفت و رسیدن به این واقعیت که نمی توان امیدی به استفاده از سایر بودجه ها داشت و یا به دلیل فشار یارانه ها بر وزارت خانه های نفت و نیرو)، دولت حذف یارانه پردرآمدها را به صورت جدی تر در دستور کار قرار داد و آغاز کرد، اما با توجه به این که براساس شواهد و گفته های مسئولان دولتی از جمله معاون اول رئیس جمهور، دولت نمی تواند افراد قابل توجهی را از دریافت یارانه حذف کند، گران کردن قیمت حامل های انرژی، به عنوان راهکار دیگر برای جبران کسری منابع یارانه ها مطرح شد.تا این جای کار باید دولت را در افزایش قیمت انرژی محق دانست. به ویژه این که اقدام دولت غیرقانونی نیست، چرا که مجلس سقف درآمدی 48 هزار میلیارد تومانی را از محل هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه نقدی، طرح تحول سلامت و کمک به بخش تولید، مصوب کرده است ولی درآمد دولت از محل فروش انرژی براساس اعلام مسئولان دولتی حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از شکاف 16 هزار میلیارد تومانی دارد و این شکاف قطعا با حذف یارانه پردرآمدها به تنهایی قابل پر شدن نیست چرا که با فرض حذف یارانه 6 میلیون نفر پردرآمد (براساس اعلام مسئولان مربوطه) حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد بیشتر نصیب دولت می شود.

حتی اگر افراد حذف شده 2 برابر هم شوند، باز هم فاصله زیادی تا پر کردن شکاف درآمد و هزینه یارانه ها وجود دارد و ناگزیر باید سراغ افزایش قیمت رفت.با این حال سوال این جاست که آیا روش فعلی، یعنی حذف سهمیه بنزین خودروهای شخصی و عمومی بهترین روش و همزمان دارای کمترین تبعات اقتصادی و اجتماعی است. به نظر نگارنده این روش اگرچه ساده ترین کار است اما بهترین نیست، چرا که قیمت را برای همه مصارف از پرمصرف تا کم مصرف یکسان در نظر می گیرد.

این در حالی است که سهمیه بندی توانسته بود منطق عادلانه ای برای قیمت و مصرف تعریف کند. بر این مبنا پرمصرف ها که عموما پردرآمدها نیز هستند پول بیشتری می پردازند و کم مصرف ها از طریق قیمت یارانه ای تشویق می شوند. به همین دلیل است که نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورها برای مصرف آب، برق و گاز پلکان مصرفی تعریف شده و قیمت برای مصارف کم ارزان و برای مصارف بالا گران محاسبه می شود.نقد دیگربه اقدام یارانه ای اخیر دولت، عدم اطلاع رسانی و غافلگیر کردن مردم است.

این نحوه افزایش قیمت بدون توجیه افکار عمومی و بدون اطلاع رسانی قطعا مغایر شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت است. آن هم در شرایطی که تبعات اجتماعی افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع کاملا واضح و غیر قابل کتمانی است و نباید برای اجرای یک اقدام اجتناب ناپذیر و به گفته سخنگوی دولت اجرای یک طرح بین 2 گزینه بد و بدتر، بدون آماده سازی افکار عمومی اقدام کرد.با این حال و با پذیرش این واقعیت که دولت ناگزیر از افزایش قیمت هاست (اگرچه در شکل افزایش قیمت نقدهایی وجود دارد)، باید دقت کرد که هیچ تفسیر سیاسی و مبتنی بر بدبینی به نیات دولت، نباید اصل اقدام یارانه ای دولت را زیر سوال ببرد. به ویژه با توجه به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب که خطاب به مجلس تاکید داشتند که بنای تعامل با دولت را بر حسن ظن بگذارند نباید برخی بحث ها را مطرح کرد.

در هر صورت اقدام یارانه ای دولت یک اقدام اجتناب ناپذیر و قابل دفاع در کلیات با امکان نقد در جزئیات است و بهترین راه برای اصلاح اشتباهات نقد منصفانه و عالمانه است و نه تخریب. لذا برای اصلاح اشتباهات جزئی در تصمیم دولت باید به سراغ نقدهای کارشناسی رفت نه تحلیل های مبتنی بر توهمات سیاسی.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماه شعبان در حالی به نیمه نزدیک می‌شود که دیدگان منتظر و دل‌های تشنه و مشتاق عدالت همچنان به افق انتظار دوخته شده و طلوع طلعت مهدوی را لحظه‌شماری می‌کنند. در این هفته به مناسبت میلاد خجسته دو امام همام، حضرت امام حسین و فرزند برومندشان امام سجاد علیهما السلام و یک یاور امامت حضرت اباالفضل‌العباس علیه‌السلام و در آستانه میلاد خورشید عالمتاب گیتی و منجی عالم بشریت حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) به تدریج همه جا غرق در شادی و شعور و سرور می‌شود و دست‌های نیایش از آستین نیاز به سوی آسمان پرمی‌کشند و لحظات وصل و پایان هجران را مسالت می‌کنند.

منتظران ظهور عدالت گستر جهان و مهدی صاحب‌الزمان(عج) خود را برای برپایی تحولی آماده می‌کنند که جامعه را متوجه حضور ابرمردی می‌نماید که در میان ماست ولی انبوه گناهان و معاصی، دیدگان ما را از رویت آن خورشیدمحروم کرده و در پشت ابرغیبت نشانده است. ولی سرانجام، روزی با ندای آسمانی «اناالمهدی» از کنار خانه خدا بشارت ظهور را سر خواهد داد و جهان را به عدالت و اقامه کمالات و برادری و روشنایی هدایت خواهد کرد. پس بیائیم به عنوان منتظران چنین منجی حیاتبخشی، خود را برای برپایی این جامعه آرمانی آماده کرد و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تحقق چنین دورانی را در خود ایجاد کنیم.

آنچه مسلم است اینست که جهان اسلام و جامعه بشری در این روزگاران، خسته و درمانده‌تر از همیشه در دوران ضلالت و در طوفان حوادث، راه خود را گم کرده و در انتظار هدایتگری است که او را از گمراهی برهاند و قافله بشریت را به سر منزل مقصود هدایت کند.

در این هفته همچنین با ورود به ماه خرداد، خاطرات زیادی در اذهان متبادر می‌شود چرا که این ماه در تقویم انقلاب، سخن‌های بسیاری را با خودهمراه دارد. سوم خرداد به مناسبت خلق پرشورترین حماسه دوران دفاع مقدس یعنی سالروز فتح خرمشهر و یاد شهدای شورآفرین عملیات بیت‌المقدس در خاطرات این ملت، همیشه زنده است.

همچنین نیمه خرداد در تقویم انقلاب یادآور بیست و ششمین سالگرد ارتحال مردی بزرگ، فقیهی عالیقدر و رهبری شایسته است که انقلاب اسلامی در جهان به نام او شناخته می‌شود و میلیونها قافله دل همچنان همراه اوست. از این جهت ملت وفادارایران خود را برای برپایی مراسم گرامیداشت یاد امام خمینی و بزرگداشت راه او آماده می‌کند. لذا جا دارد که در مراسم سالگرد رحلت برپا دارنده انقلاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به جای کشمکش و ارائه قرائت‌های متفاوت و گاه متضاد از خط امام، به تبیین منصفانه وجامع راه امام پرداخته و ابعاد فکری ایشان را در سایه وحدت تبعیت نمایند.

در این هفته دور پنجم مذاکره هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع در وین آغاز شد. این دور نیز همچون چهار دور گذشته با «هلگا اشمید» معاون هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. این پنجمین دور رایزنی هسته‌ای در راستای نگارش برجام بعد ازمذاکرات 9روزه در لوزان سوئیس و رسیدن به راه‌حل‌هایی در راستای حصول توافق جامع است.

طبق برنامه، دور پنجم مذاکرات تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و ممکن است در روز پایانی معاونان وزیران خارجه سایرکشورهای 1+5 هم به این گفتگوها ملحق شوند. مذاکرات در دو سطح معاونین و کارشناسان انجام می‌شود.

دو طرف 10 تیر را آخرین مهلت برای امضای توافق نهایی تعیین کرده‌اند. این در حالیست که هیات ایرانی اعلام کرده تحت فشار زمان برای دستیابی به توافق قرار نمی‌گیردزیرا به دنبال حصول توافقی است که همه حقوق هسته‌ای کشورمان را دربرداشته باشد.

هفته جاری چراغ تک نرخی بنزین روشن شد و به این ترتیب عملا به عمر سهمیه‌بندی بنزین پایان داده شد و از سوی دیگر دولت باچراغ خاموش عملا مرحله اجرای سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را آغاز کرده است.

با اینکه از سالها پیش تک نرخی کردن حامل‌های سوخت به ویژه بنزین در دستور دولت‌ها بود، ولی دولت یازدهم این طرح را اجرایی کرد هرچند در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی از این طرح که در ابتدا با سکوت مسئولان همراه بود، نقدهای بسیاری وجود دارد، اما کارشناسان وصاحبنظران اقتصادی به استقبال این طرح رفته و اجرای آن را برای اقتصاد ملی مطلوب ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد آنها هرچه دولت‌ها از یارانه‌ای که به بخش انرژی پرداخت می‌کنند بکاهند و از آن فاصله بگیرند، بهتر می‌توانند برنامه‌های اصلاح اقتصادی خود را پیش ببرند.

واقعیت اینست که هیچ کس از افزایش قیمت‌ها، به ویژه قیمت کالاها و خدمات اساسی که نقش ویژه‌ای در چرخه زندگی مردم دارند، حمایت نمی‌کند و دولتها نیز قاعدتا از ایجاد هزینه‌های اجتماعی در زمینه‌ افزایش قیمتها پرهیز دارند ولی تردیدی وجود ندارد که هم جامعه باید به این درجه از آگاهی برسد که منافع بلندمدت اقتصادی را به دلخوشی‌های کوتاه مدت ترجیح بدهد و هم دولت‌ها از رهگذر مسئولیتی که در قبال منافع ملی دارند؛ باید شجاعت و درایت لازم برای اصلاح رویه‌های نادرست را داشته باشند. لذا واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله تصمیماتی است که در چارچوب تکلیف دولت در جهت تکمیل اجرای مراحل قانونی هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد.

در هفته جاری نیز به مناسبت سالگرد تاسیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با رهبری دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید برلزوم استمرارکار و تلاش جدی دریک سال پایانی مجلس نهم وقرار نگرفتن تحت تاثیرعامل انتخابات، تعامل با دیگرقوا بخصوص دولت،اهتمام ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی بخصوص دربررسی قانون برنامه ششم وبودجه سال 1395وپافشاری برمواضع ومبانی اصلی نظام و انقلاب را ازمهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار تاکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای، تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی است». ایشان یادآور شدند: «در کشور بن بستی وجود ندارد، راه علاج مشکلات تقویت تولید داخلی و رعایت انضباط مالی است».

رهبر معظم انقلاب در این دیدار نمایندگان مجلس نهم را به مغتنم شمردن فرصت باقیمانده یک سال آخر توصیه و خاطرنشان کردند: «مراقب باشید، در این مدت، عامل انتخابات آخر سال بر گفتار و رفتار شما تاثیرگذار نباشد و معیار را فقط، حق قرار دهید.»

ایشان به نمایندگان توصیه کردند موضوع تعامل با دیگر قوا بویژه دولت را جدی بگیرند و افزودند: «دولت مسوولیت میانداری را در میان قوا و دستگاه‌های دیگر به عهده دارد و عملکرد موفق آن در حرکت سایر دستگاه‌ها تاثیرگذار خواهد بود، بنابراین تعامل با دولت لازم و مظهر واقعی همدلی و هم زبانی است».

