آخرین وضعیت حادثه شیراز

حسینعلی امیری در نشست خبری امروز دوشنبه خود با اشاره به عملکرد یک ساله وزارت کشور در حوزه‌های مختلف گفت: دولت در سال جاری توفیقاتی داشته است که این توفیقات با حمایت‌های مقام معظم رهبری حاصل شده و رئیس‌جمهور محترم و وزرا بر اساس رهنمودهای ایشان توانستند کشور را به خوبی اداره کنند.

وی افزود: دولت در تورم، مذاکرات هسته‌ای، فساد اداری، کاهش اتکا بودجه به نفت، توسعه صادرات غیرنفتی، صنعت ریلی، بهبود محیط کسب و کار، اقتصاد دانش بنیان، حوزه آب و کشاورزی، محیط زیست، اصلاح ساختار اداری و روابط با همسایگان در سال ۹۳ اقدامات خوبی داشته است و وزارت کشور نیز تمامی امورات مربوط به ۳۱ استان را در راستای سیاست‌های دولت اجرا می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه پروسه تعیین تکلیف فرمانداران به زودی کامل می‌شود، گفت: تعدادی از فرمانداران در سال ۹۲ و تعدادی دیگر از آنان در سال ۹۳ تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین ۱۰۵۵ بخشدار داریم که وزیر کشور اختیار انتصاب بخشداران را به استانداری‌ها تفویض کرده است و بخشدارها بر اساس ضوابط تعیین شده، انتخاب شده‌اند. البته این به این معنا نیست که تمامی بخشداران تغییر کرده باشند، بلکه آنهایی که گفتمان دولت را قبول داشتند، در سمت خود ابقاء شدند.

امیری همچنین با اشاره به انتخاب شهرداران، گفت: شهرداران بر اساس رأی اعضای شورای شهر انتخاب می‌شوند و شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر بعد از انتخاب شورای شهر، حکم‌شان توسط وزیر و شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر حکم‌شان از سوی استانداری‌ها صادر می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات امنیتی وزارت کشور، ‌گفت: در حوزه امنیتی با توجه به اوضاع و احوال کشورهای همسایه که در وضعیت خوبی قرار ندارند، در داخل کشور از امنیت خوبی برخوردار بودیم.

سخنگوی وزارت کشور افزود: داعش بخش‌هایی از خاک عراق و سوریه را تصرف و تحرکاتی را در افغانستان شروع کرده است. اشرار در بخش‌هایی از پاکستان حضور دارند. اما با توجه به همه این اوضاع، امنیت در ایران برقرار بود و این مهم با تلاش همه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، محقق شده است.

امیری با اشاره به بخشی از اقدامات امنیتی در سال جاری، گفت: کشف خانه‌های تیمی اشرار، دستگیری کسانی که نزدیک به یک دهه عامل ناامنی بودند، از مهم‌ترین اقدامات امنیتی در سال جاری بود؛ به طوری که وسایل و ابزارهایی که از آنان کشف شد، می‌توانست فاجعه بزرگ بیافریند و خوشبختانه برخورد ریشه‌ای با این اشرار صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در غرب و جنوب کشور و در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه شاهد تسلیم شدن اعضای شبکه‌های ضد انقلاب و شرور بودیم که این یک رویه جالب و جدیدی در غرب و جنوب کشور بود.

امیری با اشاره به سفرهای معاون امنیتی وزارت کشور به استان‌های مختلف، گفت: آقای ذوالفقاری بحث‌های امنیتی را کاملا رصد می‌کنند و در این سفرها دستورالعمل‌های لازم را به استانداری‌ها ابلاغ می‌کند و در همین راستا ما هیچ مشکل خاصی در زمینه کارگری، صنفی و دانشجویی در سال ۹۳ نداشتیم.

سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به اقدامات وزارت کشور برای ایجاد امنیت و رفاه مسافران نوروزی، گفت: تمهیدات لازم ترافیکی و امنیتی در نظر گرفته شده و دستورالعمل‌های لازم به استانداری‌ها ابلاغ شده است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امیدواریم امسال به گونه‌ای باشد که شاهد کمترین اتفاق و حادثه باشیم.

