هزینه تجویزهای غیرضروری از جیب بیماران + عکس

جدای از این‌که هم‌اکنون بخش زیادی از بودجه‌های نظام سلامت صرف همین آزمایش‌ها، عکسبرداری‌ها و تجویزهای غیرضروری می‌شود که نیاز واقعی بیمار هم نیست، مشکل عمده دیگری که بیماران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بحث «سهم‌خواری» برخی پزشکان است.

وقتی پزشک بدون دلیل موجه و علمی، بیمار را در هزارتوی فرآیندهای غیرضروری درمان، گرفتار می‌کند و از آن‌طرف هم بیمار را فقط به مراکز پاراکلینیک خاصی ارجاع می‌دهد و بابت ارجاع هر مریض هم سهمی از آن مرکز دریافت می‌کند، در آن صورت به این رفتار پزشک، «سهم‌خواری» می‌گویند که در نظام سلامت هم بوفور دیده می‌شود.

حتی سهم‌خواری می‌تواند به صورت غیرمستقیم و غیرمحسوس هم اتفاق بیفتد. مثلا وقتی بیمار به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کند که در آن مرکز، خدمات آزمایشگاه، عکسبرداری‌های پزشکی و داروخانه هم وجود دارد، طبیعی است که اگر پزشک برای بیمارش، آزمایش، دارو یا عکسبرداری تجویز کند، آن بیمار در اغلب موارد از خدمات همان مرکز استفاده می‌کند و درنتیجه، هم پزشک و هم مراکز پاراکلینیک در آن مرکز درمانی، بابت تجویزهای غیرضروری که برای بیمار انجام شده است، سود می‌برند.

دکتر حسین دارآفرین، دبیر انجمن آسیب‌شناسی پزشکی کشور نیز در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که این روزها سهم‌خواری در نظام سلامت کشور شایع شده است.

وی تاکید می‌کند که این رفتار غیراخلاقی، 140 سال پیش در آمریکا مرسوم شد که همان زمان هم جنبش‌های مختلفی برای اعتراض به آن بوجود آمد، اما به نظر می‌رسد که همین موضوع در کشور ما در حال افزایش است.

نبود نظارت جدی بر رفتار پزشکان سهم‌خوار، باعث شده که به اعتقاد دارآفرین، هزینه‌های میلیاردی به نظام سلامت تحمیل شود و در این میان، مردم بابت انجام آزمایش‌ها، عکسبرداری‌ها و خرید داروهای غیرضروری، ضررهای مالی هنگفتی را تحمل کنند.

البته وی بر این باور است که همیشه هم سهم‌خواری، برای ارجاع‌های غیرضروری اتفاق نمی‌افتد، بلکه گاهی اوقات هم واقعا یک بیمار به خدمات پاراکلینیکی نیاز دارد، ولی پزشک همان بیمار را به یک مرکز خاص ارجاع می‌دهد و بابت آن از آن مرکز، سهم می‌گیرد.

همچنین از آنجا که هنوز فرهنگ‌سازی جدی انجام نشده است تا پزشکان را نسبت به توقف تجویزهای غیرضروری توجیه کند و برخی پزشکان هم به دلیل این‌که می‌خواهند کار درمان را برای خودشان راحت‌تر کنند، شاهد هستیم که روزبه‌روز استفاده از خدمات پاراکلینیکی غیرضروری در جامعه افزایش پیدا کرده است و این وسط هم برخی پزشکان سهم‌خوار، از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

مثلا یکی از بیمارانی که به یک مرکز درمان خصوصی در تهران مراجعه کرده است به جام‌جم توضیح می‌دهد که برای یک سرماخوردگی ساده، پزشک برای او دو صفحه نسخه تجویز کرده است. تزریق سرم برای بیمارانی که وضع اورژانسی هم ندارند، در بخش تزریقات این مرکز بوفور دیده می‌شود.

بیمار دیگری هم به جام‌جم می‌گوید که برای درمان افت پلاکت خون (بیماری آی‌تی‌پی)، پزشک اصرار داشته که او حتما باید عمل جراحی باز روی طحال انجام دهد، اما همین بیمار در مراجعه به پزشکان دیگر مشکلش با داروهای کورتون حل شده و نیازی به جراحی پیدا نکرده است.

