تحلیل کارشناسان از ماراتن سرمایه‌گذاری خارجی

ورود سرمایه‌های جدید برای بارور کردن سرمایه‌های خام و بالقوه موجود در کشور به نفع چه کسانی است؟ تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه‌های مولد آن به طور اخص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز دارند، اما کدام بخش‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز دارند؟ چه باید کرد تا در صورت بدعهدی حریفان، بازار اقتصاد همچنان روی موج‌های بی‌ثبات نماند و اگر ماند کمترین آسیب‌ها را ببیند؟ اینها پرسش‌هایی است در کنار پرسش‌های بی‌شمار دیگر که شاید پاسخ برخی‌ها را شنیده و خوانده و پاسخ برخی دیگر را همچنان باید جستجو کنیم.

محمد لاهوتی، عضو اتاق ایران و نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان شاهد تحول چشمگیر در اقتصاد ایران باشیم، می‌گوید: با توجه به این که کشور ما حدود 8 سال سخت‌ترین تحریم‌های سازمان ملل و دول غربی را تحمل کرده است و به نوعی اقتصاد کشور را فریز و از وقوع هر نوع سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور جلوگیری شد، نمی‌توانیم اثرات رفع تحریم‌ها را خیلی دست‌کم بگیریم و فکر کنیم که هیچ تاثیری نمی‌تواند داشته باشد.

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها باید انجام شود، گفت: واقعیت این است که ما خیلی در جذب سرمایه‌گذار خارجی برای صنایع کوچک و متوسط موفق نبوده‌ایم، زیرا که شرایط رقابتی در کشور ما سالم نیست. به این معنی که وقتی کالایی به عنوان مواد اولیه تولید وارد کشور می‌شود در بدو ورود 30 تا 35 درصد باید تعرفه واردات پرداخت شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط حضور مستمر سرمایه‌گذار خارجی در کشور، می‌گوید: سرمایه‌گذار خارجی منابع مالی خودش را می‌آورد، اما انتظار دارد که از منابع داخلی بانک‌ها نیز استفاده کند مثل همه جای دنیا، اما وقتی می‌بیند نرخ دلار در سال بیش از 5 ـ 4 درصد افزایش نمی‌یابد، تورم 15 درصد در بهترین و 40 درصد در بدترین شرایط قرار دارد و از طرفی بهره‌های بانکی 23 ـ 22 درصد است و شرایط شفافی برای کار کردن فراهم نیست، برای همین از سرمایه‌گذاری منصرف می‌شود.

خطر تشدید مصرف‌گرایی در پی لغو تحریم‌ها

دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نیز در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا توافق هسته‌ای می‌تواند فرصت‌های واقعی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، می‌گوید: نکته مهم آن است که آیا ما برنامه‌ای برای استفاده از فرصتی که در کشور می‌خواهد شکل بگیرد، داریم یا نه؟ در کنار سرمایه‌گذاری‌های خارجی که قرار است در کشور انجام گیرد، فرصت‌های بی‌شماری نیز است که با توجه به منابع کشور آزاد خواهد شد. سوال اینجاست که آیا از این منابع و فرصت‌ها برای رونق تولید و خلق میلیون‌ها شغل استفاده می‌شود یا همچون سال‌های گذشته آنها صرف کالاهای وارداتی لوکس و در راستای منافع عده‌ای خاص به کار گرفته خواهد شد؟

مترجم کتاب «راهبردهای توسعه اقتصادی» با بیان این که «فقدان یک استراتژی توسعه در کشور» مخاطرات را تشدید می‌کند، گفت: فقدان یک استراتژی مشخص باعث تقویت این نگرانی می‌شود که منابع قفل شده در خارج از کشور و فرصت‌هایی که در پی حذف تحریم‌ها به وجود خواهد آمد به شکل مفید و موثر در کشور صرف نشود و جامعه به سمت مصرفی‌تر شدن هدایت شود. از اینجا به بعد به دولت برمی‌گردد که برنامه روشنی در این زمینه داشته باشد که متاسفانه ما تاکنون شاهدش نبودیم.

نویسنده مقاله «اقتصاد سیاسی ایران؛ سیری در علل و راهکارها» نگرش دولت مبنی بر بهبود اقتصاد ایران با کمک «بازار آزاد» را توهم دانست و گفت: دولت باید به ظرفیت‌های مردم قطعا هم توجه و هم هدایت کند و بخش خصوصی را نیز فعال کند. باید تاکید کنم که دولت ملزم به حمایت «بخش خصوصی مولد نه بخش‌های دلالی و سفته‌بازی و سوداگری» و هدایت قوانین و مقررات برای تسهیل حضور بخش خصوصی است که این حمایت از طریق اقدامات ایجابی و موثر امکانپذیر است.

تامین منابع مالی از بانک‌های خارجی

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین با تاکید بر این‌که وزارت صنعت باید با اقدام به‌موقع و کارشناسی نسبت به هدایت و مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت بخش تولید اقدام کند، می‌گوید: دولت برای موفقیت در این بخش باید با اتخاذ تصمیمی قاطع، تصدیگری را رها کند و فعالیت‌های خود را بر بخش نظارت، مدیریت و حمایت متمرکز کند.

وی درباره دلیل تاکیدش بر ضرورت نظارت وزارت صنعت بر فرآیند سرمایه‌گذاری‌ها می‌گوید: در ایران یک‌سری آدم‌ها در دوره زمانی کارهایی انجام می‌دهند که چند سال بعد به صورت یک فناوری ناکارآمد و یک تولید به دردنخور روی دستمان می‌ماند و وبال گردن می‌شود در صورتی که وزارت صنعت می‌تواند با نظارت کارشناسی شده، سرمایه‌های احتمالی تیرماه به بعد را برای تقویت صنایع کوچک و متوسط هدایت کند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران درباره چالش تولیدکنندگانی که درگیر سودهای کلان وام بانک‌های داخلی بوده و برای حفظ و توسعه فعالیت خود دچار مشکلات عدیده هستند، معتقد است: دریافت وام‌های کوتاه‌مدت با بهره‌های 3 تا 5 درصد از بانک‌های خارجی یکی از نتایج توافق احتمالی تیرماه و فرصتی برای تولیدکنندگان ایرانی است.

باید منتظر ماند و دید که آیا توافق احتمالی تیرماه همان‌گونه که بسیاری معتقدند یک فرصت‌سازی دیپلماسی برای اقتصاد ایران به معنای واقعی بوده است یا آن که اقتصاد ایران همچنان در حباب شعارهای رنگارنگ باقی خواهد ماند.

سهیلا فلاحی-جام جم آنلاین