حضرت آیت‌الله خامنه ای، یکی از لوازم تعامل را «حسن ظن» دانسته و خاطرنشان کردند: «تعامل با سوءظن و بنا را بر سازش، خیانت و سوءاستفاده طرف مقابل گذاشتن، بوجود نخواهد آمد ضمن آنکه حسن ظن به معنای خوش باوری و فریب خوردن نیز نیست». ایشان با تاکید بر این که تعامل با گروکشی متفاوت است، گفتند: «مبنای نمایندگان و وزرا در تعامل، باید وظیفه قانونی و مصالح کشور باشد و نه گروکشی از یکدیگر».

رهبر معظم انقلاب برخورد محترمانه و همراه با ادب، با وزرا بخصوص در کمیسیونها را یکی دیگر از ضروریات تعامل برشمرده و افزودند: «نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا، نگاه سلطنت مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود».

در مرور رویدادهای خارجی، تحولات یمن، عراق و سوریه در طول یک هفته گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در حالی که ارتش عربستان مدت دو ماه است که در یک جنگ نابرابر، یمن را آماج حملات هوایی قرار داده، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که انقلابیون یمنی وارتش این کشور، در حملات متقابل، ضربات سنگینی به متجاوزان وارد کرده‌اند. از سوی دیگر گزارش شده است که با پایان یافتن ذخائر غذایی در بیشتر مناطق یمن، شرایط بسیار وخیم شده و برخی سازمان‌های خارجی نسبت به وقوع فاجعه انسانی در این کشور هشدار داده‌اند.

رژیم سعودی سیاست «سرزمین سوخته» را در یمن دنبال می‌کند وعلاوه بر کشتار مردم، ساختارهای اقتصادی و زیربنایی این کشور را نابود می‌سازد، در حالی که مجامع بین‌المللی کماکان چشم خود را بر روی جنایات آل سعود در یمن فروبسته‌اند و هیچ واکنشی از آنها مشاهده نمی‌شود و کار به جایی رسیده است که نتانیاهو نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی نیز برای توجیه جنایات این رژیم و با بهره‌برداری از سکوت جهانی در برابر وقایع یمن گفته است رویداد یمن مشابه حوادث سال گذشته غزه است در حالی که در یمن صدای اعتراضی از سوی سازمان‌های بین‌المللی شنیده نمی‌شود.

همزمان با این تحولات، این هفته انفجار خونینی در مسجد شیعیان عربستان رخ داد که به شهادت 21 نمازگزار وزخمی شدن بیش از 100 نفر دیگر منجر شد. این انفجار در مسجد حضرت علی‌بن‌ابیطالب(ع) استان قطیف رخ داد و آنچنانکه اعلام شده داعش مسئولیت آن جنایت را به عهده گرفته است. با این حال، اکثر ناظران تحولات منطقه بر این باورند که این اعلام، برای رد گم کردن است و برخی جریان‌های داخل حکومت ریاض پشت این انفجار بوده‌اند تا شیعیان را مرعوب ساخته و آنها را به سکوت وادار سازند. با اینحال، حضور هزاران نفر در تشییع جنازه شهدای آن حادثه، توطئه مذکور را خنثی کرده و این تشییع جنازه را به نمایش قدرت شیعیان قطیف تبدیل کرد.

اواخر این هفته، ارتش عراق به همراه نیروهای مردمی عملیات بزرگی برای آزادسازی استان الانبار به مرکزیت شهر الرمادی آغاز کردند. گزارش‌هایی که از جبهه‌های جنگ می‌رسد، حاکی است که نیروهای دولتی و نیروهای مردمی متشکل از شبه‌نظامیان شیعه وسنی مناطق اشغال شده را یک به یک آزاد می‌کنند و الرمادی را کاملا در محاصره گرفته‌اند. «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر عراق، وعده داده بود که نیروهای عراقی شهر الرمادی را طی چند روز آزاد خواهند کرد. اگر این وعده عملی شود، که نشانه‌های تحقق آن آشکار شده است، می‌تواند یک پیروزی بزرگ برای دولت عراق وهمچنین شبه‌نظامیان حامی دولت باشد و پوچی تبلیغات موجود مبنی بر قدرتمندی تروریست‌های تکفیری را آشکار ‌سازد.

تروریست‌های داعش حدود 10 روز قبل با یورش به الرمادی این شهر را اشغال کرده و مطابق معمول کشتارهای وحشیانه‌ای در این شهر به راه انداختند. در صورت پاکسازی الرمادی، دومین ضربه به پیکره تروریسم تکفیری پس از آزادی تکریت وارد می‌شود و می‌تواند شرایط را برای آزادی موصل وسایر مناطق تحت اشغال تروریست‌ها هموار کند.

این هفته، در تحولی دیگر جانیان داعش شهر تاریخی «پالمیرا» در سوریه را اشغال کردند و گزارش‌ها حکایت از قتل‌عام حدود 400 نفر در این شهر توسط داعش دارد. کشته‌شدگان متهم بوده‌اند که از دولت سوریه حمایت می‌کردند. همچنین یک مقام سوری اعلام کرد تکفیری‌ها به موزه تاریخی این شهر یورش برده و تعداد زیادی از آثار تاریخی با قدمت چندهزار ساله را با خاک یکسان نموده‌اند.

تحرکات تازه تروریست‌ها در سوریه پس از آن صورت گرفت که چندی قبل، آمریکا و چند کشور متحد منطقه‌ای آن، طرحی را برای آموزش مخالفان دولت سوریه آغاز کردند. براساس این طرح، به نیروهای به اصطلاح میانه‌رو آموزش داده می‌شود تا با دولت سوریه بجنگند وبه‌زعم آنها، زمینه سقوط دولت را فراهم سازند. این طرح یکبار دیگر نقش آمریکا به همراه ترکیه، قطر وعربستان را در ایجاد وتقویت تروریستها ثابت کرد.

رسالت: پیشنهاد به تیم مذاکره کننده هسته‌ای

«پیشنهاد به تیم مذاکره کننده هسته‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر سید عبدالله متولیان است که در آن می‌خوانید؛با توجه به نزدیک شدن تاریخ توافق هسته ای ( 10 تیر ماه سال جاری) و با عنایت به توطئه های آمریکایی ها ، 6 نکته را متذکر شده و در ادامه ، 4 پیشنهاد را ارائه می دهم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید؛ 1 - ثمره 23 سال تلاش دانشمندان هسته ای کشور عزیزمان ، امروز برای معامله با کدخدا !!! ( به زعم رئیس جمهور محترم) در اختیار تیم مذاکره کننده ای هسته ای ایران قرار گرفته است. 2 - تجربه جهانی نشان می دهد کابوی‌های سلطه گر و بی فرهنگ آمریکایی ، هیچ‌گاه در طول تاریخ به تعهدات خود پایبند نبوده و در سطح جهان به پیمان شکنی و بدعهدی و فریب کاری مشهورند و هر کس به آمریکا اعتماد کرده ، لاجرم به خواری و ذلت افتاده و با تحقیر آمریکایی ها به تفاله‌ای قابل ترحم تبدیل شده است. 3 - سرنوشت یاسر عرفات ، صدام حسین ، قذافی ، مبارک ، حسن مراکشی ، مرسی و... از این نمونه هاست. آنان حتی به پیمان سالت 2 با شوروی سابق خیانت کرده و موشکهای بالستیک خود را در مرزهای روسیه مستقر کرده اند.

3 - تجربه 2 سال اخیر نیز به خوبی نشان می دهد که با وجودی که هنوز توافقنامه ای قطعی بین ایران و آمریکا به امضاء نرسیده ، یانکی های آمریکایی با بهره گیری از امپراتوری رسانه ای خود به تحقیر مردم قهرمان ایران پرداخته و علناً از رژیم های بازرسی انحصاری برای ایران سخن می گویند.

خوب است بدانید که در تاریخ سازمان ملل متحد ، این رژیم های انحصاری بازرسی صرفا یک بار و آن هم برای کشور عراق استفاده شد که نتیجه آن ، اشغال عراق و پایمال شدن حقوق مردم و کشته و مجروح شدن میلیونها نفر و ذلیل شدن مردم شریف عراق بوده است.

4– به اذعان کارشناسان و افراد مطلع ، از جمله آقای ابراهیم کارخانه ای (رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای اسلامی) ایران در مذاکرات هسته‌ای با 1+5 و نشست لوزان به طرف غربی 44 تعهد و امتیاز (احتمالی) داده است اما در مقابل انتظار لغو تحریم‌ها را دارد که هنوز محقق نشده است.

5 - تمامی قرائن و شواهد نشان می دهد که در تفاهمنامه لوزان نسبت به توافقنامه ژنو امتیازات بیشتری داده شده و در مواردی هم به گفته برخی صاحب نظران از خطوط قرمز نظام عبور شده است.

6 - حداقل در 6 مورد ابهامات جدی در تعهدات ایران وجود دارد که متأسفانه ، تیم مذاکره کننده و مشخصاً وزیر خارجه از پاسخگویی و رفع ابهام طفره می رود.

با عنایت به موارد مذکور ، پیشنهادات زیر جهت استفاده در توافقنامه نهایی ارائه می گردد:
1 - در برابر قبول تعهدات ایران ، ازکشورهای 1+5 سه خواسته ی زیر جهت درج در سند رسمی نهایی مطالبه گردد:
الف - صدور یک قطعنامه واحد توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ، مبنی بر خروج ایران به شکل قطعی از ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد و لغو تمامی تحریم ها و قطعنامه های مرتبط با موضوع هسته ای به صورت یک جا و هم زمان.
ب - لغو مطلق و بی قید و شرط و یکجای تمامی
تحریم های ( اقتصادی ، مالی ، صنعتی ، فناوری ، تکنولوژیک و...) اتحادیه اروپا ، آمریکا ( اعم از تحریمهای کنگره و رئیس جمهور و ایالت های آمریکا و...) ، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان مرتبط با موضوع هسته ای به طور همزمان با امضای توافق نامه ی نهایی.
ج - اذعان و اعتراف رسمی 1+5 نسبت به کلیه حقوق هسته ای ایران و رفع هر گونه مزاحمت در برابر حقوق مسلم هسته ای ایران.
د - قبول رسمی ایران به عنوان یکی از هفت قدرت
هسته ای جهان ، در سند توافق نامه نهایی.
2 - عدم قبول هرگونه رژیم انحصاری بازرسی برای ایران.
3 - مشخص کردن انتهای توافق نامه و جلوگیری از امضای یک توافقنامه باز و بی انتها.
4 - و مهمترین موضوع : پیش بینی امکان بازگشت پذیری هم وزن تعهدات طرف های مقابل.

برای امکان بازگشت پذیری پیشنهاد مهم و جدی ما این است که علاوه بر اتخاذ تمهیدات فنی ، سایت اراک به عنوان سند افتخار هسته ای ایران ، به صورت «موزه مقاومت هسته‌ای» در آمده و به صورت دست نخورده در تاریخ ایران باقی بماند تا نسلهای آینده نیز شاهد تلاش افتخار آمیز دانشمندان هسته ای کشور باشند.

نقطه اتکا و حسن این پیشنهاد این است که چنانچه طرف غربی به تعهدات خود عمل ننماید بلافاصله این موزه به شکل سابق خود به فعالیتهای مرتبط با غنی سازی آب سنگین باز خواهد گشت.

حال اگر 1+5 دلش به حال ایران می سوزد!! ، می تواند در نقطه ای دیگر مشابه سایت اراک را بر اساس آخرین فناوری های روز دنیا ایجاد نمایند.!

در حقیقت پیشنهادات مذکور در سه خواسته کلی ایران خلاصه می شود:
1 – صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر خروج رسمی ایران از ذیل بند41 فصل هفتم منشور ملل متحد هم زمان با امضای سند نهایی توافق هسته ای.

