وی گفت: قدرت ملی از مولفههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی تشکیل شده است و لذا برای مقابله با یک تهدید باید به دنبال تحکیم امنیت در تمامی این مولفهها باشیم.
انتظامی اضافه کرد: بر این اساس و مثلا در پروندهی هستهیی ایجاد و تثبیت امنیت اقتصادی یکی از ابعاد مدیریت این پرونده است. بنابراین برای مثال در مدیریت جامع پروندهی هستهیی باید هر گونه اظهار نظر یا اقدامی که ثبات اقتصادی کشور را تهدید کند، مهار شود، در غیر این صورت چنین مسالهای میتواند آسیبپذیری کشور را موجب شود.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به این نکته که در متون تئوریک و در عمل، دستاوردهای علمی یکی از سرچشمههای قدرت ملی دانسته میشود، تاکید کرد: هر ملتی منطقا به دنبال افرایش قدرت عمومی خود است تا در رتبهبندی بینالمللی، وزن و منزلت ژئوپلتیکی خود را بالا ببرد.
وی اضافه کرد: ملت ایران با پیشینهی تمدنی خود حق دارد اعتبار و پرستیژ بینالمللی بیشتری داشته باشد و این را با جدیت دنبال کند.
انتظامی در عین حال تاکید کرد: روابط اقتصادی و روابط سیاسی با هر کشوری باید با یکدیگر متناسب باشد، اما در عین حال هزینههای به کارگیری از چنین حربهای نیز باید محاسبه شود.
وی به منافع اقتصادی ناشی از بهرهگیری از انرژی اتمی و نقش جدی این توان در معادلات منطقهیی اشاره کرد و گفت: دانش هستهیی با 400 رشتهی علمی مرتبط است و توان علمی جامعه را بالا خواهد برد.
مزیت متعلق به ملت ، قابل معامله نیست
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی به خبرنگار ایسنا گفت: دولت، شورای امنیت و یا هیچ مقامی در کشور به خود اجازه نمیدهد بر سر منافع ملی و آن چه که به ایجاد مزیت برای ملت و افزایش رتبهی آن منجر شود، معامله کند. به عنوان مثال دربارهی اصل دانش هستهیی، مردم بر اساس نظرسنجیهای انجام شده به داشتن و حفظ آن اعتقاد دارند.
انتظامی تاکید کرد: بنابراین دولت موظف به پاسداری از این دانش است تا عزم ملی را به منصه ظهور برساند برای آن که چنین خواستی هزینهای برای ملت در برنداشته باشد، دولت تدبیر خوبی تا کنون به کار بسته یعنی طی کردن تمام راههای اعتمادساز.