برنامه دولت برای جلوگیری از عوارض کاهش نرخ سود

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه افزود: از جمله عوارض کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند سوق یافتن منابع از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر از جمله بازار طلا و ایجاد التهاب در این بازارها باشد که باید با اتخاذ راهکارهای اصولی مانع آن شد.

وی اظهار کرد: همچنین ممکن است موسسات مالی غیرمجاز و غیرمنضبط این کاهش نرخ سود بانکی را رعایت نکنند و منابع از بانک‌ها به سمت این موسسات انتقال یابد که اگر این اتفاق بیفتد مشکل بخش تولید بیشتر خواهد شد.

طیب‌نیا ادامه داد: از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم با این موسسات غیرمجاز فارغ از مالکیت آنها با قاطعیت برخورد شود.

وی گفت: سود 28 درصدی برخی موسسات به سپرده‌ها نشان می‌دهد این منابع در بخش‌هایی غیر از تولید و از جمله واسطه‌گری مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: به‌دنبال تنظیم بسته‌ای هستیم تا از عوارض کاهش نرخ سود تسهیلات جلوگیری کند و همزمان با اعلام کاهش نرخ سودها نیز عملی شود.

طیب‌نیا در ادامه با بیان این‌که دولت قریب 90 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد، گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی نمی‌ماند، بنابراین بدنبال تسویه بدهی دولت به بانک‌ها هستیم.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: بانک‌ها نیز باید اموال مازاد خود را بفروشند و منابع آن را در قالب تسهیلات به مردم پرداخت کنند. حرکت‌هایی نیز در این راستا انجام شده، اما کافی نیست.

وی در ادامه به موضوع مالیات‌ها اشاره کرد و با بیان این‌که سهم مالیات از درآمدهای دولت باید افزایش یابد، گفت: البته این افزایش نه از طریق افزایش نرخ مالیات، بلکه از راه وصول مالیات از افرادی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، باید حاصل شود.

وی افزود: بر اساس قوانین فعلی اگر نرخ مالیاتی را افزایش ندهیم، فقط با جلوگیری از فرار مالیاتی و حرکت آگاهانه، ظرفیت مالیاتی ما چهار برابر وضع موجود است که این نمایانگر فرار مالیاتی بالا در کشور است.

وی گفت: در طرح جامع مالیاتی به‌دنبال آن هستیم که مالیات را بر اساس شناسایی واقعی درآمد مردم اخذ کنیم که مطالعات زیادی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

طیب‌نیا با بیان این‌که با معافیت‌های مالیاتی که سبب رشد تولید و بخش خصوصی شود موافقیم، اظهار کرد: بدون رشد تولید هیچ مشکلی از کشور حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه تحریم‌ها رکود و رشد اقتصادی منفی در دو سال متوالی بود. همچنین 10درصد از تولید کشور کاسته شد و درآمد ملی کشور نیز 20 درصد کاهش یافت.

این مقام ارشد گفت: ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم درآمد ملی نسبت به سال 90 حدود 20 درصد کاهش یافته بود و تورم نقطه به نقطه نیز 45 درصد بود که نتیجه آن گسترش فقر و افزایش نابرابری بود که فشار آن متوجه عامه مردم بود.

وزیر اقتصاد افزود: اما بااقداماتی که برای بهبود وضع اقتصاد صورت گرفت، حال اگر امروز دشمنان در مذاکرات هسته‌ای نرمش نشان می‌دهند به دلیل این است که فهمیده‌اند ما راه مقابله با تحریم‌ها را یاد گرفته‌ایم و دیده‌اند در شرایط تحریم‌ها رشد اقتصادی ما مثبت شده و تورم کاهش یافته است.