2 – اذعان و اعتراف آمریکا و سه کشور اروپایی به کلیه حقوق هسته ای ایران و رفع هر گونه مزاحمت در مسیر رشد و توسعه ی هسته ای کشور ایران. (ناگفته پیداست که حقوق هسته ای ایران هیچ ارتباطی به آمریکا و سه کشور اروپایی نداشته و حقوق هسته ای ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی پذیرفته شده و خواسته روشن ایران از آنان صرفا رفع مزاحمت های احتمالی است و نه پذیرفتن حقوق هسته ای ایران).

3 – رفع کلیه تحریم های مرتبط به موضوع هسته ای به هر شکل و تحت هر عنوان و از سوی هر کشور ، جمعی یا فردی، همزمان با اعلام توافق.

حتی به جرات می توان گفت خواسته واحد ایران تحقق بند یک این پیشنهاد (صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر خروج رسمی ایران از ذیل بند41 فصل هفتم منشور ملل متحد هم زمان با امضای سند نهایی توافق هسته ای) بوده ، چرا که با تحقق این پیشنهاد عملا هم کلیه تحریم ها لغو می گردد و هم به صورت ضمنی و تلویحی به منزله رفع هر کونه مزاحمت بر سر فعالیت های هسته ای ایران تلقی می گردد.

قبول صدور قطعنامه خروج رسمی ایران از ذیل بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد ، به منزله اثبات صداقت طرف مقابل تلقی می گردد ؛ در غیر این صورت ، طرف ایرانی باید بلافاصله به صورت یک طرفه میز مذاکرات را ترک نماید ، بدیهی است که طرف آمریکایی به دلیل نقاط ضعف فراوان و نیاز بسیار شدید به این توافق ، از تمامی ظرفیت های خود برای راضی کردن ایران به بازگشت به میز مذاکرات استفاده خواهد کرد که در این صورت برگ برنده در اختیار تیم ایران قرار خواهد گرفت.

بدیهی است مردم قهرمان ایران به هیچ عنوان اجازه ذلت پذیری و زدن چوب حراج به توانمندی های هسته ای کشور را به بهانه تعلیق تحریم ها نخواهند داد و در صورت لزوم ، یکپارچه گوش به فرمان مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در میدان دفاع از حقوق هسته ای ، از بذل جان ناقابل خود دریغ نخواهند کرد.

قدس:چرایی حضور هیأت طالبان در تهران

«چرایی حضور هیأت طالبان در تهران»عنوان یثادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمد ملازهی است که در ان می‌خوانید؛سفر هیأتی از طالبان به تهران به سرپرستی فردی به نام طیب آغا، اگرچه به طور رسمی تأیید نشد، ولی به دلایل متفاوتی یک رویداد مهم بود.

طیب آغا از اعضای شورای کویته به رهبری ملا‌ محمد عمر رهبر گروه طاللبان افغانستان است که مدتی است تلاش می‌کند مواضع مستقلتری از شورای کویته بگیرد و در جریان سفرهای خارجی‌اش در کسوت شخصیتی میانه رو‌تر و خواهان صلح در میان سایر اعضای این شورا ظاهر شود.

به همین دلیل در این باره که او از طرف ملاعمر نمایندگی می‌کند، تردیدهایی به وجود آمده است، با این حال طیب آغا از جمله مذاکره کنندگان در قطر با هیأت صلح افغانستان است و مناسباتی با کشور ترکیه نیز برقرار کرده‌است.

بنابراین با توجه به این سابقه، سفر وی به تهران حایز اهمیت می‌شود، بویژه آنکه بعد از سفر به تهران، به پکن رفت و مذاکرات مهمی نیز با مقامهای چینی انجام داد.

در این باره که در تهران محور مذاکرات چه بوده، توضیح خاصی داده نشده ‌است، ولی گفته می‌شود که موضوع نفوذ داعش در افغانستان و برخورد‌های نظامی با گروه طالبان در ولایت هلمند از موضوعات مورد بحث و تبادل نظر بوده‌است.

اهمیت این موضوع در آن است که نفوذ داعش در افغانستان می‌تواند امنیت کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد، موضوعی که برای تهران نیز می‌تواند نگران آفرین باشد.

اظهارات اخیر مقامهای نظامی ایران که خطر داعش را جدی تلقی کرده‌اند، مؤید چنین برداشتی است. طبق اطلاعات و اظهارات ارایه شده از طرف مقامهای نظامی ایران، خط قرمزی برای حضور داعش در سرزمینهای غربی و شرقی ایران تا فاصله 40 کیلومتری مرزها تعیین شده است که اگر داعش تلاش کند پیش از این به مرزهای ایران نزدیک شود ارتش و نیروهای امنیتی ایران وارد عمل خواهند شد.

بنابراین نباید دور از انتظار باشد که ایران پذیرای هیأتی از گروه طالبان باشد که با خطر منزوی شدن به وسیله داعش روبروست و پیوستن تعدادی از فرماندهان ناراضی‌اش از سیاستهای شورای کویته به داعش، عامل درگیری بین داعش و گروه طالبان شده‌است.

خط مشترک داعش معادلات جدیدی در افغانستان به وجود می‌آورد و همکاری بین کشورها و گروه‌های ضد سیستمی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد، بویژه آنکه مواضع دولت پاکستان نیز در حال تغییر است و طالبان در آینده، گزینه‌ای جز ورود جدی در روند صلح با دولت افغانستان پیش رو نخواهد‌داشت.

در چنین فضایی، نزدیکی طالبان به ایران می‌تواند نگرانی‌ها از مواضع رادیکال گذشته این گروه را کاهش دهد و در همان حال پاسخ مناسبتری به نفوذ داعش در امتداد مرزهای شرقی ایران بدهد. سفر طیب آغا به تهران در همین راستا یک تحول ارزیابی می‌شود که می‌تواند به تشویق طالبان به پیوستن به روند صلح با دولت وحدت ملی افغانستان کمک کند.

از طرف دیگر باید توجه داشت که اگر زمینه واقعی صلح در افغانستان فراهم شود، طالبان در هر حال در قدرت کابل شریک خواهد شد و اگر طرح قبلی ژنرال پترائوس عملیاتی شود و طالبان در ازای پذیرش صلح، به بخشهایی از جنوب و شرق پشتون نشین افغانستان در چارچوب نظام فدرالی برای افغانستان دست یابند، در همسایگی ایران قرار خواهد گرفت و واقع بینی سیاسی حکم می‌کند که از هم اکنون با طالبان نیز روابطی ولو در سطح مقدماتی برقرار کرد.

سفر طیب آغا به تهران را می توان مرحله جدیدی از تحولات منطقه‌ای در نظر گرفت و آن را گامی مثبت مبتنی بر واقعیتهای تحول کنونی منطقه ارزیابی کرد.

در هر حال به رغم تأیید سفر هیأت طالبان به تهران می‌توان گفت که جنوب آسیا در آستانه تحولات مهمی قرار گرفته و طالبان تحت تأثیر این تحولات ناچار به تغییر راهبرد برای کسب قدرت انحصاری ایدئولوژیک و قومی خواهند شد و با تجربه‌ای که در این مدت به دست آورده‌اند، واقع بین‌تر شده‌اند و فضا برای همکاری‌های ایران و آنها بتدریج مساعد می‌شود. سفر طیب آغا آغازی بر چنین روندی خواهد ‌بود.

سیاست روز:این تیتر را به خاطر بسپارید!

«این تیتر را به خاطر بسپارید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛«افزایش قیمت بنزین تأثیری بر دیگر کالاها ندارد»

آقای محمد باقر نوبخت در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر که سه‌شنبه شب پخش شد پس از آن که قیمت بنزین افزایش یافت، برای ارائه توضیحاتی در این زمینه مقابل دوربین زنده تلویزیون قرار گرفت.

او در این گفت‌وگوی زنده اعلام کرد که «براساس تجربه‌ای که سال گذشته در‌خصوص افزایش قیمت بنزین داشتیم و کنترل به موقع دولت قطعاً این افزایش هم تأثیری بر افزایش قیمت دیگر اقلام نخواهد گذاشت.»

هر چند افزایش قیمت بنزین قانونی بود و دولت اختیار قانونی داشت که آن را افزایش دهد، اما براساس سخنان و مواضع برخی مسئولین از جمله آقای نوبخت و همچنین وزیر نفت و دیگر مسئولین ذیربط، آنها گفته بودند که بنزین تا پایان سال ۹۴ افزایش قیمت و تغییری نخواهد داشت.

در هر صورت دولت از اختیار قانونی خود استفاده کرده و بنزین را افزایش قیمت داده است. اما براساس تحلیل‌ها و برداشت‌هایی که در حوزه سیاسی درباره این اتفاق می‌شود، نشان می‌دهد که زمان کنونی، زمان مناسب و آماده‌ای برای چنین اقدامی نبود. برخی حتی آن را به خاطر مسائل گفت‌وگوهای هسته‌ای نادرست دانستند.
دولت می‌خواهد کسری بودجه و کسری پرداخت یارانه را از این مسیرها تأمین کند، به گفته آقای نوبخت سخنگوی دولت، با تک‌نرخی شدن قیمت بنزین تنها ۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت تدمین می‌شود که این میزان در راستای یارانه‌ها میان مردم تقسیم خواهد شد.

در واقع مبلغ درآمد ۳ هزار میلیارد تومان حاصل از تک‌نرخی شدن بنزین کفاف یک ماه پرداخت یارانه نقدی را به مردم می‌دهد. در حالی که اقدام سریع و دقیق دولت در حذف یارانه‌های پردرآمدها، باعث می‌شود سهم بیشتری از پول یارانه‌ها در جیب دولت بماند تا بتواند آن را برای زمینه‌های مورد نیاز هزینه کند. حذف ۱۰ میلیون پردرآمد از سبد یارانه‌بگیران را حساب کنید ببینید چه رقمی می‌شود.

موضوع مهم دیگر این اتفاق، تأثیر آن بر قشر کم‌درآمد، متوسط و زیر متوسط است. برای آنهایی که تمکن مالی دارند و درد بی‌پولی را نمی‌دانند، قیمت بنزین ۷۰۰ تومانی با ۱۰۰۰ تومانی، هیچ تفاوتی ندارد، حتی اگر این قیمت به ۲ هزار تومان می‌رسید باز هم برای آنها فرقی نمی‌کرد، اما قشر کم‌ درآمد، که کم هم نیستند، تأثیر مستقیم آن را خواهند دید.

بدون شک افزایش قیمت بنزین، تأثیر مستقیم خود را بر روی مواردی که مستقیم یا غیر‌مستقیم با بنزین و قیمت آن سروکار دارد، خواهد گذاشت.

اگر تأثیر آنی و فوری نداشته باشد، در زمان کوتاهی شاهد آن خواهیم بود. روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار به نکته‌ای اشاره کردند که قطعاً کارساز است.
ایشان فرمودند: «دوستان دولت در‌خصوص تقویت تولید مکرر می‌گویند ما دچار کمبود منابع هستیم، بنده هم این موضوع را می‌دانم و تحریم‌ها نیز بر این کمبود منابع تأثیرگذار بوده است اما در چنین شرایطی آیا نباید دنبال راه علاج بود؟ راه علاج وجود دارد، کمبود منابع گره باز نشدنی نیست و راه علاج آن اولویت‌بندی در تخصیص منابع داخلی و انضباط مالی است.»