امیری گفت: علاوه بر مدارس، هتل‌ها و مهمانسراها، جاهای دیگری نیز برای اسکان موقت مسافرین در نظر گرفته شده که امکانات اولیه و پاسگاه پلیس سیار در آن مکان‌ها وجود داشته باشد. همچنین طبق دستورالعمل ابلاغی، جاهای مشخصی را در جاده‌ها برای اقامت بین راهی در نظر گرفته شده است که مسافرین می‌توانند در آن محل‌ها سکونت داشته باشند و از آنان می‌خواهیم به غیر از جاهای تعریف شده، در مکان‌های دیگری اقامت نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای چهارشنبه آخر سال، گفت: تمهیداتی فراهم شده که شاهد کمترین حوادث و اتفاقات در چهارشنبه آخر سال باشیم و از مردم نیز می‌خواهیم با مامورین انتظامی در این زمینه همکاری کنند.

سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد و مدارک در وزارت کشور در حال تکمیل شدن است.

امیری در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت سیاسی وزارت کشور در سال ۹۳، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مرتب در سال جاری تشکیل جلسه داده و بر اساس آمارهایی که به من داده‌اند، در مدت تشکیل دولت تدبیر و امید مجوز تاسیس ۱۰ حزب سیاسی داده شده، هفت مورد نیز صدور پروانه داشتیم و ۱۲ مجمع عمومی احزاب بررسی و تائید و در نهایت ۳۵ مورد نیز مجوز تشکل صنفی داده شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در مورد زمانی که معاونت سیاسی منصوب شده است هر هفته به یک استان سفر دارد و سیاست‌های کلی دولت و بایدها و نبایدها را به فرمانداری‌ها اعلام می‌کند؛ به ویژه موضوع بی‌طرفی در امر انتخابات را که مورد تاکید وزارت کشور است، در این سفرها مورد توجه قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ما از کلیه فرمانداران می‌خواهیم به نحوی عمل کنند، در مظان جانبداری از شخص، گروه و یا جناح خاصی قرار نگیرند، چرا که مجری باید بی‌طرف باشد و اصل‌ بی‌طرفی مورد تاکید وزارت کشور است. وزارت کشور در صدد است که فرصت‌های برابر برای همه کاندیداهای انتخاباتی ایجاد کنند.

امیری همچنین در خصوص مجوز به حزب اتحاد ملت، گفت: برای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ملاک قانون است و این حزب نیز در مرحله کارشناسی و بررسی استعلامات است.

وی همچنین در خصوص پول‌های کثیف گفت: آقای رحمانی فضلی که وزارت کشور را اداره می‌کند، در معرض اطلاعاتی هستند. علاوه بر آن نیز ایشان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز هستند؛ لذا با توجه به اطلاعاتی که دارد، مطلبی را که مطرح می‌کند، این یک هشدار است و حتی به من گفته است که برنامه‌ریزی کٌن تا در مجلس حاضر شوم و برای نمایندگان در این خصوص توضیح دهم و قطعا وزیر کشور برای حرف‌هایش دلیل و مستند دارد.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور نسبت به حمله‌‌ای که به مطهری صورت گرفت، واکنش نشان داد اما مشابه همین حادثه برای یک جانباز در کرمان به وجود آمد، چرا وزارت کشور واکنش نشان نداد، گفت: برای ما همه شهروندان عزیز و محترم هستند و رفتارهای ساختارشکنانه، ایجاد بی‌نظمی و آشوب، امر ناپسندی است و آن چیزی که مورد نظر وزارت کشور است، حفظ امنیت و آرامش تمامی شهروندان است.

امیری تاکید کرد: ما نباید کاری کنیم که خوراک برای رسانه‌های بیگانه درست شود. اگر در یک استانی هم چنین اتفاقی رخ داده باشد هم این اتفاق محکوم است.

