هاشمی شاهرودی: طرح امنیت اجتماعی باید در تمام کشور با قاطعیت تداوم داشته باشد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که طرح امنیت اجتماعی طرح بسیار خوبی بوده و مورد رضایت تودهها مردم قرار گرفته است ، افزود: این طرح باید در تمام کشور با قاطعیت تداوم داشته باشد تا زمینه ناهنجاریهای اجتماعی از بین برود و مهمترین اثر این قاطعیت ایجاد فضای پیشگیرانه است.

کد خبر: ۷۶۵۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس سید محمود هاشمی شاهرودی در این جلسه با تاکید بر عواملی که به امنیت مردم به خصوص جوانان و زنان خدشهوارد میکند ، اظهار داشت: نگاه همه مسئولان به مقولههای فرهنگی علیالخصوص حجاب باید نگاه فرهنگی و برخورد فرهنگی باشد و باید قوای کشور در کنار هم زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را فراهم کنند.
هاشمی شاهرودی با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و با اشاره انتصاب معاون اداری ، مالی قوه قضائیه گفت: امیدوارم انتصاب حجت الاسلام و المسلمین علیزاده به سمت معاون اداری ، مالی و اجرایی قوه قضائیه با شرح صدری که در ایشان وجود دارد ، مسائل و مشکلات دستگاه قضایی در این بخش حل شود.
رئیس قوه قضائیه ، تصریح کرد: امید است با حضور آقای علیزاده با نگاه ویژه به کارکنان دستگاه قضایی ، کمبودها مرتفع شده و با عنایت به سوابق ایشان در دادگستری استان تهران زمینه رفاه کارمندان دستگاه قضایی فراهم گردد.
هاشمی شاهرودی در این جلسه ضمن تاکید بر توسعه عمرانی زیر بخشهای قوه قضائیه و پیگیری آنها افزود: امیدوارم با حضور آقای علیزاده نظام گذشته اداری ، مالی متحول شده و الحمدالله عملکردشان در دادگستری تهران مورد رضایت مردم و قوه قضائیه میباشد.
بنابراین گزارش به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه در جلسه روز دوشنبه مسئولان عالی رتبه قضایی همچنین اعلام شد: به موجب فصل هفتم از لایحه اصلاح مقررات قضایی با هدف جرمزدایی و قضا زدایی از این مقررات و توسعه اختیارات سازمانها و وزارتخانهها ، پارهای از مقررات قانون ثبت احوال کشور بررسی و از دادگاهها به سازمان ثبت منتقل شد.
در این جلسه به موجب موارد مورد بحث در قوانین پیشنهادی جدید عنوان شد ، آن بخش اسناد سجلی و شناسنامه که دارای ماهیت قضایی نبوده و از پیچیدگی کمتری برخوردار است از قبیل تغییر نام ، اثبات سیادت، هر نوع اصلاح شناسنامه از حیث مشخصات فرزندان یا والدین و همسر یا درج نام اطفال بیسرپرست در شناسنامه سرپرست که تاکنون برعهده محاکم قضایی بود به سازمان ثبت احوال واگذار میشود.
همچنین بر اساس مصوبه این جلسه رسیدگی به ابطال اسناد سجلی و شناسنامه به علت تعلق به غیر در کمیسیون موضوع ماده واحده حفظ اعتبار اسناد رسمی و جلوگیری از تزلزل آنها در سازمان ثبت تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار میگیرد.