ارجاع 300 پرونده تخلفات مهندسان ناظر به شورای انتظامی
روزانه بیش از یک پرونده تخلف مهندسان ناظر به شورای انتظامی ارجاع میشود؛ پروندههایی که بیشتر فنی بوده و روند رسیدگی به آنها حدود یک سال طول میکشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره آمار تخلفات مهندسان ناظر گفت: از سال گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ پرونده از تخلفات مهندسان ناظر به شورای انتظامی ارسال شده و سازمان با جدیت موضوع تخلفات را پیگیری میکند.
وی در این خصوص که آیا پروانه اشتغال به کار مهندسی باطل شده است یا خیر، افزود: در این مدت پروانه اشتغال به کار مهندسی باطل نشده است.
غفرانی افزود: در بخش گاز سازمان نظام مهندسی تخلفاتی صورت گرفته بود و عواملی خارج از سازمان با استفاده از مهر مهندسان ناظر تخلفاتی را انجام دادند که در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. فعلا مشخص نیست که مهر از سوی مهندسان سازمان به آنها داده شده یا اینکه آن را جعل کردند. بنابراین فعلا در حال رسیدگی به این موضوع در مراجع قضایی هستیم.
وی با اشاره به تاکید ترکان بر پیگیری این موضوع اضافه کرد: یک باندی در شهرری با جعل اسناد این تخلفات را انجام میداد و دفاتر سازمان نظام مهندسی در تهران و شهرستانها درگیر این موضوع شده بود.
غفرانی با بیان اینکه اگر فردی از مهندسان آگاهانه این تخلف را مرتکب شده باشد، با او بشدت برخورد میشود، تصریح کرد: تخلفات در این زمینه میلیاردی انجام شده و ما از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری آن هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کیفیت ساختمانها افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: از زمانی که مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی معرفی میشوند، ما دیگر امضافروشی نداریم.
این اظهارات در حالی بیان شده که مهندسان ساختمان معتقدند، این آمار با توجه به حجم فعالیت مهندسان ناظر در تهران زیاد نیست، اما امضافروشی در حوزه حقیقی صفر شده، اما در حوزه حقوقی هنوز وجود دارد.
دبیر انجمن مهندسان صنعت ساختمان تهران معتقد است؛ از سال 92، فقط سازمان نظام مهندسی ناظر معرفی میکند که این موضوع باعث شده دیگر مالکان مختار به قرارداد با مهندس مورد نظر خود نباشند. این موضوع امضافروشی در حوزه حقوقی را کاهش داد که اقدام خوبی بود، اما از سوی دیگر برای پروژههای بالای 3000 متر مالکان باید با شرکتها قرارداد ببندند که این شرکتها برگههای نظارت را چهار میلیون تومان میخرند و به نوعی امضافروشی در حوزه حقوقی هنوز وجود دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در آخرین مجمع هم به این موضوع اشاره و از اعضا درخواست کرد نظارت صوری حذف شود.
میثم عادلیراد درباره عمده تخلفات مهندسان نیز گفت: بیش از 300 پرونده برای یک سال زیاد نیست و در سه سال گذشته اقدامات خوبی در سازمان نظام مهندسی انجام شده، اما تا حد مطلوب فاصله وجود دارد. در کلانشهری مانند تهران که هر لحظه امکان وقوع زلزله وجود دارد، بحث نظارت باید بیشتر مدنظر قرار گیرد. با توجه به حقالزحمه و ضعف قانونی، نظارت مهندسان بر پروژهها موردی است و ناظر مقیم نداریم. خب این نظارت موردی باعث میشود وقتی نماینده سازمان برای سرکشی میآید، با مواردی روبهرو شود که از دید ناظر دور مانده است. همچنین گاهی مالک در متراژ دست میبرد که ناظر آن را گزارش نمیدهد. این عمده تخلفاتی است که به شورای انتظامی ارجاع میشود.
یکی از مهندسان پایتخت هم در این باره میگوید: هر تخلفی نباید منجر به لغو پروانه مهندسی شود و قانون شش درجه محکومیت را در نظر گرفته که در صورت تخلف درجه 6 پروانه ابطال میشود. تخلف یک و دو اخطاری است و در تخلفات درجه 3، 4 و 5 پروانه به صورت مدتدار لغو میشود.وی ادامه میدهد: روند رسیدگی به پرونده در شورای انتظامی طولانی است و اگر فردی به رای شورا اعتراض داشته باشد، این پروسه یک سال طول میکشد. رسیدگی در شورای انتظامی سه ماه طول میکشد و اگر مهندس به رای آنجا اعتراض داشته باشد، به اعتراض او در شورای مرکزی کل کشور رسیدگی و رای نهایی صادر میشود. وی تاکید کرد: باید با شرکتهای حقوقی که اقدام به خرید امضا میکنند، برخورد شود، زیرا نظارت صوری در کلانشهری مثل تهران تبعات بدی همراه خواهد داشت.