هزینه‌های جاری اداره دولت، بالاست، سازمان‌ها، ادارات، وزارتخانه‌ها و هر چه که به دولت باز می‌گردد، از بودجه عمومی استفاده می‌کند، البته در بخش‌های دیگر هم از جمله قوه مقننه و قضائیه می‌توان و باید انضباط مالی رعایت شود و صرفه‌جویی سرلوحه همگان قرار گیرد، اما در این میان دولت به عنوان قوه مجریه و بزرگترین دستگاه کشور در اولویت است و باید به این نکته توجه داشته باشد که افزایش قیمت بنزین و تک‌نرخی کردن آن، باری بر دوش مردمی خواهد بود که از قشر کم ‌درآمد هستند، در حالی که افزایش قیمت بنزین کام مردم را تلخ کرده بود، افزایش قیمت گاز خانگی هم به آن افزوده شد.

اگر دولت بنا دارد، انرژی و حامل‌های آن به اضافه کالاهایی که یارانه دریافت می‌کنند،آزاد کند و به قیمت جهانی برساند، باید فکری هم به حال رفاه عمومی، معیشت مردم و اقتصاد خانواده کند. مقایسه قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورهای دنیا از جمله اروپا، قیاس ناعادلانه‌ای است که نباید عنوان شود.

وطن امروز:شاید می‌شد...

«شاید می‌شد...»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که ر آن می‌خوانید؛ بی‌گمان از شکست مذاکرات ناراحتیم، فقط به یک دلیل؛ مسیری که می‌توانست منجر به لغو تحریم‌ها شود به بن‌بست رسیده. برای ما، مذاکره و احیاناً توافق منتج از آن، تنها و تنها بدان سبب موضوعیت داشت که فشار تحریم‌ها را از روی دوش این ملت بردارد. بدعهدی‌های دشمن از یک سو، ندانم‌کاری‌های دوستان دیپلمات خودمان از سوی دیگر، چنین فرجامی را برای مذاکره به ارمغان آورده که کاخ سفید حتی به بیانیه بد لوزان هم اندک تعهدی نشان نمی‌دهد و مدام می‌خواهد بدترش کند!

اینک روی میز مذاکره، هر گزینه‌ای دیده می‌شود الا گزینه لغو تحریم! لیکن با وجود این همه مذاکره و این همه دستاورد که به طرف مقابل داده‌ایم، هنوز که هنوز است، گزینه نظامی از روی میز رئیس‌جمهور مؤدب و باهوش آمریکا تکان نخورده که نخورده! اساساً علت مذاکره دوجانبه با یانکی‌ها نیل به دو مقصود بود؛ اول: لغو تحریم‌ها، دوم: مهربان‌تر شدن آمریکا با ما، که خب! هیچ‌کدام از این دو مقصود، حاصل نشده است.

نظر دولت محترم این بود که با مذاکره دوجانبه می‌توان لرزه بر ساختار تحریم انداخت و ولو اندکی شیطان را رام کرد اما آنچه در مقام عمل رخ داد، این بود که گویی ما یک چیز هم بدهکار کاخ‌سفید شده‌ایم، بعد آن همه دستاورد که دودستی و بی هیچ مابه‌ازای ارزشمندی در ژنو و... به او تقدیم کرده‌ایم! با همه این تفاصیل به جد بر این باورم که اگر مذاکرات با دست‌فرمان بهتری حرکت می‌کرد، احتمال رسیدن به توافق خوب که مشتمل بر لغو تحریم‌ها باشد کاملاً وجود داشت. البته ناظر بر خباثت ناتمام و ذات پلید شیطان بزرگ، هیچ نمی‌توان در این باب سخن به قطعیت گفت، لیکن «احتمال» داشت یک دیپلماسی مدبرانه‌تر، عاقلانه‌تر و خردمندانه‌تر از سوی طرف ایرانی، راه رهایی از تحریم‌ها را هموار سازد. اساساً و اصولاً عالم سیاست و ذیل آن عالم دیپلماسی، عالم محاسبه همین «احتمالات» است و هر رفتار و گفتاری که احتمال رسیدن به هدف را بیشتر کند، سزاوارتر از انجام آن عملی است که ضامن شکست تو باشد! آری! احتمال داشت مذاکرات، عاقبت بهتری پیدا می‌کرد اگر که:

یکم: به جای شعار من درآوردی «هر توافقی از عدم توافق بهتر است»، این شعار سرشار از شعور «عدم توافق، بسی بهتر از توافق بد است» سر دست گرفته می‌شد. بدیهی است با وجود این شعار، دشمن دیگر غلط می‌کرد فرض را بر این بگیرد که طرف، آمده هر جور شده یک توافقی بکند و محتوای توافق هیچ اهمیتی برایش ندارد!

دوم: به جای «مؤدب و باهوش» خواندن رئیس‌جمهور آمریکا، جمهور خودمان را و این مردم شهید‌پرور خودمان را «مؤدب و باهوش» خطاب می‌کردیم. این مهم، هم به حقیقت نزدیک‌تر بود و هم آنکه جناب اوباما تصور نمی‌کرد آن سوی سیم، کلاً دل در گرو کدخدا دارد!

سوم: هرجا دیدیم که دشمن در حین یا بعد هر دور از مذاکرات مشغول دروغ یا عهدشکنی است، ضمن حواله دادن سران کاخ سفید به جهنم، خطاب به ایشان اظهار می‌کردیم؛ شما از سویی مهم‌ترین حامی اسرائیل هستید، از سویی مهم‌ترین حامی داعش. فلذا نزد جهانیان، از حیث محبوبیت، کاملاً منفور و به شکل واضحی در اقلیت‌ هستید.بنابراین ما بیش از این خواهان ادامه مذاکره با بزدل‌های بی‌سوادی چون شما نیستیم که لیاقت‌تان همانا حمایت از تکفیری‌های تازه به دوران رسیده و بی‌سواد است!

چهارم: اولا بجا و بموقع این «جلاد تحریم»‌بودن را به رخ آقایان اوباما و جان‌کری می‌کشیدیم، ثانیا به گونه‌ای در مذاکرات حرکت می‌کردیم که هرگز امر بر رئیس‌جمهور آمریکا مشتبه نشود که فشار تحریم‌ها این دولت را پای میز مذاکره کشانده و بعد هم در اوج بی‌ادبی و خباثت، طرف ایرانی را متهم به کاسبی با تحریم کند!

پنجم: هر وقت دیدیم دیپلمات‌های آمریکایی، پا را فراتر از گلیم مذاکره گذاشتند، مثلا درباره تاسیسات نظامی ما یا بازجویی از اندیشمند ما حرف مفت زده‌اند، خطاب به ایشان می‌گفتیم که شما با آن همه سابقه ننگین که در جای جای جهان از خود به یادگار باقی گذاشته‌اید، اصلا صلاحیت مذاکره دیپلمات‌های ما را ندارید، چه رسد که بخواهید بازجویی کنید از اندرونی‌ ما.
ششم: خنده‌های‌مان را نگه می‌داشتیم برای دوست، اخم و تخم و جدیت‌مان را نگه می‌داشتیم برای دشمن.

هفتم: «شما بدون شناسنامه حق حرف زدن ندارید»، «به زور تحریم و تهدید، هرگز نمی‌توانید ملت مومن و باهوش ایران را روانه جهنم‌هایی کنید که برای بعضی کشورهای دنیا فراهم ساخته‌اید» و... هم اگر هرازگاهی اما بهنگام به آن سوی میز مذاکره گفته می‌شد، بی‌تاثیر نبود.

در مذاکره، شل بیایی، کلاهت پس معرکه است. عالم مذاکره، آنقدر پیچیده، عجیب و متغیر است که اگر امتیاز کمی به دشمن دادی، باید آن را زیاد بشمری و اگر امتیاز زیادی از دشمن گرفتی، باید آن را کم فرض کنی، بلکه باز هم مترصد باشی تا از او امتیاز بستانی. این مهم، توصیه دین، توصیه عقل، توصیه عزت، توصیه ملت، حتی توصیه اعتدال است به حضرات دست‌اندرکار. حال بیاییم و احتمال دیگری بدهیم. احتمال بدهیم آقایان این 6 مورد را رعایت می‌کردند لیکن باز مذاکرات به بن‌بست می‌رسید. می‌دانید آن موقع، چه فرقی با الان داشت؟! فرقش این بود که اگر تحریم‌ها لغو نشده بود لااقل به برند این انقلاب هم لطمه نزده بودیم!

آری! این برخوردی که شما در این 2 سال دولتمردی‌تان با ملت خودتان و منتقد دلسوزتان کردید، اگر با جلاد تحریم‌ کرده بودید، مذاکرات تا این حد به در بسته نمی‌خورد، چرا که دشمن، حساب کار دستش می‌آمد!‌

جوان:هیئتی حقوقی که می‌تواند حد یقف آژانس باشد

«هیئتی حقوقی که می‌تواند حد یقف آژانس باشد»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمد اسماعیلی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به زمان ضرب الاجل هسته‌ای یا همان 11 تیرماه، چالش‌ها و نگرانی حول این محور در فضای سیاسی- رسانه‌ای کشور به‌وجود آمده که با موضع‌گیری مقامات رسمی دستگاه دیپلماسی طی روزهای اخیر شکل فزاینده‌ای هم به خود گرفته و سؤال‌هایی اساسی را همچنان بدون پاسخ گذاشته، نظیر آنکه آیا با توافق جامع، حقوق ملت ایران به رسمیت شناخته می‌شود و در مفاد آن منافع کشور تأمین خواهد شد؟

با رعایت کدام‌یک از مولفه‌های حقوقی و سیاسی می‌توان از منعقد شدن یک توافق بد جلوگیری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و ارائه برخی از راهکارها باید نکاتی را به اختصار بیان کرد.

1- همانطور که در یادداشت چاپ شده در روزنامه جوان با عنوان « بیانیه لوزان درترازوی نقد حقوقی» در 25/1/94 عنوان شد تطبیق متن اصلی بیانیه لوزان با ترجمه منتشر شده وزارت امور خارجه تفاوت‌های فاحشی ‌دارد و نگرانی‌هایی عمومی را ایجاد کرده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث چگونگی لغو تحریم‌ها است. همانطور که مقامات وزارت امورخارجه تصریح کرده‌اند و در متن اصلی بیانیه لوزان آمده، « لغو تحریم‌ها منوط به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است». این در حالی است که مشخص نشده حد یقف خواسته‌های این نهاد بین‌المللی - که در گزارش‌های سال‌های اخیر خود همواره نگاه جانبدارانه به غرب داشته – دقیقا کجاست و چنانچه به فرض پذیرش پروتکل‌ الحاقی از سوی ایران و انجام بازرسی‌های مدیریت شده توسط بازرسان توقع غرب برآورده نشود، آژانس قرار است چه خواست‌های دیگری را مطرح کند، خواسته‌هایی که می‌تواند امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران را به خطر بیندازد. کما اینکه همانطور که در متن اصلی بیانیه لوزان آمده ایران پذیرفته و ملزم شده که خواسته‌های آژانس را برآورده کند و تا زمانی که خواسته‌های این نهاد محقق نشود خبری از رفع تحریم‌ها- آن هم فقط در حوزه هسته‌ای- نخواهد بود. بنابراین تیم تصمیم‌گیر مذاکره‌کننده نباید به دنبال آن باشد که در متن توافق جامع، برای خواسته‌های آژانس بین‌المللی حد یقف را مشخص کند؟ آیا تیم مذاکره کننده می‌تواند تضمین کند که به فرض پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسی بازرسان آژانس، این نهاد با همراهی 1+5 خواسته‌های غیرقابل پذیرش دیگری را مطرح نکند؛ خواسته‌ای که می‌تواند امنیت و حتی موجودیت نظام را به مخاطره بیندازد؟ یکی از راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از سوءاستفاده کشورهای غربی در این مسیر، تشکیل هیئت داوری به عنوان مرجع«حقوقی» و مقام نظارت بر عملکرد آژانس مطابق مفاد توافقنامه است. به عبارت دیگر در کنار «مرجع فنی» که همان آژانس است باید «مرجع حقوق» که متشکل از سه عضو – یک نماینده از سوی ایران، یک نماینده از طرف 1+5 و نفر سوم هم به انتخاب دو طرف مذاکرات تعیین کرد. لازم به ذکر است «نهاد داوری بین‌المللی» بر اساس عرف بین‌الملل اصلی شناخته شده است و در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله آن سیترال به رسمیت شناخته شده است.