وی با ابراز تاسف وزارت کشور از حادثه شیراز، گفت: آقای مطهری، پسر شهید مطهری و یکی از نمایندگان خوب مجلس است و قطعا چنین اقدامی قابل قبول نبوده و نادرست است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: ما باید منتظر نتیجه هیات عالیرتبه‌ای که برای بررسی این اقدام به شیراز رفته است، باشیم و هر کسی که عامل و مقصر این حادثه بوده، طبق قوانین و ضوابط با آنان برخورد می‌شود.

امیری همچنین با اشاره به آخرین گزارش از حادثه شیراز، گفت: تقریبا همه افراد شناسایی شده‌اند، اما تاکنون کسی بازداشت نشده است.

وی افزود: یک فیلم ۲۰ دقیقه‌ای از این حادثه وجود دارد و گزارش‌های مختلفی از تعداد عوامل این حادثه داده شده است که تعداد آن از ۵۰ نفر تا ۲۰۰ نفر متغیر است؛ اما تا این لحظه کسی دستگیر نشده است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص جدول انتخابات، ‌ گفت: جدول انتخابات در حال تهیه است و جلسات مشترکی نیز در این خصوص با اعضای شورای نگهبان داریم.

امیری همچنین با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان، گفت: با توجه به اینکه استان البرز نیز از استان تهران تفکیک شده است، لذا طی نامه‌ای به رئیس محترم مجلس خبرگان، از آیت‌الله یزدی درخواست کردیم که استان البرز نیز نماینده‌ای مستقل از تهران و مجلس خبرگان داشته باشد.

وی گفت: باید به تعداد اعضای مجلس خبرگان در مجلس بعدی ۱۱ نفر اضافه شود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مهلت مدیران و کارمندان وزارت کشور برای استعفا جهت حضور در انتخابات مجلس، گفت: کارمندان دستگاه‌های مختلف وزارت کشور تا اول اسفند ماه مهلت‌ داشتند که از سمت خود برای حضور در انتخابات استعفا دهند که بر همین اساس تعدادی از معاونین استانداری‌ها و تعدادی از فرمانداران استعفا داده‌اند.

امیری همچنین در خصوص تعیین تکلیف فرمانداران ویژه، گفت: فرمانداری‌های ویژه تاسیس دولت قبل است که متاسفانه وظایف، ساختار، چارچوب و اختیارات مشخصی برای آنان تعریف نشده است و صرفا یک تابلوست اما در عمل هیچ اختیاری ندارد و نفعی برای مردم نداشته است.

وی گفت: بر همین اساس وزیر کشور برای تسهیل کار مردم گفته است که اختیارات لازم را به این فرمانداری‌های ویژه تفویض شود و ناصریان، معاون اداری مالی وزارت کشور کمیته‌ای را در این راستا تشکیل داده است.

سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی، گفت: ثروت و قدرت، فسادآور است و در مجمع تشخیص، در جریان بررسی سیاست‌های کلی انتخابات شفاف‌سازی منابع مالی نیز در دستور کار قرار دارد و هر زمان که این سیاست‌ها تصویب شد، مجلس نیز بر اساس آن قانونگذاری می‌کند و این بخش نیز ساماندهی خواهد شد.

امیری در عین حال تاکید کرد: به غیر از سیاست‌های کلی انتخابات، وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل می‌کنند و اگر گزارش و یا موارد تخلفی در این زمینه ارائه شود، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

وی همچنین در خصوص انتخاب استاندار استان مرکزی و در پاسخ به این سئوال که گفته شده است سید حسن خمینی با گزینه انتخاب شده مخالفت داشته است، گفت: تاکنون سید حسن خمینی مطلقاً در هیچ موردی از جمله انتخاب استاندار استان مرکزی به وزارت کشور توصیه‌ای هم نداشته است، چه برسد به دخالت.

سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: چند نفر برای استانداری این استان در نظر گرفته شده‌اند و برخی از بزرگان استان بر روی این اشخاص ملاحظاتی دارند؛ حتی تاکنون نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی نیز بر سر یک نفر به جمع‌بندی نرسیده‌اند.(مهر)