به گزارش مهر، دولت آنکارا پاییز سال گذشته با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی از ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پروندهای به دادگاه لاهه ارائه کرد. براین اساس ترکیه خواهان تعدیل نرخ گاز ایران به میزان 32.5 درصد شده بود. با این حال گزارش رسانههای ترکیه نشان میدهد ادعای کم فروشی و به اصطلاح عرضه ناقص گاز از ایران به ترکیه از سوی داوری بینالمللی لاهه رد شده است. در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، بندی به نام (Take or pay) بگیر یا بپرداز وجود دارد که براساس این بند قراردادی اگر ترکیه بهدلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیرهسازی، نتواند سالانه تا سقف ده میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را بهطور کامل پرداخت کند.