باندبازی اردوغان در آستانه انتخابات

همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به تیم مدیریت اقتصادی جدید آنکارا پس از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن احساس نگرانی کنند. اظهارات تند و تیز اخیر اردوغان موجب شده تا آینده افرادی همچون «اردم باشچی»، مدیر بانک مرکزی ترکیه و «علی بابکان»، معاون نخست‌وزیر در معرض خطر قرار بگیرد؛ بابکان یکی از طرفداران سرسخت استقلال بانک مرکزی ترکیه است. آغاز این نگرانی‌ها زمانی بود که اردوغان سال گذشته «یگیت بولوت» را به عنوان مشاور ارشد اقتصادی خود معرفی کرد.

بولوت که مجری سابق تلویزیون است، پس از آن در میان همه معروف شد که به دشمنان اردوغان پیشنهاد کرد تنها می‌توانند از طریق قدرت‌های ماورای طبیعی او را به قتل برسانند.

بنا بر برخی از شایعات مطرح شده، «آلبایراک» که از او به عنوان یکی از نامزدهای حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات آینده یاد می‌شود، احتمالا در صورت پیروزی در انتخابات مسئول امور اقتصادی تحت نظارت دولت می‌شود. آلبایراک در یادداشتی در ماه سپتامبر گذشته در روزنامه صباح دیلی ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی و موضع اخیر بانک مرکزی در اختلافات با اردوغان، نوشت: چطور افرادی که در چنین مجموعه و سازمان حساسی مشغول به فعالیت هستند، بدون دریافت هیچ طرح یا پیشنهادی به کار خود ادامه می‌دهند؟ انتظاری که از این موسسه می‌رود این است که در جهت منافع ترکیه جدید عمل کند.

گفته می‌شود در زمانی که آلبایراک رئیس هیات مدیره هولدینگ دولتی کالیچ بود، در انتقال غیرقانونی نفت به مناطق شمالی عراق نقش بسزایی داشته است.

وی همچنین از جمله متهمان فساد و رشوه‌گیری‌هایی بود که در دسامبر 2013 در رسانه‌های ترکیه مطرح شد. در این میان گفته می‌شود ناجی اقبال، معاون سابق وزیر دارایی ترکیه و ابراهیم تورحان، رئیس سابق بورس استانبول از جمله افراد تیم جدید اقتصادی دولت پس از انتخابات ژوئن هستند.

تیموتی اَش، رئیس بانک استاندارد در لندن عقیده دارد اگر بابکان و باشچی از سوی طرفداران و وابستگان اردوغان کنار گذاشته شوند، واکنش بازار بسیار سخت و شدید خواهد بود.

در حالی که حزب حاکم هنوز نتوانسته فهرست افراد اقتصادی مدنظر خود برای بعد از انتخابات را معرفی کند، رقبای اصلی دولت تیم‌های اقتصادی خود و حتی برنامه‌های بلندمدتشان را به اطلاع عموم رسانده‌اند. محدودیت سه دوره‌ای برای نمایندگان حزب حاکم، پرسش‌هایی را در مورد بازگشت بابکان مطرح کرده است. البته در این میان برخی از انتصاب دوباره او به سمت یکی از وزرا و بدون عضویت در پارلمان سخن گفته‌اند. در این میان بعید به نظر می‌رسد بابکان بعد از انتخابات ماه ژوئن به تیم اقتصادی دولت باز گردد. احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد بابکان به دنبال انتخابات آینده وزیر نخواهد شد اما می‌تواند نقش مهمی در مدیریت اقتصادی در خارج از کابینه داشته باشد.

بنابر قوانین حزب حاکم که عضویت اعضا را برای سه دوره در پارلمان ممنوع می‌کند، بابکان نمی‌تواند در انتخابات ماه ژوئن شرکت کند. داوود اغلو در سخنان خود اظهار کرد: من احترام ویژه‌ای برای بابکان قائل هستم، چه او وزیر باشد یا یکی از اعضای تیم مدیریت اقتصادی دولت. وی افزود: گرچه وزیر کابینه بدون عضویت در پارلمان تنها یک احتمال است، اما باید برای همکارانی که بتازگی وارد سیاست می‌شوند، فضای مناسب ایجاد کرد. در واقع اظهارات داوود اوغلو به ابهامات موجود دامن زد.

حتی اگر خروج این دو نفر بزودی انجام نشود، اما این احتمال وجود دارد تیم مدیریت اقتصادی موجود دولت تغییرات اساسی کند. دوره باشچی در سال 2016 پایان می‌یابد و انتصاب دوباره او (تصمیمی که توسط نخست‌وزیر و معاون او گرفته شده و در نهایت باید به تائید رئیس‌جمهور برسد) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

فهرست نامزدها برای انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن (هفدهم خرداد) شامل مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه نیز می‌شود که نقشی کلیدی در مدیریت اقتصاد کشور دارد. بنابر گزارش رویترز، هدف از این کار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. در کنار بابکان، شیمشک نیز یکی از دوستان و نزدیکان اردوغان بوده که انتقادهای مکرر او به بانک مرکزی به دلیل ناتوانی در کاهش میزان بهره، زنگ‌خطرهایی را در بازار به صدا درآورده است.

فهرست حزب حاکم که انتظار می‌رود در انتخابات پیروز شود، بیشتر شامل نزدیکان اردوغان است و همین موضوع شانس او برای کسب قدرت بیشتر برای رئیس‌جمهور در پارلمان جدید را افزایش می‌دهد. یکی از مقامات گفت: بابکان و شیمشک افرادی قابل اعتماد و مهم در بازار داخلی و بین‌المللی هستند. اگر بابکان در کابینه نباشد، بنابراین حمایت او از خارج نشانه‌ای مثبت برای بازارها خواهد بود. برخی نیز می‌گویند احتمال دارد شیمشک در مقام خود ابقا شود.

«امیر نور گونای» مشاور اقتصادی داوود اوغلو، «نومان کورتلام» معاون نخست‌وزیر و «نیهات زابیکی» وزیر اقتصاد ترکیه از جمله نامزدهای مطرح هستند که به احتمال زیاد در دولت بعدی خواهند بود. به طور کلی حدود نیمی از 312 نماینده حزب حاکم در انتخابات هستند و این به این معناست، این حزب که بیش از یک دهه در عرصه قدرت ترکیه حضور دارد، شاهد تغییراتی اساسی پس از انتخابات ماه ژوئن خواهد بود.

تودی زمان / مترجم: حسین خلیلی