برداشت بی‌رویه شن و ماسه‌ از رودخانه‌ها

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به این‌که برداشت‌های غیرمجاز آسیب‌های جدی به بستر رودخانه وارد می‌کند، به مهر می‌گوید: این‌که رودخانه معدن باشد و به عنوان برداشت مصالح مورد استفاده قرار گیرد، درست نیست، مگر آنجا که بار اضافی و آورد تجدیدپذیر است که با تشخیص مدیر رودخانه باید برداشت انجام شود.

محمد ابراهیم یخکشی، تخریب پل‌ها، زمین‌های حاشیه و بستر رودخانه را از جمله آثار و پیامدهای برداشت‌های بی‌رویه از بستر رودخانه‌های استان برشمرده و می‌افزاید: برای رفع این مشکل باید سیاستگذاری و راهکارهای جدید مورد توجه قرار گیرد، از جمله این‌که اگر لازم باشد منابع را از خارج استان تامین کنیم. کورش برارپور، مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران نیز در این باره می‌گوید: در جامعه جهانی تخریب محیط زیست ناشی از رشد جمعیت، فناوری و تغییر الگوی مصرف است، اما در ایران دلیل چهارمی با عنوان سوءمدیریت و قانونگذاری از دیگر عوامل تخریب طبیعت به شمار می‌رود که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز دراین باره می‌گوید: اکنون برداشت 5/9 میلیون مترمکعب در حوزه واریزه کوهی و ده میلیون مترمکعب در حوزه منابع آبرفتی مجوز نیاز است و باید برداشت‌ها ساماندهی شود.

محمد محمدپور عمران با اشاره به قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه می‌افزاید: با توافق صورت گرفته در حوزه دماوند با این دستگاه، بیش از ده معدن غیرمجاز تعطیل شد و با توافقی که با پیمانکار انجام دادیم، جلوی تخریب پنجاه ساله دماوند را گرفتیم.وی با بیان این‌که از فعالیت همه معادن جلوگیری نمی‌شود، تصریح می‌کند: از برداشت‌های غیرمجاز توسط هر کسی که انجام گیرد، باید جلوگیری شود؛ ضمن این‌که در اغلب طرح‌های عمرانی نیز باید مخلوط مناسبی داشته باشیم و از معادن کوهی استفاده شود، زیرا میزان خاک موجود در آن کم است.

محمدپور با اشاره به این‌که برداشت خاک از زمین‌های کشاورزی بلا و فاجعه‌ بزرگی بر سر اراضی ما آورده و گورهای دسته جمعی ایجاد کرده است، می‌گوید: این درحالی است که میزان برداشت از رودخانه نباید از سد تالوگ عبور کند، زیرا تبدیل به مانداب و مرداب می‌شود.وی با اشاره به این‌که علاقه‌مندیم مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد کمک کنند تا از منابع طبیعی حفاظت شود، می‌افزاید: در کشور سیرالئون گارد حفاظت رودخانه‌ها تشکیل شده است که به این امر در کشور ما بی‌توجهی شده است. در همین حال حجت‌الاسلام اسدالله جعفری دادستان مرکز مازندران با بیان این‌که چندسالی است دستگاه قضایی برای موضوعات مختلف از جمله حوزه منابع طبیعی شعباتی ایجاد کرده و در این حوزه قضات خاصی را نیز به کار گرفته است، می‌گوید: نیاز استان در سال ۹۴ حدود ۱۸ میلیون مترمکعب شن و ماسه و مصالح در بخش‌های مختلف عمرانی، شهری و مسکن است که حتما باید نیاز شهرستان به شهرستان مشخص شود، زیرا برداشت‌های برخی مناطق از خط قرمزها عبور کرده و در برخی مناطق برداشت‌ها کمتر بوده است.