انتقاد بازرس پیشین سازمان ملل از اقدامات نظامی امریکا
در حالی که ائتلاف به رهبری امریکا در عراق به دنبال راهبردهای خروج از این کشور است و هر روزه شمار دیگری از شهروندان عراقی در حملات انتحاری پیکارجویان جانشان را از دست می دهند
اسکات ریتر، افسر سابق تفنگداران دریایی امریکا در جنگ اول خلیج فارس در کسوت یک افسر ستادی شرکت داشت و پس از آزادسازی کویت توسط نیروهای چند ملیتی به عنوان رئیس هیات بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در عراق شروع به کار کرد و تا سال که استعفا کرد، در این سمت فعال بود.
اسکات ریتر در آستانه جنگ دوم خلیج فارس و پیش از اشغال عراق توسط نیروهای تحت رهبری امریکا، در مصاحبه ها و مقالات متعدد، مشروعیت اقدام نظامی را زیر سوال برد و استدلال کرد که عراق بر اثر بازرسی های سازمان ملل متحد، ظرفیت های موشکی و تسلیحات کشتار جمعی خود را از دست داده است.
حال آن که تنها ماهها پس از سقوط رژیم بعث ، نیروهای اشغالگر به صحت این ادعا اذعان کردند.اسکات ریتر طی سخنرانی خود در چتم هاوس لندن مدعی شد که ایالات متحده هیچ گاه به دنبال خلع سلاح صدام حسین نبوده و تنها از این حربه برای زمینه سازی سقوط رژیم عراق استفاده کرده است.
او گفت : از اکتبر ، هدف اصلی آژانس مرکزی اطلاعات امریکا یا سی آی ای ، تا آنجا که به عراق مربوط می شد، مشخصا تغییر رژیم تعریف شده بود.
این وظیفه بصراحت از سوی رئیس جمهور اسبق امریکا، جورج بوش پدر در امریه ای به این شرح ابلاغ شده بود: «سی.آی.ای باید از کلیه راههای ممکن ، از جمله قوه قهریه برای برکناری صدام حسین از قدرت استفاده کند.»
اسکات ریتر در عین حال تاکید کرد : انتقادات وی ، به معنای برائت صدام حسین از اتهامات وارد شده نیست.او اظهار کرد: امیدوارم هیچ کس از صحبتهای من این گونه برداشت نکرده باشد که صدام حسین فاقد تسلیحات کشتار جمعی بود. او این تسلیحات را در اختیار داشت و ما در تلاش بودیم این توانایی را از وی سلب کنیم.
در نتیجه امروز که راجع به ایران صحبت می کنم ، به هیچ عنوان در صدد نیستم نتیجه گیری کنم که ایران در صدد دستیابی به سلاحهای هسته ای نیست یا خطری محسوب نمی شود؛ اما آنچه ما باید از وقایع عراق بیآموزیم این است که باید پیش از هر اقدامی ، رویه قانونی را طی کرد تا احراز شود که اساسا جرمی رخ داده است.
درخصوص صدام این قاعده رعایت نشد. رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفت او را ساقط کند و برای این منظور، هم رویه قانونی و هم قوانین بین المللی را نقض کرد.
مهدی جدی نیا 
