علیمحمد احمدی در گفتوگو با ایرنا، افزود: نظام بانکی با تصور اینکه سپردهها از بانکها خارج و روانه بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن شود، همواره در برابر کاهش نرخ سپردهها و به تبع آن کاهش تسهیلات بانکی مقاومت کردهاند. وی با بیان اینکه با کاهش نرخ تسهیلات بانکی در بخش تولید، رونق به صنعت و تولید کشور بازگشته و جذابیت بازارهای موازی و کاذب نیز کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: توجیه بانکها برای افزایش نرخ سود سپرده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات در این مدت، جبران بخشی از نرخ تورم و جذب سپردههای مردمی بوده است.
این نماینده مجلس افزود: نظام بانکی کشور با طرح موضوعاتی نظیر بالا بودن نرخ تورم و مقابله با فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیررسمی و فاقد مجوز از بانک مرکزی بر بالا نگاه داشتن این نرخها تاکید دارد.
وی با اشاره به روند کاهشی سهم تسهیلات تولید در سه سال گذشته، از عدم رعایت نرخ سپرده مصوب شورای پول و اعتبار در برخی بانکها انتقاد و بر افزایش نظارت بانک مرکزی تاکید کرد.
احمدی افزود: برای ایجاد رونق و توسعه اشتغال در کشور، نرخ سود تسهیلات بانکی دستکم برای بخشهای صنعت و کشاورزی، باید با کاهش مناسبی همراه شود تا بتوان بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را حل کرد.
وی با بیان اینکه رویکرد سپردهگذاران و بانکها پس از تغییر شاخصهای مهم اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ واقعی سود بانکی تغییر کرد و اعتماد به سپردهگذاری افزایش یافت، گفت: در این میان تولیدکنندگان از بالا بودن این نرخها گلهمند بوده و خواستار کاهش نرخ تسهیلات بخش تولید شدند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم