رئیس قوه قضاییه: مبارزه با فساد اقتصادی نیازی به تبلیغات ندارد

به گزارش روابط‌عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و تأکید بر عزم جدی تمام مسئولان عالی نظام در برخورد و مبارزه عملی با فساد گفت: عزم مدیران و مقامات کشور در صحنه عملی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متجلی شود و اگر این‌گونه باشد نیاز به تبلیغات زیاد نیست چرا که گاهی حتی سخن گفتن و تبلیغات صرف نه تنها اثر ندارد، بلکه نتیجه معکوس دارد.

رئیس قوه قضاییه «یکی بودن گفتار و رفتار» را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار ضروری دانست و تأکید کرد: مردم می‌خواهند نتیجه‌ها، عملکردها و عزم جدی مسئولان در مبارزه با فساد را ببینند و این کار نیازمند تلاش همه مسئولان و تمام قواست.

آملی‌لاریجانی رسانه‌ها، مسئولان و گروه‌های سیاسی را به پرهیز از نگاه ابزاری و سیاسی به مقوله مبارزه با فساد فرا خواند و تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی مساله‌ای ملی است و حفظ منافع ملی در آن مطرح است و هیچ‌کس نباید منطبق با منافع سیاسی خود با این موضوع برخورد کند.

رئیس قوه قضاییه «نحوه اطلاع‌رسانی و توجه به موضوع پول‌های کثیف» را یکی از مصادیق برخوردهای تبلیغی، ناصحیح و جناحی با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی اعلام کرد و گفت: بحث اجمالی وزیر محترم کشور درباره پول‌های کثیف در برخی رسانه‌ها به انتخابات مجلس مرتبط شد که چنین برخوردی نه‌تنها ناصحیح است؛ بلکه در مواردی مصداق عناوین مجرمانه همچون افتراست که طبیعتا در چارچوب قوانین و مقررات دادستان محترم تهران باید ورود کند.

آملی‌لاریجانی فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغی درباره مبارزه با مفاسد را موجب بی اعتمادی مردم دانست و با تأکید بر این‌که همه مسئولان نظام و رسانه‌ها باید از منظر فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه کنند، عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد را مناسب توصیف و اظهار کرد: گرچه در سال‌های اخیر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه روند مناسبی را طی کرده است اما باید این روند را ارتقا بخشید و نمی‌توان به آن اکتفا کرد.

رئیس دستگاه قضا رویکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را «حرکت در چارچوب قانون و پرهیز از توجه به جوسازی‌ها توأم با متانت قضایی» دانست و گفت: همچنان در چارچوب قانون و منطبق با متانت قضایی به مبارزه با فساد اقتصادی و مسئولانی که خدای نکرده از منصب خود سوءاستفاده می‌کنند ادامه می‌دهیم و به تمام کسانی که احتمالا خود را تافته جدا بافته می‌دانند اعلام می‌کنیم که همه در مقابل قانون و دستگاه قضایی مساوی‌اند و نباید خود را از تعقیب قضایی در امان بدانند.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی همچنین با تأکید بر این‌که نباید در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاه‌نمایی کرد خواستار توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی به نظارت‌های منسجم‌تر بر عملکرد مسئولان و نظام اداری، اجرایی و بانکی کشور شد.

دستور وزیرکشور برای استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر که چندی پیش با طرح موضوع پول‌های کثیف نگاه‌ها را متوجه فعالیت‌های پولی قاچاقچیان مواد مخدر کرده بود، دیروز با صدور حکمی، از قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی شبکه‌های مافیای قاچاق اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، او در این حکم از علیرضا جزینی خواست تا در اجرای بند یک سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه تمامی فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان‌ها، اقدام کند. وزیرکشور در این حکم همچنین خواسته است: بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مواد قانونی و مقررات موجود، با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان واجد اختیار دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد، نسبت به انجام موارد مطروحه در اسرع وقت اقدام شود تا با جمع‌بندی کامل موضوع، مراتب در دستور کار اولین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری قرار گیرد. وی در حکم خود، احصا و گردآوری تمامی پرونده‌های کلان قاچاق موادمخدر و روانگردان‌ها که طی 5 سال گذشته منجر به شناسایی و دستگیری سران شبکه قاچاق شده و استخراج دقیق اطلاعات مربوط به منابع مالی و دارایی‌های اعضای اصلی شبکه و مرتبطین با آنان را از اقدامات مورد انتظار بیان کرده است.