حقوق ملت‌ها، نه دولت‌ها

به عنوان نمونه می‌توان نمونه‌های تاریخی بسیاری را مثال زد؛ از نقض آشکار حقوق بشر در کشورهای مختلف که غرب در زمان مقتضی در برابر حاکمان آنها انفعال نشان داده است. از این جمله‌اند سکوت در برابر نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، کردستان عراق در زمان صدام، جنایات نژادپرستانه در آفریقای جنوبی‌ و از همه مهم‌تر مساله فلسطین و کشتار مردم غزه و به‌طور کلی توحش 60 ساله‌ رژیم صهیونیستی.

حال باید دید آیا چاره‌ای برای رهایی از این وضع باطل که درخصوص مساله حقوق بشر در جامعه‌ بین‌المللی حاکم است وجود دارد یا نه. مقدمه نخست این است که قانون، اساسا مقوله‌ای سیاسی است و از همین‌رو‌ قوای اصلی حاکم در جوامع بشری یعنی سه قوه مقننه، مجریه‌ و قضاییه هر سه در نسبت مستقیم با قوانین موضوعه قرار دارند. حال اگر مقیاس را بزرگ‌تر کنیم و بخواهیم قانون را در حیطه‌ای بین المللی مورد توجه قرار دهیم دو امکان عملی پیش روی ماست؛ یکی این‌که بنا را بر تعامل میان دولت‌ها قرار دهیم و با حفظ وجوه تفاوت حاکم بر قوانین جوامع مختلف به توافقی جمعی ـ گرچه محدود و حداقلی ـ تکیه نماییم که طبعا نتیجه عملی این گزاره همان خواهد بود که در ابتدا ذکر آن رفت. یا این‌که به‌گونه‌ای سنجیده‌تر عمل نماییم و بر آن شویم تا همین قوای سه‌گانه مقننه، قضاییه و مجریه را در اشل جهانی بازآفرینی کرد و همه ساز و کارهای متناسب با ضمانت اجرایی درخور آن را نیز فراهم کنیم. ‌

مشهور است که می‌گویند ویژگی لایتغیر قانون، نخست ابطال‌پذیری و سپس عدم ضمانت اجرایی است. یعنی اولا قانون‌ها بسته به شرایط زمانی و مکانی متغیرند و ثانیا به مقتضای ناکامل بودنشان ـ که گریزی هم از آن نیست ـ دارای راه‌های گریز فراوانی هستند که موجبات دور زده شدن توسط سودجویان سیاسی را فراهم می‌آورد. قانون اگر بخواهد مطلق بوده و پذیرای هیچ تبصره و استثنایی نباشد، قادر نخواهد بود پاسخگوی نیازهای متغیر و گوناگون انسان در برهه‌های زمانی مختلف باشد و اگر هم بخواهد تبصره‌پذیر و منعطف در برابر استثناها باشد آن‌وقت مستعد سقوط در ورطه سودجویی و حذف و تعدیل‌های سلیقه‌ای و منفعت‌طلبانه خواهد بود. این دو ویژگی همواره در مقابل یکدیگر و در منتهی الیه دو سر یک پیوستار هستند و دست‌کم تاکنون چاره‌ای برای حل این معضل اندیشیده نشده و یا اگر شده به عمل درنیامده است.

حال گذشته از این بن‌بست قانونی که چاره‌جویی برای آن مستلزم شناخت کامل از ویژگی‌های قانون و تحلیل دقیق، منطقی و موشکافانه اصول موضوعه اجتماعی است، مساله‌ای دیگر نیز در اینجا وجود دارد که نیازمند توجه و تأمل است. این پرسش که: آیا راهی برای عاملیت «ملت‌ها» (به جای نمایندگان دولت‌ها) در نظارت بر حقوق بشر وجود دارد؟

‌در پاسخ به این سوال باید کمی عقب‌تر رفت و نخست بحث عاملیت در مناسبات اجتماعی انسان‌ها را فی‌نفسه مورد توجه قرار داد. این‌که به‌طور کلی آیا اصلاح از پایین یعنی رشد فرد ـ ‌فرد آدمیان گزاره‌ای ممکن‌تر و ثمربخش‌تر در نیل به پیشرفت اجتماعی است یا اصلاح از بالا یعنی بهبود در ساختار سنت‌ها و قوانین عرفی و اجتماعی؟ تنها پس از پاسخ‌یابی برای این پرسش است که می‌توان به حوزه عاملیت در مناسبات سیاسی کشور و به‌دنبال آن عاملیت در مناسبات سیاسی جهان پیرامون ورود پیدا کرد.

با نظر به این‌که منظور و مقصود اصلی از قدرت و حاکمیت سیاسی، فراهم آوردن زمینه لازم برای زندگی بهتر انسان‌ها در بستر اجتماع است، می‌توان گفت اصل بنیادین و نخستین، همانا رشد فردی است و قوانین موضوعه اجتماعی به واقع ابزارهایی است برای تسهیل همین فرآیند ارتقا و تعالی یکایک افراد انسانی که در جامعه محل سکونت خود زیست می‌کنند. پس با این وصف، یعنی با قائل شدن به اصالت رشد فردی و تابعیت قوانین اجتماعی می‌توان این موضع را اتخاذ کرد که عاملیت اول و آخر همواره با ملت‌هاست نه دولت‌ها، گرچه دولت‌ها کاملا دموکراتیک بوده و برخاسته از انتخاب ملت‌ها باشد. به عبارت دیگر واگذار کردن امور سیاسی و اجتماعی از جمله مساله مهم و حیاتی حقوق بشر به دولتمردان و سیاستمداران در واقع نوعی تفویض موقتی امر از خود به دیگری تا هنگامه فراهم آمدن شرایط لازم برای حذف واسطه‌هاست. واسطه‌هایی که در قالب دولت تجلی می‌یابند و اگر قدرتی در کف دارند تنها امانتی است از جانب مردمان که ‌باید به آنان بازگردانده شود. با این نگاه مردم‌سالارانه، دولت‌ها دیگر نه از سر تعارف و تظاهر،‌حقیقتا موضع خدمتگزارانه نسبت به جوامع دارند و جای صلاح‌اندیشی برای ملت‌ها می‌بایست گوش‌ به فرمان خواست‌ها و نیازهای مردمان باشند.

با فرض قبول این واقعیت که ملت‌ همواره اصل‌و دولت همواره فرع است، به نظر می‌رسد راهی اگر برای عاملیت ملت‌ها به جای دولت‌ها در نظارت بر حقوق و تکالیف انسانی متصور باشد، آن راه از مسیر طولانی و صعب‌العبور رشد و تعالی انسانی می‌گذرد. رشد به معنای بالفعل کردن استعدادهای بالقوه‌ و تعالی به معنای وصول به مرتبه‌ای از آگاهی و شناخت که به موجب آن انسان قادر به تشخیص بهترین‌ها و بر‌گزیدن کامل‌ترین‌هاست. اگر دولت‌ها همّشان پاسداری از حقوق ملت‌ها باشد، نه تصمیم‌گیری به جای آنها، حقوق بشر بر فرض که به‌طور کامل اجرا هم نشود حداقل به دست دولت‌ها نقض نمی‌گردد و این خود گام بلندی در مسیر احقاق حقوق انسان‌هاست.

محمد کامیار/ جام جم