رییس قوه قضاییه : قوانین مربوط به اعلام نام مفسدان اقتصادی نیاز به اصلاح دارد
رییس قوه قضاییه ، درباره دلایل عدم اطلاع رسانی از پروندههای مفاسد اقتصادی و مفسدان، گفت: اعلام نام مفسدان اقتصادی ، نیاز به قانون و مقررات دارد و باید قوانین موجود در اینباره ضابطهمند شده و اصلاح شود.
آیتالله "محمود هاشمی شاهرودی" روز چهارشنبه پس از پایان نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: اطلاعرسانی از نحوه رسیدگی به پروندهها و متهمان در طول مدت رسیدگی خلاف حق است و نباید آبروی مردم، قبل از قطعی شدن اتهامات آنها ریخته شود ، زیرا ممکن است، متهم از اتهامات وارده تبرئه شود.
رییس قوه قضاییه ، بحث اعلام نام مفسدان را موضوعی بسیار مشکل خواند و گفت: از نظر حقوقی عمده حقوقدانان، قضات ارشد و صاحب نظران اعلام نام مفسدان قبل از آنکه اتهام آنها قطعی شود را خلاف قانون میدانند.
وی، افزود: براساس ماده آیین دادرسی کیفری ، هرگونه اعلام قبل از محکومیت قطعی حکم توسط هر رسانهای جرم است و مجازات مفتری بر آن مترتب خواهد شد.
هاشمی شاهرودی در ادامه به بحث رسیدگی قضایی پرداخت و گفت: قطعی شدن جرایم نیز از نظر قضایی بسیار پیچیده است و تنها در یک یا دو ماه نهایی نمیشود و مراحل مختلف بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی را طی میکند که زمان بر میباشد.
وی، افزود: متاسفانه مطبوعات تنها به دنبال سیاستهای رسانهای خود در اعلام جزییات پروندههای مفاسد اقتصادی هستند و بلافاصله با تشکیل یک پرونده در زمینه مفاسد اقتصادی در صدد انتقال اطلاعات پرونده به مردم بر میآیند که خلاف ماده آیین دادرسی کیفری است.
رییس قوه قضاییه، در ادامه از تهیه و تدوین یک لایحه قضایی در قوه قضاییه جهت تبیین نحوه اطلاع رسانی پروندههای قضایی و اعلام اسامی مفسدان خبر داد و گفت: این لایحه که در راستای رعایت حقوق شهروندی در حال نهایی شدن است به دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
هاشمی شاهرودی، هدف از تهیه این لایحه را ضابطهمند شدن نحوه اطلاع رسانی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: قانون به دستگاه قضایی باید درباره اعلام و اطلاعرسانی از پرونده مفاسد اقتصادی و میزان اطلاع رسانی در این خصوص، اجازه دهد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران درباره تشکیلات و مقررات و ادامه فعالیت ستاد، گفت: ستاد دارای آییننامه و تشکیلات است و اینگونه نیست که بدون آیین نامه فعالیت کند.
وی افزود: این ستاد هر دو سه ماه یک بار تشکیل میشود و ستاد عملیاتی در دولت دارد که زیر نظر یکی از وزرا اداره میشود.
رییس قوه قضاییه، یادآور شد: در جلسه امروز ستاد، تصمیمگیری شد تا ستاد عملیاتی یاد شده ارتقاء یافته و در سطح بالاتری به فعالیت خود ادامه داده و زیر نظر معاون اول رییس جمهوری اداره شود.
هاشمی شاهرودی، با اشاره به مساله پیشگیری ، اصلاح سیستمها و نظارت ها را از مهمترین موارد در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: مدیریت این ستاد راهبردی در قوه قضاییه شکل خواهد گرفت.
وی، از مصوبات امروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارتقاء سطحکاری و اجرایی این ستاد عنوان کرد.
رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود ، اقدامها و فعالیتهای صورت گرفته از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای گذشته را مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت: گزارش جامعی از اقدامات ستاد به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد و امید است که با توجه به رویکرد دولت جدید به مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی، سطح فعالیت این ستاد افزایش یابد.
