حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
استفاده کنندگان از اطلاعات نهانی بورس به حبس و جریمه نقدی محکوم می شوند
هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار اقدام کند ، به حبس تعزیری از 3 ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آورده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم می شود.
در جلسه دیروز مجلس ، بررسی مواد باقیمانده لایحه بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پایان یافت و این مصوبه نیز به عنوان بخشی از ماده 46 این لایحه به تصویب رسید. بر اساس مصوبه یاد شده ، هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که حسب وظیفه در اختیار دارد ، به نحوی به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشد ، پیش از انتشار عمومی ، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم کند ، به مجازات های یاد شده محکوم خواهد شد. همچنین با تصویب ماده 47 این لایحه ، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا بورس ارائه یا تصدیق کنند و یا اطلاعات ، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند ، به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. با تصویب ماده 58 نیز دولت برای فعال کردن بورس کالاهایی مطابق با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. غلامعلی حدادعادل ، در پایان جلسه رسیدگی مجلس به این لایحه گفت : این لایحه محصول همکاری دولت ، مجلس و سازمان بورس است و در تدوین آن ، کارشناسان مختلف و متخصصان بخشهای خصوصی سهیم بودند و این لایحه با صرف کمترین وقت در مجلس تصویب شد.
تصویب دوفوریت لایحه تمدید مهلت
اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری
دوفوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد. براساس ماده واحده این لایحه ، از تاریخ تصویب این قانون ، مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1382 برای 2 سال دیگر تمدید می شود.
یک فوریت طرح اصلاح مقررات پزشکی تصویب شد
یک فوریت طرح اصلاح ماده یک مربوط به مقررات امور دارویی ، خوراکی و پزشکی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح ، تاسیس داروخانه منوط به داشتن مدرک تحصیلی مربوط و اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت و درمان و تابع مقررات مربوط به آن است. گفتنی است ، چندی پیش رای دیوان عدالت اداری مبنی بر اجازه تاسیس داروخانه به سرمایه داران فاقد مدارک مربوط به رشته داروسازی ، با اعتراض دانشجویان داروسازی و داروخانه داران روبه رو شده بود. 
گفت و گو
