حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
حداد عادل: نظارت مجمع تشخیص بر قوانین و مقررات محدود کردن اختیارات قوه مقننه نیست
رئیس مجلس شورای اسلامی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام بر قوانین و مقرراتی که با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد را به معنای محدود کردن اختیارات قوه مقننه ندانست و گفت: این کار به معنای نظم بخشیدن به کارهای کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس ، غلامعلی حداد عادل در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در سخنانی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین و مقرراتی که با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد را نظم بخشیدن به کارهای کشور خواند و گفت: وجود نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین و مقررات برای این است که قوانین مهم تصویب شده در کشور در راستای سیاستهای کلی و چشمانداز 20 ساله باشد.
حداد عادل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین و مقررات راامری مهم خواند و بابیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک کل واحد است که التزام به آن التزام به همه قانون اساسی است، اظهار داشت: قانون اساسی کشور بارای پیش از 98.2 درصد از مردم کشور به تصویب رسیده است بنابراین اجرای قانون اساسی مغایرتی با جمهوریت نظام ندارد بلکه عین رعایت جمهوریت نظام است. وی مترقیترین اصل قانون اساسی را اصل ولایت فقیه خواند و گفت: ولایت فقیه در واقع ولایت فقه و احکام الهی است و معنای حکومت دینی و امتیاز جمهوری اسلامی نسبت به سایر حکومتها پیروی از ولایت فقیه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی از جمله موارد اعمال ولایت فقیه را تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است دانست و تصریح کرد: در بند دوم اصل 110 ذکر شده که یکی از اختیارات رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است بگونهای که اگر قرار باشد رهبر مسئول تعیین سیاستهای کلی نظام باشد اما نظارتی بر حسن اجرای این سیاستهای کلی نداشته باشد تاثیری نخواهد داشت در واقع اگر رهبری اقدامی در جهت این که آیا این سیاستهای کلی اجرا شده یا نه بعمل نیاورد بند اول هم بیاثر شده است لذا روشن است هر جا که سیاستی تعیین شود باید نظارت هم باشد.
حداد عادل گفت: در اصل 110 آمده است که یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاوره در اموری است که رهبری به آنان ارجاع میدهد و چون رهبر انقلاب اسلامی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند بنابراین همه چیز بر طبق قانون اساسی که به تصویب جمهور مردم رسیده عمل شده است.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام طی سالهای اخیر برای بررسی و تصویب سیاستهای کلی نظام فعال شده است ، اظهار داشت: مجمع طی سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از سیاستهای کلی در عرصههای مختلف صنایع ، آموزش به علوم و اقتصاد واز همه مهمتر چشمانداز 20 ساله را به تصویب رسانده و پیشنهاد مجمع در پاسخ تفویض اختیار رهبری به مجمع برای نحوه نظارت از چند ماه پیش به حضور رهبری تقدیم شده بود که ایشان اخیرا با یک اصلاح جزئی همان موارد را مورد تائید قرار دادند و به مجمع و روسای سه قوه ابلاغ شد و امروز تسلیم نمایندگان خواهد شد.
حداد عادل با طرح این سؤال که بالاخره نحوه نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام چگونه باید عملی شود؛ گفت: بعنوان مثال اگر قانون توسعه پنج ساله و قانون برنامه و بودجه و امثال آن مخالف سیاستهای کلی نظام باشد با چه ساز و کاری باید اصلاح شود؛ که در این جا ساز و کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشبینی کرده است این است که قوانین و مقررات باید با سیاستهای کلی محک زده شود.
وی اظهار داشت: هر کس که معتقد به قانون اساسی باشد در این که هیچ قانونی و مقرراتی نباید مغایر سیاستهای کلی نظام باشد،نباید شک بکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی نظارت مجمع بر قوانین و مقررات را یک اقدام بسیار صحیحی برای انتظام بخشیدن به کارهای کشور دانست و اظهار داشت: اگر چشمانداز 20 ساله تصویب میشود که در آن همه دستگاهها مشورت دارند و اگر سیاستهای کلی تصویب میشود باید کشور در خط سیاستهای کلی و چشمانداز 20 ساله پیش برود نه این که این سیاستها در یک جایی تصویب بشود و هر دستگاهی هر جایی هر کار دیگری که خواست انجام دهد.
وی گفت: براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت و یا عدم مغایرت قوانین با سیاستهای کلی توسط کمیسیونی که به همین منظور تشکیل میشود انجام خواهد گرفت و این کمیسیون با دعوت از دستگاهها و حضور وزرای مربوطه و با مشورت با روسای قوا موضوع را مورد بحث قرار میدهد و بعد نظر مجمع به کمیسیونهای مجلس و دولت ابلاغ میشود تا چنانچه کمیسیونها و دولت متقاعد شدند که این مغایرت را برطرف کنند که هو المطلوب ولی اگر این مغایرت همچنان باقی ماند در آن صورت معلوم است که این قوانین و مقررات با قانون اساسی مغایرت دارند.
حداد عادل افزود: از آنجایی که قانون اساسی سیاستهای کلی را ناظر بر سلسله قوانین و مقررات میداند در آن صورت شورای نگهبان با عمل به وظیفه خود در خصوص مغایرت و عدم مغایرت قوانین مجلس با قانون اساسی اعلام نظر خواهد کرد.
وی از نمایندگان خواست تا با بررسی موضوع نظر خود را در این مورد در نطقهای قبل از دستور طی روزهای آینده ارائه دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان مصیبت وارده به زلزله زدگان شمال پاکستان را به آنان تسلیت گفت و اظهار داشت: مطابق آخرین آماری که تاکنون اعلام شده این زمین لرزه بیش از 18 هزار نفر کشته داشته و قطعا تعداد تلفات بعد از باز شدن راههای روستایی افزایش پیدا خواهد کرد.
وی گفت: ما تاسف خود را با ملت همسایه و هم کیش و برادر پاکستان اعلام و با آنها اظهار همدردی میکنیم و امیدواریم دولت و ملت ایران هم درصورت نیاز به کمک ، از انجام وظیفه خودداری نکنند.
گفت و گو