تعیین و تشکیل چنین هیئتی می‌تواند از یک سو از قدرت و اختیارات آژانس و ارائه گزارش‌های جانبدارانه و همچنین درخواست‌های خلاف مصالح و منافع کشور جلوگیری کند و از دیگر سو این هیئت مسئول احصا، رسیدگی و برطرف کردن موارد اختلافی ایران و 1+5 باشد، آنگونه که تمام موضوعات مورد مناقشه به صورت جزئی در متن قید شده و در صورت بروز آن در حین اجرای توافقنامه جامع این کمیته مسئول مرتفع کردن موارد اختلافی باشد و در صورت لزوم حکم هم صادر کند.

2- یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد تیم مذاکره‌کننده باید روی آن متمرکز شود بحث بسته شدن پرونده‌های مورد مناقشه ایران و آژانس بین‌المللی است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث حول محور PMDاست، چنانکه آقای عباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری تأکید می‌کند که آژانس طی ماه‌های اخیر دیگر صحبتی از موضوع PMD به میان نیاورده که در این‌باره گفتنی است عدم مطرح کردن چنین موضوعی توسط آژانس به معنای مختومه شدن چنین موضوعی نیست و باید تیم مذاکره‌کننده کشورمان از آژانس بخواهد عدم موضع داشتن در قبال چنین بحثی را مکتوب و تبدیل به یک سند بین‌المللی کند تا در آینده طرف غربی نتواند به این بهانه فشارهای دیگری را علیه جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی کند.

3- نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد آن است که اصل و ماهیت بازرسی توسط بازرسان غربی زیر سؤال است و اضافه کردن واژه «مدیریت شده » به آن از بار معنایی و امنیتی‌اش نمی‌کاهد و جایگزین کردن واژه «دسترسی» به جای «بازرسی» هم اساس بازرسی آژانس را تغییر نمی‌دهد، چنانکه بر اساس متن بیانیه لوزان و بار حقوقی و معنایی چنین کلمه‌ای معنای درست را باید همان بازرسی دانست.

4- نکته پایانی آنکه برخی از رسانه‌ها ایده‌ای مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه ‌ جریانی اصرار دارد با ایجاد نارضایتی عمومی، «توافق بد به هر قیمتی» را نظام‌مند کند، آنچنان که روزنامه جوان در 15/2/94 در یادداشت «اهرم فشار با اقشار تاثیرگذار» به تشریح چنین هدفی پرداخته بود. در صورتی که می‌توان یکی از اهداف احتمالی را چنین تفسیر کرد که طیف خاصی با آگاهی و اطمینان از اینکه توافق خوب صورت نخواهد گرفت در تلاش است تا با انجام توافق بد، نهادی مثل مجلس‌ را در مسیری هدایت کند که نهایتاً توافق جامع را رد کند و هزینه آن متوجه چنین نهادهایی شود تا در آوردگاه انتخابات در سبد آرای مردم تاثیر مستقیم داشته باشد. «رفع تکلیف»، «تخریب چهره رقیب در آستانه انتخابات» و «هزینه تراشی برای نهادهای خاص» از جمله اهدافی است که در این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.

حمایت:راهکارهای همدلی در اقتصاد مقاومتی

«راهکارهای همدلی در اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدرضا پورابراهیمی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به اینکه رهبر انقلاب به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در کشور در طول سالیان اخیر همواره به حمایت از تولیدات داخل و قطع وابستگی از جریان اقتصادی غرب تاکید داشته و در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایشان نیز بار دیگر اهمیت آن را گوشزد فرمودند، ضروری است گسترش حمایت از تولیدات ساخت داخل و اهتمام به اجرای بدون شعارِ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد چرا که تولید و صنعت، نقش بی بدیل و رکن مهم پیشرفت کشور تلقی می شود.

تأکیدات روز گذشته و نیز مکرر رهبری نظام بر مقاوم‌‌سازی اقتصاد معطوف به این واقعیت است که تنها راه برون رفت کشور از این همه هجمه بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و اتکاء به اصول مدیریت مالی در شرایط تحریم میسر است. اقتصاد ایران به دلیل اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیت‌های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

برای اینکه قادر باشیم درک صحیحی از مسئله داشته باشیم و همچنین از تعارف و تکرار نیز پرهیز کنیم، ابتدا در گام نخست باید به تبیین مفهوم حمایت از تولید داخلی و ضرورت آن پرداخت. گام دوم ارائه راه‌کارهای تحقق این شعار ملی و موانع و مشکلات پیش روی آن است. گام سوم نیز برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه برای ورود به مرحله اجرا و تقسیم راه‌کارها به بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین اراده و عزم جدی برای غلبه بر مشکلات و از سر راه برداشتن موانع است. در این یادداشت سعی شده است گام های اول و دوم بررسی شود. بررسی گام سوم نیز نیازمند تامل فراوان بوده و لازم است کارشناسان و نخبگان کشور هر چه سریعتر در این زمینه ورود نمایند.

مهمترین مفهوم حمایت و توجه به تولید داخلی این است که شرایطی فراهم شود تا محصولات تولید شده در داخل، قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را کسب کنند. بدین ترتیب، تولیدکنندگان داخلی ضمن داشتن دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی به‌ صورت عادلانه و صحیح، می‌توانند با تولید کنندگان و صنعت‌گران خارجی رقابت کنند. البته تحقق این امر در گرو توجه، برنامه ریزی، کارشناسی دقیق و هوشمندانه و عزم جدی در همه حوزه‌هاست.

از جمله علل و عواملی که تاکنون علی رغم مصوبات و ابلاغیه‌های دولت و مجلس منجر به عدم حمایت موثر از تولید داخلی شده است عبارتند از: 1- اجرا نشدن قوانین مربوط به حمایت از تولید کنندگان داخلی (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدات داخلی) 2- عدم نظارت دقیق بر اجرای قوانین به خصوص در بین مدیران میانی 3- نگرش فرهنگی غلط در خرید محصولات ایرانی در بین مردم و بدنه دولت 3- عدم ایجاد شرایط لازم جهت افزایش کیفیت محصولات داخلی؛ مثل عدم خریدهای دولتی از محصولات ساخت داخل که یکی از دلایل این امر نیز از فقدان برنامه‌ریزی بلند مدت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی جهت اعلام نیاز قبلی به خرید و همچنین زمان ناکافی برای بررسی مناقصه‌های دولتی برای تولید کنندگان داخلی ناشی می‌گردد.

باید توجه داشت که تولیدکنندگان داخلی باید فرصت کافی برای برنامه ریزی و رسیدن به کیفیت مطلوب محصولات خود را داشته باشند و این، نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در دستگاه‌های دولتی برای خرید کالاهای مورد نیازشان است. از این رو مهمترین پیشنهادات برای حمایت موثر از کار و تولید داخلی و به عبارت روشن‌تر، همدلی در اقتصاد مقاومتی به شرح زیر است:

اول، از آنجا که خرید کالاهای ایرانی توسط دولت می‌تواند به طور چشمگیری به تولیدات داخلی رونق ببخشد و از طرفی، یکی از بهانه‌های دستگاه‌های اجرایی، موجود نبودن کالای مورد نیاز در داخل است، در نتیجه دستگاه‌های دولتی جهت خرید محصولات ایرانی و نیز به جهت افزایش توان برنامه‌ریزی مدیران، از چند ماه یا چند سال قبل به شرکت‌های دانش‌بنیان سفارشات خود را ارائه دهند تا فرصت کافی برای طراحی و تولید آن وجود داشته باشد.

دوم، مرکزی معتبر، با حضور اساتید و کارشناسان برجسته برای تضمین کیفیت محصولات داخلی ایجاد گردد. تاسیس این مرکز نگرش مردم و مسئولین را به کیفیت محصولات تولید داخل، اصلاح خواهد نمود.

سوم، کمک به تولیدکنندگان داخلی برای تقویت بعد کیفی و خدمات پس از فروش و همچنین عزم و اراده جدی تولیدکنندگان در تامین نظر مثبت مصرف‌کنندگان.

چهارم، تکریم تولیدکنندگان و معرفی فعالان عرصه صنعت و تولید به عنوان پیشتازان عرصه پیشرفت و اسقلال کشور جهت اصلاح نگرش‌ها و ایجاد فرهنگ عمومی صحیح در کشور.

پنجم، توجه به تولید در همه سیاست گذاری‌های اقتصادی.

ششم، اطلاع رسانی دولت نسبت به برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی جهت اصلاح نگرش‌های قبلی و ایجاد فضای امن و مطمئن برای تولید و سرمایه گذاری.

هفتم، اتخاذ سیاست تعرفه‌گذاری مناسب برای محصولات خارجی بعد از توانمند شدن تولیدکنندگان داخل جهت کمک در بازاریابی داخلی.

هشتم، توجه به ایجاد بستر مناسب جهت رشد دانش و مهارت و افزایش بهره‌وری نیروهای کار.

نهم، ایجاد امکان دسترسی تولیدکنندگان به ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز جهت بهبود پایدار تولید در کشور از طریق در نظر گرفتن وام های کم بهره یا بدون بهره برای خرید ماشین آلات و دهم، کمک به تولیدکنندگان جهت راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی. نکته دیگر اینکه اعتقاد لسانی و عملی به قیودات اقتصاد مقاومتی، از توصیه‌های دیگر روز گذشته رهبر انقلاب بود و به تعبیری دیگر، ایشان همگان را به پرهیز از شعارزدگی در این‌باره دعوت کردند.

برخی مسئولین از کمبود بودجه برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی گِلایه دارند اما صنایع دفاعی ما نشان داد که بدون افزایش بودجه و با التزام به روحیه جهادی قادریم به جدیدترین و مدرن‌ترین تجهیزات و امکانات نظامی مجهز شویم. با اولویت‌بندی در تخصیص منابع و انضباط مالی ‌می‌توان در شرایط تحریم، به مقاوم‌سازی اقتصاد و برون‌رفت از رکود نائل گردید.

بارها گفته شده که توانمندی اقتصادی و قطع وابستگی به دلارهای نفتی، توانمندی در تمام سیاست‌های نظام از جمله در میز مذاکرات هسته‌ای را به ارمغان می‌آورد؛ لذا حرکت به سوی استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، نه یک توصیه بلکه الزام و ضرورتی است که گریزی از اجرای آن نیست و لازم است تمام گروه‌ها، جریان‌ها و قوای سه‌گانه، فارغ از وابستگی‌های حزبی، خود را به اجرای این وظیفه شرعی و قانونی ملتزم بدانند.

آفرینش:گردشگری؛ سانتریفیوژ اقتصادی

«گردشگری؛ سانتریفیوژ اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛اغلب مشکلات و گرفتاری‌های امروز جامعه در مسئله اقتصاد خلاصه می‌شود و بیشترین امید مردم به تحولی است که احتمالا از بابت مذاکرات هسته‌ای ایجاد شود تا بلکه تغییری در وضعیت تولید، صنعت، تجارت و معیشت کشور به وجود آید. البته این نگاه موجود بسیار نگران کننده و متزلزل می‌باشد، چراکه درصورت به سرانجام نرسیدن توافق هسته‌ای نباید همه چی را تمام شده، و شکست تمام برنامه‌های اقتصادی را منوط به آن بدانیم.

