مبارزه با فساد؛ 14 سال پس از فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب

اگرچه در 14 سال گذشته، سه قوه گام‌هایی را برای مبارزه با فساد برداشته و برخی پرونده‌های مشهور در این رابطه به سرانجام رسیده، اما تداوم فساد و بیم سیستمی شدن مفاسد اقتصادی و پیوند آن با فساد سیاسی باعث شده است تا هنوز هم مبارزه جدی با فساد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور به‌شمار آید.

یوسفیان ملا: کارآمدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزایش یابد

در همین راستا عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم، درباره وضعیت فساد در کشور، 14 سال پس از صدور فرمان 8 رهبر انقلاب، می‌گوید: برای مبارزه با فساد باید در هر دوره‌ای، تعریفی دقیق از آن داشته باشیم. هرچند برخی از مصادیق فساد مانند اختلاس و رانت‌ خواری و سوءاستفاده از امکانات دولتی و موارد دیگری از این دست در قانون پیش‌بینی شده، ولی برخی دیگر از مصادیق در چارچوب شرایط روز کشور قابل تبیین است.

وی ادامه می‌دهد: مثلا با توجه به شرایط امروز اقتصادی کشور که تولید داخلی دچار بحران نقدینگی بوده و بانک‌ها از نظر تأمین سرمایه بخش تولید زمینگیر هستند، معوقات بانکی می‌تواند تبدیل به فساد شود و یا واگذاری اراضی، به‌ویژه به آنها که از زمین دریافتی در محل پیش‌بینی شده استفاده نکرده‌اند، هم‌ردیف سایر مفاسد اقتصادی قرار گیرد.

وی با بیان این‌که در تمام این 14 سال هیچ‌گاه بر موضوع مهار فساد مسلط نبوده‌ایم، یادآور شد: البته در مقاطعی، در مبارزه با فساد خروجی داشته‌ایم، اما این خروجی‌ها متناسب با نیاز اقتصادی ما و مناسب با فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب نبوده است. ما می‌توانستیم به‌راحتی از آنها که زمین با متراژ بالا گرفته‌اند بپرسیم که این زمین را در چه راهی استفاده کرده‌اند؟ آیا در تولید مصرف شده یا برج‌سازی؟ یا می‌توانستیم با 500 یا هزار نفر از بدهکاران بزرگ بانکی وارد مذاکره شده و معوقات را تا 70درصد کاهش دهیم اما این اتفاقات رخ نداده چون به‌طور جدی پیگیری نشده است.

یوسفیان‌ملا، با تاکید براین‌که مبارزه جدی با فساد باید از مدت‌ها قبل پیگیری می‌شد، می‌افزاید: آن موقع که پرونده فاضل خداداد به فرجام رسید باید برای عدم تکرار چنین پرونده‌هایی برنامه‌ریزی می‌شد، اما نشد تا شهرام جزایری پیش آمد، بعد هم مه‌آفرید امیرخسروی و پرونده‌های دیگر که اینها نشان می‌دهد باید گام‌هایی جدی‌تر برای مبارزه با فساد برداشت.

او با اشاره به طرح برخی نمایندگان برای تشکیل سازمانی مستقل برای مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: تشکیل چنین سازمانی مشکلات را بیشتر می‌کند، چراکه ‌اکنون ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح معاونان اول سران قوا تشکیل جلسه می‌دهد، اما تشکیل یک سازمان، امکان هماهنگی و قدرت پیگیری پرونده‌ها را کاهش می‌دهد.

بنابراین باید به‌جای تشکیل سازمان جدید، سران قوا برنامه‌ریزی کنند تا کارآمدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزایش پیدا کند.

میرمحمدصادقی: قوانین مبارزه با فساد به‌روز شود

در همین رابطه دکتر حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی پیشین قوه قضاییه نیز معتقد است برای مبارزه با فساد، باید قوانین موجود در این رابطه به‌روز شود.

وی در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم، به عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل اشاره کرده و تاکید می‌کند که قوانین موجود مبارزه با فساد باید متناسب با این تعهدات بین‌المللی به‌روز شود.

او با بیان این‌که قانون مربوط به مقابله با نفوذ در ایران متعلق به سال 1315 است، یادآور شد: علاوه بر این، باید جلوی شکسته شدن قبح فساد را گرفت و مانع از این شد که وجود فساد، به بهانه این‌که در همه کشورها مصادیقی از فساد وجود دارد، طبیعی شمرده شود.

این استاد دانشگاه ضعف نهادهای نظارتی و رودربایستی و مصلحت‌اندیشی را از دیگر مشکلات در زمینه مبارزه با فساد دانسته و با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب، خواستار پایان دادن به سمیناربازی برای مبارزه با فساد می‌شود.

میرمحمدصادقی در این گفت‌وگو، بر شفافیت در مناسبات اقتصادی و پرهیز از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته تاکید کرده و انتصاب افرادی که مقید به اخلاق و تعالیم دینی باشند شرطی مهم برای کاهش فساد می‌داند.

او در همین حال به فرازی از فرامین رهبر انقلاب در فرمان 8 ماده‌ای اشاره کرده و تاکید می‌کند که مبارزه با فساد نباید به ناامن کردن فضای سرمایه‌گذاری در کشور منتهی شده و همچنین باید با تفاوت گذاشتن میان «اشتباه» و «خیانت»، مانع از اثرگذاری منفی بر فضای اقتصادی کشور شد.