به گزارش ایسنا، احمدعلی سیروس افزود: حدود 45 درصد از معاملات خودرو، معاملات واسطهای است و واسطهها و دلالها میل دارند بدون ثبت رسمی سند و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و فقط با تعویض پلاک، خودروها را خرید و فروش کنند تا هزینه کمتری بپردازند.از این رو گاهی پیش میآید یک خودرو بدون ثبت سند رسمی و فقط با تعویض پلاک، چند دست میچرخد و در نهایت به دست کسی میرسد که برای خرید خودرو، درخواست سند رسمی میکند. در این صورت طبق قانون باید همه مالکان قبلی این خودرو در دفترخانه حاضر شوند تا سند رسمی به شکل قانونی به ثبت برسد.
وی خاطرنشان کرد: یافتن همه این افراد و حاضر شدن آنها در دفترخانه کار آسانی نیست، به همین دلیل برخی از سردفتران بدون رعایت این موضوع و بدون وجود سند رسمی، با وجود شناسنامه خودرو اقدام به تنظیم سند رسمی میکنند که این کار خلاف قانون است و در صورت برخورد با چنین مواردی، سلب صلاحیت این سردفتران را از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست میکنیم.
سیروس افزود: به دلیل این که 10 درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است و همچنین مالیات نقل و انتقال و حقوق دولتی هنگام ثبت سند رسمی دریافت میشود، ثبت رسمی نشدن سند هنگام نقل و انتقال خودرو به معنی ضرر مالی برای دولت و کانون سردفتران و حتی خریدار است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم