وزیر کشور در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در کمیسیون امنیت مجلس توضیح می دهد
"مصطفی پورمحمدی" وزیرکشور این هفته درکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حضور مییابد و به سوال شش نماینده درخصوص "ساخت وسازهای غیر-مجاز و غیرقانونی بخش عمرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" پاسخ می دهد.
کد خبر: ۷۹۳۷۵
"سلمان خدادادی" نماینده ملکان در مجلس در توضیح سوال نمایندگان از وزیر کشور، گفت: نزدیک به سال است که سپاه پاسداران در شهرک شهید محلاتی در منطقه اقدسیه تهران، ساخت و ساز انجام میدهد و در چند سال گذشته برخلاف ضوابط شهرسازی و معماری کشور برجسازی کرده است.
"قانون شهرسازی و معماری کشور تصویب کرده است هرگونه ساخت و ساز بالای خط در تهران ،غیرقانونی است و تا سال آینده ، هیچگونه ساخت و سازی در تهران مجاز نیست".
خدادادی تصریح کرد: سپاه پاسداران بدون در نظر گرفتن همه این موارد به صورت غیرانتفاعی در شهرک شهید محلاتی درحال برجسازی و فروش آن به مردم است و شهرداری نیز نظارتی بر آن ندارد. وی افزود: از آنجا که نمایندگان مجلس به صورت قانونی حق سوال از شهردار را ندارند، وزیر کشور در خصوص مسایل شهرداری تهران ، پاسخگو خواهد بود. نماینده ملکان گفت : در راستای سوال نمایندگان، شهرداری تهران باید پاسخ دهد چرا نظارتی بر ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مجوز سپاه پاسداران نظارت ندارد و سپاه پاسداران بدون رعایت ضوابط قانونی مشغول ساخت برجهای تا طبقه است که از نظر فنی هم جای سوال دارد. بیژن شهبازخانی نماینده ملایر، طاهر آقا برزگر نماینده بستان آباد، حسن سیدآبادی نماینده سبزوار، رحمانی، هاشمی ریسه نماینده شهر بابک از دیگر نمایندگانی هستند که در این خصوص از وزیر کشورسوال کردهاند. همچنین قرار است سوال "محمدرضا امیرحسن خانی"، نماینده فردوس و طبس در مجلس، از"مصطفی پورمحمدی" وزیر کشور، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شود. امیرحسن خانی در توضیح سوال خود روز شنبه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال اعتباری به عنوان "طرح توازن منطقهای" به استانها اختصاص یافته ، در اعتبار استان خراسان جنوبی، به شهرستان سرایان اعتباری تعلق نگرفته است. وی افزود: از آنجا که از نظر جغرافیایی و تقسیمات کشوری سرایان متعلق به استان خراسان جنوبی است،اختصاص نیافتن اعتبار و بودجه پس از گذشت ماه از سال به این شهر جای بحث دارد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه سخنانش گفت : وزارت کشور بر این اعتقاد است که این تقسیمات را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری انجام داده و به وزارت کشور ربطی ندارد. وی افزود: این درحالی است که استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی در استان باید بر نحوه تخصیص اعتبارات، عادلانه تقسیم کردن آن و در نظر گرفتن سهم برای مناطق مختلف اعمال نظر کند.