زمانی که دکترروحانی در برنامه انتخاباتی خود اعلام کرد که «سانتریفیوژ بچرخد، چرخ اقتصاد هم بچرخد»، این نوید داده شد که درکنار حل وفصل مسئله هسته‌ای باید اوضاع تولید کشور نیز سامان دهی شود و رونقی در بخش‌های مولد و صنعتی ایجاد گردد. اگرچه نمی‌توان منکر اقدامات صورت گرفته درعرصه بهبود وضعیت بخش اقتصادی کشور از آغاز دولت یازدهم شد، اما وضعیت و عملکرد‌ها در زمینه تولید و توسعه صنعت به هیچ وجه راضی کننده نیست. متاسفانه یک انتظار کاذبی در فضای عمومی و اجرایی کشورمان شکل گرفته که تمام امور و برنامه‌ ریزی‌های را منوط به توافق هسته‌ای نموده‌ایم. درحالی که گره اصلی اقتصاد ما در میان سانتریفیوژ‌ها باز نمی‌شود.

امروز فروش نفت و خام فروشی منابع طبیعی و معدنی، ضعیف ترین و تک بعدی‌ترین مدل اقتصادی است که صرفاً برای یک مدت محدود می تواند تامین کننده نیازهای مالی و اقتصادی کشورها باشد. بالاخره نفت و گازروزی تمام می‌شود، ظرفیت معادن کاهش می‌یابد و دیگر چیزی برای فروش نخواهد بود. لذا باید به سمت صنایع و منابع درآمدی رفت که نیازی به صادر کردن و از دست رفتنشان نباشد. امروز «گردشگری» به عنوان اصلی ترین صنعت مولد در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و درآمد‌های کلانی از این راه به دست ‌می‌آورند.

اما عملکرد ما در این حوزه با توجه به پتانسیل‌ها و قابلیت‌های طبیعی و تاریخی کشورمان بسیار ناامید کننده و ضعیف می‌باشد. این ضعف اجرایی درحدی است که حتی مردم کشورمان هم از بسیاری از جاذبه‌های مختلف ایران بی خبرند و اصلا اطلاعاتی درمورد آنها ندارند، حال چه برسد به توریست‌هایی که به دنبال جاذبه‌های جدید و بکر می‌باشند!!. آیا این موضوع نیز ربطی به چرخیدن سانتریفیوژ دارد؟! طی برخی آمارها درآمد گردشگری و جذب توریست در فرانسه معادل دوبرابر درآمد نفتی ایران پیش از اعمال تحریم‌ها می‌باشد. جدای از زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی برای جذب توریست، بیشترین تمرکز فرانسوی‌ها بر شناساندن جاذبه‌های شهرها و روستاهای مختلف به توریست‌ها می‌باشد، به طوری که درتمامی جاده‌ها و مسیرها نقشه‌ مکان‌های جذاب آن منطقه در فواصل مختلف نصب شده و توضیحاتی در باره آن درج گردیده است.

آیا سرمایه گذاری در این صنعت نیز نیاز به توافق هسته‌ای و رفع تحریم ها دارد؟!

متاسفانه ما نه تنها برنامه ای در این حوزه نداریم، با قوانین و برخوردهای نامناسب مانع از ورود سرمایه گذاران در این بخش می‌شویم. جای تاسف است که سرمایه گذاران ایرانی برای دیگر کشورهای همسایه ایجاد اشتغال کنند و رنج بیکاری جوانان کشورمان را با مشکل مواجه سازد. امروز ترکیه، امارات، آذربایجان، و... با ایجاد فضای بازاقتصادی توانسته‌اند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و سرمایه عظیمی از ایران را به کشور خود منتقل نمایند.

پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بخش تولید را با کوچک‌ترین اتفاق آسیب‌پذیر دچار تزلزل می‌کند و تنها بخش‌های حکومتی و سودجویان پنهان اقتصاد از این شرایط نفع می‌برند. بیمار بودن اقتصاد و بی برنامگی در عرصه‌هایی همچون گردشگری، جذابیت بخش‌های واسطه‌ای همچون سکه، طلا، ملک، ارز یا سودهای بانکی را برای جامعه بیشتر کرده و انگیزه سرمایه داران را کور کرده است. تا مادامی که سود فعالیت‌ در این بخش‌ها از سود تولید بیشتر باشد، تولید و اشتغال مولد شکل نمی‌گیرد. امروز ترکیه از طریق تیزرهای تبلیغاتی و از طریق تلفن و اینترنت سرمایه داران ایرانی را به شرکت در پروژه‌های ساخت هتل‌ها و مراکز تفریحی وسوسه می‌کند و پس از جذب سرمایه و تکمیل این پروژه‌ها، امکانات آن را نیز به توریست‌های ایرانی عرضه می‌کند و با پول ما برای خودشان کسب درآمد، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی و بسیاری از پیشرفت‌های دیگر را فراهم می‌سازند!.

باید باورکنیم که صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت های فراوانی برخوردار است و اگر درست از آن استفاده شود، علاوه بر ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، معادل فروش نفت درآمد خواهیم داشت و مضاف برآن اعتبار ملی کشور را هم در دنیا بالا خواهیم برد زیرا یکی از راه‌های شناخت و تفاهم میان ملت‌ها و کشورها همین گردشگری است. لذا بیراه نیست اگر این صنعت را به عنوان سانتریفیوژ اقتصاد کشور بدانیم و برآن تاکید کنیم تا بلکه اقتصاد کشور از بابت آن غنی شود.

شرق:انشای دلواپسانه در فضای مجازی

«انشای دلواپسانه در فضای مجازی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛این‌روزها متن فریبنده دیگری در شبکه‌های اینترنتی قرار گرفته است با عنوان طنزآمیز «روحانی مچکریم»! این متن مطابق شیوه‌های حرفه‌ای بحران‌آفرینان، با لحنی حق‌به‌جانب و البته عوام‌فریبانه، افرادی را نیز فریفته و به انتقال این‌گونه مطالب واداشته است. متن پیام به شرح زیر است: «آقای روحانی مچکریم که: مسکن مهر رو تعطیل کردی، بنزین بی‌کیفیتتون رو تا دو هفته دیگه گرون‌تر بهمون میدی، آب و برق و گاز رو ۲۵ درصد گرون‌تر میکنی، تورم رو فقط تو آمارها مهار کردی، آبرومون رو جلوی آمریکا بردی و تحقیرمون کردی، بی‌خیال تولید و اشتغال شدی و چسبیدی به مذاکرات، ملت رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم مرغ و برنج هندی به صف کردی، برای تغییر مسئولان به‌جای داس از کمباین استفاده کردی، هر کس ازت انتقاد کنه رو بی‌سواد میخونی، هرجا کم میاری تقصیر‌ها رو گردن دولت قبل میندازی، قرار شده هرکی یارانه بگیره، بانک‌ها بهش وام ندن، برای ندادن ٤٥ هزار تومان پولی که احمدی‌نژاد با عزت می‌ریخت تو کارت بانکی، ملت رو مجبور میکنی تو فرم‌ها اعلام گدایی بکنن، روزنامه‌ای که سیاست‌های دولت رو به حق به نقد کشید، بستی، برنامه هسته‌ای رو که با خون شهدا ساخته شده بود رو داغون کردی، شعار امید دادی ولی ملت رو ناامید و اسرائیل رو طبق گفته خودشان، امیدوار کردی، دولت قبل رو گداپرور نامیدید ولی الان خودتون به گدایی چندتومان پول یارانه ملت افتادی...».

نگارنده، وکیل و مدافع آقای روحانی نیستم، اما به خاطر تعهدی که ایشان برای رفع تحریم‌ها دادند در «انتخابات - رفراندوم سال ٩٢» شرکت کردم و مانند میلیون‌ها نفر دیگر به ایشان رأی دادم. حالا حتما باید از ایشان سؤال کنم چرا اسرائیل و همدستان عربش مانع و معارض توافق هستند و بهانه‌جویی می‌کنند؟ چرا تندروهای داخلی با آنها همدست و همصدا شده‌اند و نمی‌گذارند این ملت روی آرامش ببیند و درهای اقتصاد و رفاه و اشتغال به روی عموم باز شود؟ چرا به این کارشکنی‌های آزار‌دهنده پایان داده نمی‌شود؟ دفاع در مقابل این کیفرخواست دلواپسانه ١٦ بندی بر عهده متهم است اما نگارنده هم به سهم خود و به اعتبار تجربیات می‌توانم در باب این اتهامات اظهارنظر کنم:

١. مسکن مهر رو تعطیل کردی: من هم مانند اقتصاددانان شهادت می‌دهم برنامه مسکن مهر کار بی‌در و پیکر، بی‌حساب و کتاب و تورم‌آفرینی بود که با بهره‌مندی از بخشی از ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد افسانه‌ای نفتی در دولت احمدی‌نژاد، در صدها کارگاه و به بهای تعطیل‌کردن پروژه‌های درآمدزا و کارآفرین مانند فازهای عسلویه، متروی تهران و صنایع دیگر آغاز شد. غالبا هم نیمه تمام، بدون منابع آب و برق و اعتبار، پس از جاروکشی خزانه، به دولت جدید تحویل داده شد! نیازمندان روی‌دست‌مانده و نگران مسکن هم نمی‌توانند انتظار معجزه داشته باشند. به‌هرحال دولت هم ناچار است آن برنامه را پس از رفع ایرادها و تأمین منابع تدریجا تکمیل کند و با تسهیلات به بهای واقعی تحویل دهد.

٢. بنزین بی‌کیفیتتون رو تا دو هفته دیگه گرون‌تر بهمون میدی: راستش نمی‌دانستم بنزین غیراستاندارد پتروشیمی که شهرهای ما را غیرقابل تنفس و حتی تعطیل کرد، مربوط به دوران روحانی بود! تا جایی که می‌دانم در دولت روحانی، جلوی آن گرفته شده است.

٣. آب، برق و گاز رو ۲۵ درصد گرون‌تر میکنی: با تورم به‌ارث‌رسیده از اتلاف‌کنندگان منابع و ذخایر ملی، قطعا باید بیش از ٢٥ درصد هم ‌گران شود. ملت هم باید عادت کند که بهای هر سرویس و خدمتی را که دریافت می‌کند، بپردازد و البته در مصرف صرفه‌جویی کند. چراغ‌های اضافی را خاموش کند، شیر آب را ببندد، حمامش را به یکی، دو دقیقه با حداقل آب انجام دهد. بدانیم هر صرفه‌جویی موجب افزایش قدرت سرمایه‌گذاری ملی و اشتغال فرزندان بیکار همین ملت می‌شود.

٤. تورم رو فقط تو آمارها مهار کردی: با توجه به باقی‌ماندن تحریم‌ها، فقط از شتاب رشد تورم می‌توان کاست.
٥. آبرومون رو جلوی آمریکا بردی و تحقیرمون کردی: راستش این ایراد را نفهمیدم! چگونه آبرو برد؟ در «دانشگاه کلمبیا» تن به آن اتفاقات توهین‌آمیز داد؟ در مجمع عمومی پیشنهادهایی عجیب داد؟ هاله نور دید؟ پاسخ سؤال خبرنگاران را با سؤال داد؟!

٦. بی‌خیال تولید و اشتغال شدی و چسبیدی به مذاکرات: تولید و اشتغال در دولت ٧٠٠ میلیارد دلاری خیلی بالا بود؟ پروژه‌های تولیدی و حتی ساخت و ساز متروی تهران تعطیل شد و شهرک‌های صنعتی بی‌رمق به ارث رسیدند. اما این ایراد وارد است که دولت که اهمیت توافق را می‌داند چرا به کار سرعت بیشتری نمی‌دهد؟

٧. ملت رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم‌مرغ و برنج هندی به صف کردی: آقای روحانی این یکی را راست می‌گویند. اصلا ادامه برنامه اعانه و صدقات و یارانه عمومی غلط بود، تا چه رسد به اعانه غذایی. برای این کار باید سازمان بهزیستی و مؤسسات خیریه، نیازمندان را بیابند و کمک کنند.

