دولت و مجلس به دنبال احیای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه دیروز برای اولین بار در جلسه اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شرکت کرد. با توجه به این که بخش مهمی از شعارهای رئیس جمهور ، درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و کوتاه کردن دستهای رانت خواران است ، تغییر در روند فعالیت های آینده این ستاد همزمان با تغییر ترکیب اعضای آن ، قابل پیش بینی است .رئیس جمهور در پایان جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه ستاد در طول سالهای اخیر اقدامات خوب و ارزنده ای انجام داده است ، تصریح کرد: به نظر من نوع گزارش و نحوه انعکاس آن ، ترجمان عملکرد واقعی ستاد نبود.وی تصریح کرد: یکی از تصمیماتی که امروز گرفته شد ، این بود که از این به بعد کمتر صحبت شود و بیشتر عمل کنیم لذا در جلسات بعدی که کارها به نتیجه رسید ، خبرش به اطلاع مردم و رسانه ها خواهد رسید. رئیس جمهور پیشگیری ، نظارت و برخورد را رویکردهای کلی مورد تصویب در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواند و افزود: در این جلسه مقرر شد تا در کنار این رویکردهای کلی دقت ، سرعت و قاطعیت نیز وجود داشته باشد که مورد توافق همه قرار گرفت و ان شاءالله به همین ترتیب دنبال خواهد شد.احمدی نژاد تاکید کرد: مطمئن باشید مجموعه دولت جدید در کنار قوه مقننه و قضاییه با همه توان در جهت جلوگیری از بروز بعضی از مفاسدی که امروز کام مردم را تلخ کرده ، با جدیت عمل خواهد کرد. رئیس جمهور با بیان این که دولت با بسیاری از محدودیت های قانونی که دستگاه قضایی با آن مواجه است ، روبه رو نیست ، خاطرنشان کرد: در مجموعه دولت ضرورتی ندارد ما افراد را به عنوان متخلف معرفی کنیم ، اما به محض این که تخلفی از کسی سر بزند، افراد صالح و سالم جایگزین آن افراد متخلف خواهند شد و پرونده تخلف برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.احمدی نژاد همچنین در جمع خبرنگاران از معرفی 4 وزیر باقی مانده از کابینه به مجلس پیش از پایان مهرماه خبر داد. محمود احمدی نژاد در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران درباره عدم معرفی سخنگوی دولت نیز گفت : مگر در حال حاضر از دولت اطلاعات کمی دارید؛ از رئیس جمهوری پرسیده شد آیا این خبر درست است که ایران پذیرفته به آژانس اجازه دهد از تاسیسات نظامی ایران بازدید کند و اطلاعات بیشتری به آژانس بدهد، که احمدی نژاد اظهار کرد: ایران همانند گذشته در چارچوب آژانس و معاهده NPT همکاری های خود را با آژانس ادامه می دهد و این چیز جدیدی نیست . احمدی نژاد درباره زمان جلسات آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار کرد: تغییراتی در ساختار دبیرخانه ستاد رخ می دهد و قرار است فاصله زمانی تشکیل جلسات ستاد کوتاه شود تا جلسات ماهانه و اگر لازم شد زودتر تشکیل شود.

مدیریت ستاد مبارزه با مفاسد
به معاون اول رئیس جمهور محول شد

محمود هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضاییه در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی به مردم گفت : ستاد دارای آیین نامه و تشکیلات است و طبق آیین نامه نمی توان درباره ستاد تبلیغات کرد. وی افزود: براساس این آیین نامه ، ستاد جلسه مشترکی با سران 3 قوه دارد که هر دو سه ماه یکبار تشکیل می شود و عملیات آن نیز با مسوولیت وزرا در زیر مجموعه دولت تشکیل می شود که در این جلسه تصمیم گرفته شد این نقش ارتقا پیدا کند و مدیریت به شکل راهبردی شکل گیرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به عملکرد ستاد در بحث پیشگیری اظهار کرد: در گذشته نیز ستاد در بحث پیشگیری ، برنامه های خوبی را تدوین کرده که در گزارش ستاد خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه شد که در دولت جدید هم از همان مباحث استفاده خواهد شد و در بحث اجرا و نیز در بعضی از بخشها که نیاز به توسعه باشد ، توسعه خواهد یافت .وی در خصوص اعلام اسامی مفسدان گفت : از نظر حقوقی ، اعلام اسامی مفسدان مشکل است و عمده حقوقدانان ، اعلام اسامی مفسدان قبل از قطعیت یافتن حکم را خلاف آیین دادرسی می دانند ، چون در ماده 188 آیین دادرسی آمده است ، هرگونه اعلام محکومیت قبل از قطعی شدن حکم از سوی رسانه های گروهی جرم است و مجازات مفتری را دارد.وی اظهار کرد: دستگاه قضایی به دنبال لایحه ای است تا بتواند بر اساس آن ، پرونده ها و مجرمانی را که معرفی نکردن آنها برای جامعه زیانبار است ، در حدی که مخالف با حقوق عامه و شهروندی نباشد ، اطلاع رسانی کند.هاشمی شاهرودی افزود: اعلام اسامی مفسدان نیازمند مصوبه دولت و مجلس است تا محدوده اعلام آن مشخص شود. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی پیش از قطعیت حکم ، بازی کردن با آبروی و حیثیت مردم و مخالف حقوق شهروندی است و نیاز به قانون عادلانه دارد.

با شروع کار دولت جدید هماهنگی
بیشتری بین 3 قوه به وجود آمده است

غلامعلی حداد عادل ، رئیس مجلس شورای اسلامی و سومین عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر نادیده نگرفتن اقدامات و خدمات قبلی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، گفت : احساس ما این است که با شروع کار دولت جدید هماهنگی بیشتری بین 3 قوه به وجود آمده و می توان در آینده به نتایج کار امیدوار بود.رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس از طریق قانونگذاری و نظارت بر مبارزه با مفاسد کمک می کند ، اظهار کرد: رویکرد مجلس ، فعال بودن در مسائل اقتصادی است و با تنظیم لوایحی چون لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، قانون ممنوعیت فعالیت شرکت گلدگوئیستی ، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی ، لایحه مبارزه با پولشویی و... در مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک کرده است .