درخواست جامعه داروسازان کشور: داروخانه ها را به غیرمتخصصان نسپارید

در آشفته بازار دارویی کشور از جمله تولید ، کیفیت ، دسترسی و توزیع دارو ، دادن مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیرداروساز ، اعتراض داروسازان و دانشجویان این رشته را در پی داشته است.

کد خبر: ۷۷۰۳۵

حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر امکان تاسیس داروخانه از سوی غیرداروسازان در حالی صادر شده که تغییر این حکم تنها از مسیر قانونی و مجلس امکان پذیر است . از سویی طبق ماده 20 نظام دارویی کشور ، تشخیص صلاحیت افراد برای تاسیس موسسات پزشکی از جمله داروخانه به عهده کمیته ای تخصصی مستقر در وزارت بهداشت است . با این حال طی این حکم ، از این پس تشخیص این صلاحیت جزو صلاحیت های عام است و داشتن مدرک یا نبود آن ، هیچ امتیاز و اولویتی محسوب نمی شود. با وجود سالانه 600 دانشجوی فارغ التحصیل این رشته در کشور ، صدور چنین حکمی بحث اشتغال این فارغ التحصیلان را تحت شعاع قرار خواهد داد.

انگیزه ها می میرند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، دادن مجوز تاسیس داروخانه به افراد غیرداروساز را ایجاد هرج ومرج دارویی در کشور می داند و می گوید: این برنامه تنها در صورتی می تواند قابل اجرا باشد که مدیر فنی داروخانه داروساز باشد و سرمایه ایجاد داروخانه از سوی افراد غیرداروساز تامین شود. به اعتقاد عابد فتاحی ، این طرح می تواند در مناطق محروم برای ایجاد داروخانه مفید باشد ولی افراد غیرداروساز و غیرمتخصص درباره سلامت جمعیت اطلاعی ندارند. وی یکی از دلایل اصلی مخالفت این طرح از سوی کمیسیون بهداشت و درمان را از دست رفتن انگیزه دانشکده های پزشکی می داند.

کمیت یا کیفیت؛

احمد رهنما چیت ساز ، عضو شورای عالی داروخانه نیز با توجه به بحث کمی افزایش تعداد داروخانه ها در کشور می گوید: در استاندارد جهانی به ازای هر 5 هزار نفر باید یک داروخانه تاسیس شود ولی در ایران به ازای هر 7 هزار نفر یک داروخانه وجود دارد. وی تصریح می کند: البته در تعیین تعداد داروخانه ها باید سود آن نیز در نظر گرفته شود ، ما می توانیم در داروخانه سود 30 تا 40 درصدی برای دارو منظور کنیم ولی در حال حاضر که سود داروها در داروخانه ها حداکثر 16 درصد است ، اضافه کردن داروخانه و رسیدن به چنین استانداردی سبب می شود زمانی که داروخانه جدیدی افتتاح شود ، سود داروخانه نزدیک خود را از بین ببرد. این عضو شورای عالی داروخانه ، درخصوص تجویز منطقی دارو معتقد است : تجویز دارو باید از سوی دکتر داروساز باشد ، یعنی ساز و کار اقتصادی داروخانه باید به نحوی باشد که بتواند به جای فرد نسخه پیچ غیرمتخصص یک دکتر داروساز بایستد و توضیح لازم را ارائه کند.

تحصن نه ، قانون آری

همزمان با اعلام این حکم ، اعتراض ها، تحصن ها، لغو کلاسها و امتحانات ازجمله واکنش های دانشجویان داروساز بوده است . دانشجویان دانشکده های داروسازی سراسر کشور با صدور بیانیه ای خواستار اصلاح قانون تاسیس داروخانه ها مصوب سال 1334 شده اند و صدور این حکم را نتیجه همین قانون می دانند. این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که فرشاد روشن ضمیر ، دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت معتقد است : تغییر حکم دیوان عدالت اداری تنها از مسیر قانونی امکان پذیراست بنابراین دانشجویان باید به جای تجمعات اعتراض آمیز ، از طریق مجلس و مذاکره با نمایندگان مجلس برای جذب رای موافق آنان ، به تغییر حکم دیوان اقدام کنند. وی تاکید می کند: مطمئنا قضات و حقوقدانان دیوان نیز ادله ای برای صدور این حکم داشته اند اما ظاهرا صدور حکم در غیاب گروه ذی نفع (داروسازان) انجام شده است . همچنین در این زمینه باید هم دانشجویان و هم تصمیم گیرندگان شرایط خاص زمانی و حساسیت ها را در نظر گرفته و از بروز هرگونه تنش اجتناب کنند.