٨. برای تغییر مسئولان به جای داس از کمباین استفاده کردی: معنی این‌گونه اصطلاحات را نمی‌فهمم. اما مردم با رأی خود از شما می‌خواهند همه مقامات را بر مبنای سوابق تجربی و ارشدیت اداری و تخصص و سواد طبق مقررات انتخاب کرده و فاقدان شرایط را که تعداد بسیاری هستند و در دولت قبل سوار قطار دولت شدند با بولدوزر مرخص کنید. کردید؟
٩. هرکس ازت انتقاد کنه رو بی‌سواد میخونی: تا جایی که ما شنیدیم سخنان دلواپسانه را که منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند از سوی بی‌سوادان و عوام دانستند. چطور مگه؟

١٠. هرجا کم میاری تقصیر‌ها رو گردن دولت قبل میندازی: این یکی را ناچارم به همین زبان پرسشگر دلواپسانه پاسخ دهم؛ مگر جز این است؟

١١. قرار شده هرکی یارانه بگیره، بانک‌ها بهش وام ندن: نشنیده بودم چنین تصمیم عاقلانه‌ای گرفته باشند! چرا و به چه اعتباری باید به کسی که خود را محتاج یارانه می‌داند، وام داد؟ خبر نداشتم، اما پیشنهاد خوبی است.

١٢. برای ندادن ٤٥ هزار تومان پولی که احمدی‌نژاد، با عزت میریخت تو کارت بانکی، ملت رو مجبور میکنی تو فرم‌ها اعلام گدایی بکنن: پول عوامفریبانه، نه گرفتنش عزت و حرمت دارد و نه دادنش. هرکس خود را نیازمند می‌داند باید هم فرم اعلام نیازمندی پر کند و مدرک اثباتی جمع کند. پیشنهاد خوبی است.

١٣. روزنامه‌ای که سیاست‌های دولت رو بحق به نقد کشید بستی: روزنامه‌های منتقد دولت که به صف هستند! دروغ آشکار تا این حد؟

١٤. برنامه هسته‌ای رو که با خون شهدا ساخته شده بود داغون کردی! : راستش آقای روحانی باید توضیح دهد نمایندگی شهدا را چه کسی به مدعیان داده است؟ ثالثا روحانی دقیقا چه چیزی را داغان کرده است؟

١٥. شعار امید دادی ولی ملت رو ناامید و اسرائیل رو طبق گفته خودشان، امیدوار کردی: راستش این ادعا خیلی زور دارد! یعنی شباهت دلواپسی اسرائیل و عربستان و همین فرمایشات کافی نیست؟ نکند نتانیاهو ناگهان و بدون خبر قبلی، مواضع عصبی خود را از انزوایی که دولت روحانی به او تحمیل کرد کنار گذاشته و طرفدارتیم هسته‌ای ما شده است.

مردم سالاری:وضعیت داعش در منطقه و عراق

«وضعیت داعش در منطقه و عراق»عنوان سرمقاله روزنامه ردم سالاری به قلم مجتبی امانی است که در آن می‌خوانید؛شرایط منطقه در برخی کشورها مثل سوریه و عراق که به صورت مستقیم گرفتار موضوع داعش هستند به گونه‌ای رقم خورده که نیروهای داعش به صورت کاملا نامنظم از منطقه‌ای به منطقه دیگر کوچ می‌کنند و با توجه به همکاری‌هایی که کشورهای همسایه منطقه اعم از ترکیه، عربستان، اردن و همچنین رژیم صهیونیستی با نیروهای داعش دارند می‌توانند یک سری فعالیت را عملیاتی کنند و نیروهای خودشان را در منطقه‌ای متمرکز کنند و در این منطقه بخش‌هایی از آن کشور را اشغال کنند. از طرفی نیروهای نظامی سوریه و عراق هم درگیر موضوعاتی هستند که گاه حضور آنها در برخی از مناطق این دو کشور کمرنگ می‌شود.

داعش گاه با تمرکز نیروهای خود مدعی می‌شود که بخش‌هایی از این دو کشور را اشغال کرده است.اما در هر حال نباید با این نوع فعالیت‌های مقطعی قدرت داعش ارزیابی شود و در یک پروسه زمانی می‌توان بررسی کرد که نیروهای داعش همواره با شرایط سخت از لحاظ مقاومت‌های مردمی و هجوم ارتش سوریه و عراق مواجه بودند. همچنین ناگفته نماند که ارتش عراق هیچ گاه تسلط کاملی بر‌ عراق نداشت . سوریه در چهار سال قبل تسلطش کامل بود اما به دلیل شرایطی که برایش به وجود آوردند مجبور شد از مناطق دورتر از دمشق عقب‌نشینی کند و وضعیتی مشابه در سرزمین عراق و سوریه به وجود آید که قدرت مرکزی به صورت کامل وجود نداشته باشد؛ به همین دلیل ادعای پیروزی و گرفتن منطقه توسط یک نیروی مهاجم که مورد حمایت برخی از کشورهای منطقه هم هستند چندان نمی‌‌تواند مهم باشد بلکه باید روند کلی آن را در نظر گرفت.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که داعش با وحشی‌گری‌های خود به گونه‌ای عمل می‌کند که باعث ترس و وحشت مردم منطقه و به طور طبیعی موجب کوچاندن آنها از منطقه می‌شود. آنها همچنین به دلیل در اختیار داشتن رسانه‌های وابسته به ترکیه، عربستان و قطر همواره سعی بر آن داشته‌اند که پیروزی‌های‌شان را بیش‌از حد معمول جلوه ‌دهند که این موضوع کمک می‌کند که فضای رعب و وحشت بیش از پیش گسترش پیدا کند و ما در مجموع مقداری پیشروی داعش را به صورت مقطعی شاهد باشیم اما تجربه‌ قبلی‌ نشان داده که همواره این تهاجم و پیشروی بعد از مدتی مجبور به عقب‌نشینی و ترک محل‌ها می‌شود.

در این میان برخی کشورها براساس منافع خود از نیروهای داعش در خارج از مرزهای خودشان حمایت می‌کنند به طور مثال اروپایی‌ها، عربستان و برخی کشورهای دیگر تلاش داشتند با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای، سیاسی و همچنین پشتیبانی مالی و تدارکاتی از آنها این عناصر مزاحم را به درون کشورهایی مثل سوریه و عراق بفرستند که با سیاست کشورهای آنها مخالف بودند.

درباره کشورهایی که مورد هدف داعش قرار دارند اتحاد این کشورها مثل ایران، عراق و لبنان که در این چارچوب قرار دارند و سعی دارند که مشکل را حل کنند، بسیار مهم است . داعش هر چه بیشتر مورد حمایت کشورهای منطقه از جمله عربستان قرار گیرد در آینده خطری بزرگ‌تر بر سر آنها آوار خواهد شد. عربستان همواره سعی داشته داعش را به جان کشورهایی که مطابق سیاست‌ شان رفتار نمی‌کنند مثل سوریه، لبنان و عراق بیندازد ولی باید توجه داشت این موضوع نتیجه معکوس را برای آنها به همراه خواهد داشت.

ابتکار:فضاهای سبز شهر مان را نجات دهیم

«فضاهای سبز شهر مان را نجات دهیم»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فواد شمس است که در آن می‌خوانید؛فضاهای عمومی شهری متعلق به تمام شهروندان است. اماکن و فضاهای سبزی که برای رفاه عمومی ایجاد می شوند از خصوصیات یک شهر پیشرفته و توسعه یافته است. شهر باید مکان های عمومی و فضاهایی داشته باشد که به نفع تمام شهروندان باشد نه تنها مختص به یک قشر خاص متاسفانه در سال های گذشته با گسترش بی رویه ساخت وساز اماکن خاص و خصوصی در شهری همچون تهران وضعیت زیست شهروندان آن بدتر شده است. مشکلات زیست محیطی فراوان برای تمامی شهروندان تهرانی پدید آمده است.

با تخریب هر روز فزاینده ی فضاهای سبز در شهری همچون تهران شاهد نارضیاتی عمومی هستیم. در این بین متاسفانه مسئولان امر و مسئولان شهری نیز کمترین توجه را به این موضع نمی کنند. به هر روی باید این اصل اساسی را در نظر داشت که تمام شهروندان بر محل زندگی خود یعنی شهر حقی برابر دارند. نباید به دلیل کسب سود های کوتاه مدت چوب حراج به فضاهای عمومی شهری بزنیم. متاسفانـه شاهد آن هستیم که عده ای از مسئولان برای کسب سود های مالی در کوتاه مدت این منافع اکثریت شهروندان در بلند مدت را قربانی می کنند.

کار به جایی رسیده است که حتی مقام معظم رهبری نیز به این امر اعتراض کردند. ایشان در سخنرانی خود در اسفند سال 93 با اشاره به موضوع تخریب محیط زیست در شهر تهران خواهان جلوگیری جدی از این مسئله شدند. تا جایی که حتی اعلام کردند اگر قرار است به بهانه ی ساخت حوزه علمیه جنگل ها و فضاهای سبز تخریب شود نباید این امر صورت بگیرد.

با وجود تاکید صریح بالاترین مقام جمهوری اسلامی متاسفانه هنوز هم شاهد این مسائل هستیم در آخرین نمونه از این اتفاقات اهالی شهرک اکباتان به موضوع ساخت دارالقران در زمین‌های مشاع فضای سبز فاز دو شهرک اکباتان، اعتراض دارند. این شهروندان بر این اعتقاد هستند که فضای سبز در این شهرک حق همه ی ساکنان آن است و کسی نباید این حق را به هر بهانه ای از آنان بگیرد. حال زمانی که بالاترین مقام جمهوری اسلامی نیز بر این حق شهروندان تاکید کرده است خوب است که مسئولان و متولیان امر نیز به خواسته رهبری و مردم تن بدهند و جلوی این پروژه را بگیرند.

شهروندان معترض بار ها به ساخت این بنا در محل فضای سبز خود اعتراض کرده اند حتی در آخرین مورد از تجمعات خود بر روی این ساختمان پارچه نوشته ای را نصب کردند که روی آن نوشته شده: “تخریب فضای سبز به فرمان مقام معظم رهبری حتی به بهانه ساخت حوزه علمیه جایز نیست.” به نظر می رسد در سال همدلی و همزبانی مردم و مسئولین بهتر است مسئولان نیز به حرف مردم گوش دهند و همدلی خود را با مردم نشان دهند و جلوی تخریب فضای سبز این شهرک گرفته شود.

از منظر دیگر حتی اگر با گفتمان مذهبی نیز به موضوع نگاه کنیم این زمین ها شبهه آلود است. برخی از ساکنان شهرک اکباتان بر این نظر هستند که این مکان در زمین‌های مشاعی شهرک اکباتان که متعلق به فضای سبز است، ساخته شده. این زمین‌ها جزو مشاعات است. مردم ساکن در اکباتان بر این اعتقاد هستند که آنانی که می‌خواهند دارالقرآن بنا کنند ، باید بدانند که این زمین‌ها غصبی است و انجام هر کاری در زمین غصبی حرام است.

به هر روی تمام شهروندان از فضاهای عمومی و سبز شهری باید برخوردار باشند خصوصا در شهری مثل تهران که سال ها است شاهد تخریب فزاینده فضاهای سبز هستیم. به نظر می رسد بهتر است هر چه زودتر در مورد این پروژه بحث بر انگیز تصمیم قاطعی گرفته شود که هم سخن مهم مقام معظم رهبری در حفظ محیط زیست تامین شود و هم ساکنان اکباتان نیز از آن راضی باشند. از طرف دیگر می توان امید داشت که این حرکت اعتراضی شهروندان ساکن اکباتان می تواند در جاهای دیگر هم به کار شهروندان ناراضی از وضعیت محیط زیست و زندگی شهری بیاید. اعتراض آرام و در چارچوب قانون و استفاده از ظرفیت هایی که در همین وضعیت به شهروندان داده می شود که بتواند خواست های خود را مستقیما به مسئولان و متولیان امر منتقل کنند. شاید این حرکت مردم اکباتان الگوی خوبی برای دیگر شهروندان بشود.