ارجاع فوری به ام‌آرآی هم مشکل دیگری است که یکی از بیماران با جام‌جم در میان می‌گذارد. در حالی که ام‌آرآی، روش تشخیصی پیشرفته است که در تشخیص بیماری‌های صعب‌العلاج کاربرد دارد و فقط باید در صورت نتیجه نگرفتن روش‌های درمانی و تشخیصی معمول اعمال شود، اما این بیمار می‌گوید به محض این‌که به پزشک گفته است که دچار سردرد و سرگیجه است، بلافاصله پزشک برای او روش تشخیصی ام‌آرآی را تجویز کرده است.

در مراجعه ما به یکی از کلینیک‌های مناطق شمالی پایتخت نیز مشاهده شد که برای اغلب بیماران سرماخوردگی، سرم تزریق می‌شد. حتی یکی از بیماران می‌گوید برای درمان سرماخوردگی، علاوه بر تزریق سرم، قرص‌های ویتامین ث، قرص‌های مولتی ویتامین، سیتریزین، ایبوپروفن و شربت اکسپکتورانت هم تجویز شده است.

ارجاع غیرضروری به بخش مراقبت‌های ویژه

وقتی بیمار برای انجام خدمات غیرضروری تشخیص و درمان مجبور است حقوق چند ماه خود را به پزشک و مراکز پاراکلینیکی بپردازد، در این صورت بدیهی است که سهم مردم از هزینه‌های درمان، بسیار بیشتر از سهم پرداختی بیمه‌ها باشد.

افزون بر این، بسیاری از مردم هم از خدمات بیمه‌های تکمیلی بی‌بهره‌اند و بیمه‌های پایه هم که اغلب خدمات پاراکلینیکی را پوشش نمی‌دهد، در این وضع مشخص است که بار اصلی هزینه‌های تشخیص پزشکی به دوش بیماران می‌افتد.

اما این روزها مشکل دیگری هم در برخی بیمارستان‌های خصوصی اتفاق افتاده است که شاید از دید برخی بیماران، مخفی مانده باشد، اما کارشناسان نظام سلامت نسبت به ترویج آن هشدار داده‌اند.

داستان اینجاست که گاهی برخی بیمارستان‌های خصوصی، برای این‌که سود بیشتری کسب کنند و درآمد بیشتری از درمان بیماران به دست بیاورند، بیماران غیراورژانسی را به بخش مراقبت‌های ویژه مثل سی‌سی‌یو انتقال می‌دهند.

یعنی بیماری که وضع حادی ندارد و جایش در بخش مراقبت‌های ویژه نیست، به القای پزشک و بیمارستان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری ‌شده و مجبور می‌شود که برای هر شبانه روز بستری شدن در این بخش، رقم‌های میلیونی پرداخت کند.

گرچه محسن خلیلی، قائم‌مقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با جام‌جم، این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید که امکان چنین اتفاقی وجود ندارد، اما سعید معنوی، رییس اداره تعرفه‌های وزارت بهداشت به جام‌جم می‌گوید که ما نمی‌گوییم که این مساله اصلا پیش نمی‌آید و احتمال دارد که این اتفاق هم در برخی مراکز درمانی پیش بیاید، اما باید توجه داشته باشیم که گاهی اوقات پزشک مجبور می‌شود که برای محکم کاری، بیماری را که به ظاهر بدحال نیست، به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل کند.

البته در بخش دولتی به دلیل محدودیت تخت مراقبت‌های ویژه، اغلب شاهد این‌گونه اتفاق‌ها نیستیم، اما در بخش خصوصی و بخصوص مراکزی که نظارت بر آنها کمتر است، گاهی اوقات بیمار بدون آن‌که خودش هم بدرستی از وضع سلامتش با خبر باشد، به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود.

باید نظارت‌های کیفی افزایش پیدا کند

اگر بخواهیم عادلانه به موضوع نگاه کنیم، گاهی برخی بیماران هم در ارجاع‌های غیرضروری و انجام فرآیندهای درمانی بی‌مورد مقصرند. مثلا بیماری که از پزشکش می‌خواهد که حتما فلان دارو یا فلان آزمایش برایش تجویز شود، او هم در افزایش دادن هزینه‌های نظام سلامت مقصر است، اما به طور کلی واضح است که مقصر اصلی را همچنان باید در قانون‌شکنی برخی پزشکان و مراکز پاراکلینیکی جستجو کرد.

دکتر محمدمهدی قیامت، رییس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند که ارجاع غیرضروری بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه، اگرچه خیلی کم است، اما گاهی اتفاق می‌افتد و مثلا چند سال پیش هم یک مرکز درمانی در شرق تهران به دلیل همین کار توبیخ شد.

