آموزش فنی و حرفه‌ای برای اشتغال الزامی می‌شود

به گزارش مهر، پوراندخت نیرومند افزود: بسیاری از قوانین مصوب برای اجرایی شدن، مستلزم آیین‌نامه اجرایی هستند و قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز از جمله قوانینی بود که باید آیین‌نامه اجرایی آن تدوین و تصویب می‌شد.

وی اضافه کرد: با عنایت به نقش مهارت آموزی بود که سال ۱۳۷۶ قانون الزام به فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تصویب شد، چنانچه اقدامات مورد نیاز برای اجرای قانون اتخاذ می شد، شاید امروز اشتغال کشور در
شرایط فعلی قرار نداشت.

نیرومند تاکید کرد: تدوین این آیین‌نامه از فروردین 93 شروع و برای طرح در شورای عالی اشتغال به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد و وی نیز با توجه به اهمیت موضوع، به‌صورت ویژه بررسی آیین‌نامه را در کمیسیون تخصصی مورد تائید قرار داد و در اسفند امسال، اولین نشست تخصصی کمیسیون شورای عالی اشتغال با محوریت بررسی این آیین‌نامه برگزار شد. معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ابراز امیدواری کرد با تصویب آیین‌نامه یاد شده و الزام مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی بویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت و در ارتقای مستمر مهارت‌های نیروی کار بتوان ضمن ایجاد زمینه اشتغال متقاضیان کار، با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از فرصت‌های شغلی اثربخش تولیدی و خدماتی صیانت کرد.

نیرومند با اشاره به اهمیت موضوع مهارت به عنوان رکن اصلی توسعه کشور بیان کرد: در پژوهش‌ها و تحقیقات بین‌المللی و ملی انجام شده ، مهارت‌آموزی به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. به‌رغم تأکید صاحب‌نظران و متخصصان اقتصاد توسعه بر تربیت نیروی انسانی ماهر، هدایت منابع کشور به سمت و سوی زیرساخت‌های فیزیکی و همچنین ارائه آموزش‌ها بدون توجه به بسترهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با اشاره به این‌که اشتغال موضوع میان بخشی است و مستلزم توجه به تمامی مولفه‌ها و شاخص‌های مرتبط اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، فناوری، کشاورزی است، ادامه داد: هدف از آموزش، چه رسمی و چه غیررسمی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، افزایش سطح فرهنگی جامعه و حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی است؛ البته نتایج قابل لمس در جامعه نشان می‌دهد که این اهداف حاصل نشده است.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به ظرفیت پنجره جمعیتی کشور ادامه داد: این ظرفیت بهترین فرصت برای کشورها برای نیل به توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته مختلف براساس استراتژی‌های توسعه خود است که توانستند با استفاده از بستر جمعیت فعال اقتصادی پنجره جمعیتی خود، نیل به اهداف توسعه را دنبال کنند و به توسعه برسند.

نیرومند افزود: تبیین استراتژی‌های توسعه در سطوح ملی و منطقه ای، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات بازار کار و توجه به تمامی ابعاد شایستگی حرفه‌ای اعم از شایستگی های فنی، فردی، فرهنگی و اجتماعی برمبنای استراتژی‌های توسعه‌ای کشور در بخش های تولیدی و خدماتی، حل معضلات و چالش‌های قانونی و انطباق قوانین با نیازهای توسعه کشور و هماهنگی سه قوا بویژه توسعه خواهی مدیران سه قوه از الزامات توسعه است.