آرمان:ایران آماده مقابله با داعش

«ایران آماده مقابله با داعش»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می‌خوانید؛چند روزی است که برخی مقامات کشور در مورد تحرکات داعش در مرزهای غربی کشور هشدار می‌دهند اما این هشدارها مربوط به آینده است به عبارتی در حال حاضر خطری متوجه مرزهای ایران از سمت داعش نیست. البته امکان این خطر درآینده وجود دارد. به عبارتی داعش در نقاط هم‌مرز ایران در کشور عراق زمینه‌های رشد خود را فراهم کرده است. داعش از دو نقطه می‌تواند مرزهای ایران را با تهدید روبرو سازد؛ یکی نقاط مرزی سیستان و بلوچستان و دیگری کردستان.

در مجموع آنچه در رسانه‌ها در مورد داعش مطرح می‌شود مربوط به زمان حاضر نیست بلکه به این منظور است که از به‌وجود آمدن یک تهدید در آینده جلوگیری شود. لذا مسئولان می‌توانند شرایط به وجود آمدن این تهدید را در نقاط مرزی ایران در عراق را از بین ببرند. در صورتی این تهدیدات رفع خواهد شد که نوعی آگاهی بخشی در مورد رفتارها و انگیزه‌های خشن گروهک تروریستی داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در نقاط مرزی و در خاک کشورهای عراق و پاکستان نسبت به خطر داعش به وجود آید.

البته آمادگی نظامی ایران در کنار آگاهی شهر‌های هم‌مرز با ایران در کشورهای همسایه باید به سرعت صورت بگیرد. مجموعه این عوامل باعث می‌شود که قدرت امنیتی کشور بالا رود. اگر گروهک تروریستی داعش به سمت مرزهای ایران حرکت کند به طور یقین با واکنش سخت ایران روبه‌رو خواهد شد. برخی از مسئولین هم بحث ورود ایران به عراق تا50 کیلومتر بعد از مرز را مطرح کرده‌اند.

زمانی که مسئولان نظامی ایران در رسانه‌ها بحث ورود ایران به عراق به منظور سرکوب داعش را مطرح می‌کنند نشانه وجود این اراده و تصمیم در میان مقامات است. به این ترتیب می‌توان گفت در حال حاضر ایران در معرض جنگ با داعش قرار دارد. همین که موضع سیاسی ایران بر ضد داعش است نشان می‌دهد که ما برای از بین بردن داعش آماده‌ایم.

از سوی دیگر بر کسی پوشیده نیست که ایران بنا به درخواست دولت و مردم عراق در سرکوب داعش به آنها کمک می‌کند و این کمک‌ها نشان دهنده موضع ضد داعشی ایران است. لذا ایران از هم‌اکنون و قبل از این که بحث 50کیلومتر پیش بیاید نیز در حال مبارزه با این گروهک تروریستی است.

دنیای اقتصاد:نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت

«نرخ سود بانکی؛ کارآیی و رقابت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حمید قنبری است که در آن می‌خوانید؛کمتر کسی در اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید تفاوت داشته باشد تردید دارد. علی‌الاصول کسی که برای مدت بیشتری از پول خود صرف‌نظر کرده است، باید مستحق سود بیشتری باشد و کسی که برای مدت کمتری چنین کاری را انجام داده است، مستحق دریافت سود کمتری است. یکی دانستن این دو نوع سپرده یا سود و آنها را آنقدر نزدیک به یکدیگر تعیین کردن که تفاوت را عملا بی‌معنا کند، در نظر هر عاقلی ظلم به سپرده‌گذار بلندمدت است.

به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در بخشنامه‌های اخیر خود مبنی بر اینکه سود پرداختی به سپرده‌های یکساله و کمتر از یک سال باید تفاوت معناداری داشته باشد به همین نکته توجه داشته است، اما آیا این تنها نوع نگاهی است که می‌توان به قضیه داشت؟ پاسخ منفی است.

اگر ما بودیم و بانکداری عرفی و سپرده‌گذاری را براساس عقد قرض تحلیل می‌کردیم، سپرده‌گذار قرض‌دهنده بود و بانک قرض گیرنده. آنگاه قرض‌دهنده و قرض گیرنده آزاد بودند که درخصوص نرخ بهره توافق کنند. قرض گیرنده می‌توانست اعلام کند که به قرض‌های بلندمدت، بهره بیشتر و به قرض‌های کوتاه‌مدت، بهره کمتری خواهد پرداخت. هیچ ایرادی هم به چنین توافقی وارد نبود، اما در بانکداری اسلامی هم همین‌طور است؟ پاسخ مجددا منفی است.

در بانکداری اسلامی، رابطه سپرده‌گذار و بانک، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار رابطه وکیل و موکل است. سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد تا منابع وی را در پروژه‌هایی که تسهیلات‌گیرندگان معرفی می‌کنند سرمایه‌گذاری کند و سود سپرده‌ نیز از محل سود پروژه‌های مزبور حاصل می‌شوند. برای پروژه فرقی ندارد که منابعی که در آن به کار رفته‌اند، از سپرده‌های کوتاه‌مدت حاصل شده‌اند یا از سپرده‌های بلندمدت. مهم این است که منابع به پروژه اختصاص داده شوند. به‌عنوان مثال اگر برای ساخت یک کارخانه سیمان نیاز به 1000 میلیارد ریال سرمایه وجود داشته باشد و این 1000 میلیارد ریال پس از 5 سال منتهی به این شود که آن کارخانه 2000 میلیارد ریال درآمد بدهد، فرقی ندارد که منابع به کار رفته در پروژه از سپرده‌های کوتاه‌مدت باشند یا از سپرده‌های بلندمدت. در هر دو حالت، پروژه 1000 میلیارد ریال سود خواهد داشت؛ بنابراین سپرده بلندمدت و سپرده کوتاه‌مدت، از حیث میزان سودی که در عمل ایجاد می‌کنند تفاوتی نخواهند داشت، اما آیا این‌طور است؟ نه اینطور نیست.

این یک واقعیت غیر‌قابل‌انکار است که سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با یکدیگر متفاوت هستند. اگر بانکی سپرده‌های بلندمدت دریافت کرده باشد، خاطر وی از این جهت آسوده است که سپرده‌گذاران تا مدت قابل‌توجهی برای دریافت سپرده‌های خود به بانک مراجعه نخواهند کرد؛ بنابراین بانک نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری خواهد داشت و در مقابل، اگر سپرده‌های بانک کوتاه‌مدت باشند، بانک ناگزیر از نگهداری ذخایر بلندمدت بیشتری است. از این رو منطقی است که بانک به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود کمتر و به سپرده‌های بلندمدت سود بیشتری بپردازد؛ زیرا سپرده‌های کوتاه‌مدت هزینه بیشتر و سپرده‌های بلندمدت هزینه کمتری برای بانک دارند، اما پرسش اینجاست که این تفاوت در نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران باید از کجا تامین شود؟

همانطور که گفته شد، آن کسی که از دریافت سپرده‌های بلندمدت منتفع می‌شود بانک است. چرا که این بانک است که با دریافت این‌گونه سپرده‌ها نیاز به نگهداری ذخایر نقدی کمتری دارد؛ بنابراین می‌تواند منابع خود را به سایر فعالیت‌های اقتصادی تخصیص دهد. قاعده شرعی و عقلی این است که «من له الغنم فعلیه الغرم» یعنی هر آن کس که از امری منتفع می‌شود باید هزینه‌های آن را هم بپردازد. پس اگر بانک از امری منتفع می‌شود، باید هزینه‌های آن را هم خود بانک بپردازد نه سپرده‌گذار کوتاه‌مدت. به عبارت دیگر، بانک نمی‌تواند هنگام تقسیم سود میان سپرده‌گذاران، میان آنها تبعیض قائل شود و به سپرده‌گذاری که برای بانک مشتری بهتری محسوب می‌شود، سود بیشتری بدهد و به دیگران سود کمتری بدهد. بانک، امین است و امین براساس مقتضای امانت باید منفعت مالک مال (سپرده‌‌گذار) را بر منفعت خویش مقدم بداند.

حال آنکه در اینجا بانک، سود سپرده را براساس منفعت خود تقسیم کرده است نه براساس منافع سپرده‌گذاران. بر همین اساس است که ماده 16 دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب شورای پول و اعتبار نیز مقرر داشته است که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌های بلندمدت، از محل حق‌الوکاله دریافتی خویش تخفیف بدهند. این عبارت به چه معناست؟ به این معناست که اختلاف سود سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت باید از محل منابع بانک و نه از محل اصل یا سود سپرده‌های سپرده‌گذاران کوتاه‌مدت تامین شود. حقیقت این است که اگر بخواهیم قواعد بانکداری اسلامی را اجرا کنیم، ظاهرا چاره‌ای جز این نیست.

حال فرض کنیم که حداکثر میزان حق‌الوکاله قابل‌دریافت توسط بانک‌ها 5/2 درصد است (این مساله که تعیین این حداکثر برای بانک‌ها و الزام بانک‌ها به رعایت آن شرعی است یا خیر، نیازمند نوشته دیگری است). در چنین صورتی، بانکی که کارآیی بیشتری دارد و می‌تواند با هزینه 5/0 درصد فعالیت خود را انجام دهد، امکان خواهد داشت که به سپرده بلندمدت، 2 درصد بیشتر از سپرده کوتاه‌مدت سود پرداخت کند و بانکی که کارآیی کمتری دارد و 5/2 درصد هزینه برای انجام فعالیت‌های خود متحمل می‌شود، ناگزیر خواهد بود که نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را یکسان در نظر بگیرد.

در چنین شرایطی، بانک‌هایی که کارآیی بیشتری دارند، سپرده‌های بلندمدت بیشتری جذب خواهند کرد و بانک‌هایی که کارآیی کمتری دارند، قادر به جذب سپرده‌های بلندمدت نخواهند بود. این نتیجه مطلوب و منطقی به‌نظر می‌رسد. کارآیی بیشتر باید موجب فرصت‌های بیشتر و کارآیی کمتر باید منتهی به از دست رفتن فرصت‌ها شود. با این حال، در چنین وضعیتی اختلاف میان سپرده کوتاه‌مدت و سپرده بلندمدت در هر حال بیش از 5/2 درصد نخواهد بود.

به این ترتیب، بعید است که بانک‌ها بتوانند در جذب سپرده‌های بلندمدت موفق باشند و این‌گونه سپرده‌ها به سایر بازارها (از جمله بازار غیر‌متشکل) راه خواهند یافت، اما ظاهرا قوانین و مقررات موجود، چاره‌ای جز این باقی نمی‌گذارند و سیاستگذار پولی اگر به‌دنبال این است که وضعیت را تغییر دهد، باید ابتدا قاعده بازی را تغییر دهد و آنگاه انتظار داشته باشد که رفتار بازیگران تغییر کند. با چنین قواعدی، نتیجه جز این نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال و سپرده‌های یک ساله تفاوت فاحشی داشته باشد.

با این حال، امری که در نادرستی آن تردیدی وجود ندارد این است که از بانک‌ها بخواهیم، قطع نظر از کارآیی خویش، رفتار یکسانی با مشتریان داشته باشند و مانع از آن شویم که کارآیی بانک‌ها در میزان سودهای پرداختی آنان تاثیرگذار باشد.