به اعتقاد او، این مشکل به پایین بودن سطح نظارت‌های کیفی در بیمارستان برمی‌گردد و فقط در صورتی می‌شود جلوی این‌گونه مشکلات را گرفت که نظارت‌های کیفی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، حتی گاهی به گفته این متخصص، عمل جراحی غیرضروری روی بیمار انجام می‌شود که بیمار به آن عمل جراحی نیاز ندارد و صرفا این کار به دلیل درآمدزایی انجام می‌شود.

جای بحث ندارد که مجموع این کارهای غیراخلاقی، اعم از سهم‌خواری، ارجاع‌های غیرضروری و تلقین نیازهای درمانی کاذب به بیمار، مشمول همه پزشکان، مراکز درمانی و پاراکلینیکی نمی‌شود، اما اگر نظام سلامت می‌خواهد که بودجه‌هایش به هرز نرود و شاخص‌های سلامت در جامعه ارتقا پیدا کند، واجب است که متولیان بر این‌گونه قانون‌شکنی‌ها نظارت بیشتری داشته باشند و اجازه ندهند که به بهانه سلامت شهروندان، زراندوزی‌های بی‌حساب و کتاب ترویج پیدا کند.

پای بررسی نسخه‌ها می‌لنگد

هم اکنون نسخه‌های درمانی که از سوی پزشکان تجویز می‌شود، در بیمه‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمدباقر هوشنگی، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت رفاه به جام‌جم می‌گوید: یک کمیته ملی و سراسری به اسم کمیته بررسی نسخ وجود دارد که این کمیته‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مستقر هستند. این کمیته‌ها، نسخه‌های پزشکان را به صورت تصادفی بررسی می‌کنند.

پرمصرف‌ترین داروهای تجویزی و تداخل‌های دارویی، دو مورد مهمی است که به گفته این مقام مسئول، در این کمیته‌ها بررسی می‌شود.

همه سازمان‌های بیمه‌گر، اعم از تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها نیز در این کمیته حضور دارند. حال در صورتی که مشکل درمانی در نسخه‌ها پیدا شود، ابتدا به اطلاع پزشک می‌رسانند و در صورت تکرار، پزشک تذکر شفاهی می‌گیرد و در نهایت توبیخ می‌شود.

اما در خود سازمان‌های بیمه‌گر، بررسی نسخ فقط به منظور بررسی سهم بیمار و سهم بیمه انجام می‌شود. در واقع، بیمه‌ها فقط بخش مالی قضیه را می‌بینند و بعد سلامتی بیمار را در اولویت قرار نمی‌دهند، مثلا این‌که چرا پزشک برای یک بیماری ساده، چندین داروی مختلف نوشته یا چرا برای یک بیماری معمولی، فرآیندهای تشخیصی پیشرفته تجویز شده است، حفره‌ای است که از سوی بیمه‌ها نادیده گرفته می‌شود. در کمیته ذکر شده هم از آنجا که نسخه‌ها به صورت تصادفی بررسی می‌شود، بسیاری از نسخه‌های مشکل‌دار و معارض با سلامت مردم، مورد بررسی کارشناسی قرار نمی‌گیرد.

حالا قرار است سال آینده، سازمان غذا و دارو، روند الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی را پیگیری کند؛ طوری که نسخه از سوی پزشک به داروخانه فرستاده شود و اطلاعات این تجویزهای دارویی هم در سامانه وزارت بهداشت ثبت شود، اما با توجه به این‌که هنوز زیرساخت‌های الکترونیکی این کار آماده نشده و داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان برای این کار آمادگی ندارند، بعید است که این طرح بتواند در سال آینده حتی یک استان کشور را هم پوشش دهد.

با وجود این شرایط، بررسی نسخه‌ها از سوی بیمه‌ها و وزارت بهداشت می‌تواند حجم زیادی از این مشکلات را کاهش دهد.

یعنی در صورتی که سازمان غذا و دارو و متولیان بیمه‌ها به روند تجویز دارو از سوی پزشکان نظارت کنند و همچنین پزشکانی هم که تجویز غیرضروری دارو یا زیاده از حد مجاز انجام می‌دهند توبیخ شوند، در این حال می‌شود امیدوار بود که این سهم‌خواری‌ها افول پیدا کند و نظارت بیشتری بر نسخه‌های پزشکی اعمال شود.

امین جلالوند - گروه جامعه