سلب تابعیت مخالفان در کشورهای حاشیه خلیج فارس

همین روش و تاکتیک در دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس نیز علیه مخالفان اعمال می‌شود. دولت بحرین سال 2012 تابعیت 31 نفر و در ماه آگوست تابعیت 9 نفر دیگر را سلب کرد. عمان هم ماه گذشته قانونی درباره ملیت تصویب کرد که به دولت این کشور اجازه می‌دهد گذرنامه هر فردی را که علیه منافع عمان عمل کند، سلب نماید. گفته می‌شود عربستان نیز به دنبال اتخاذ چنین تصمیماتی برای تعدادی از مخالفانش است.

پیام این گونه اقدامات کاملا مشخص است: هر مخالف (چه لیبرال باشد و چه وابسته به جریان‌های اسلامگرا) نه‌تنها حضورش در کشور غیرقانونی بوده، بلکه به عنوان خائن نیز شناخته می‌شود. در منطقه‌ای که ثروت و سرمایه فراوانی وجود دارد، این اقدام به معنای نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است. حمد البلوشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت در این زمینه می‌گوید: «موضوع شهروندی در کویت، تمام زندگی را شامل می‌شود. دولت می‌تواند هر زمان که بخواهد کارتان، خانه‌تان، محل تحصیل فرزندانتان و خدمات بهداشتی را از شما سلب کند». افرادی که اسیر این اقدامات شوند، چاره و راه کمی برای جبران کردن دارند. دادگاه‌های کویت و بحرین علنا اعلام کرده‌اند که آنها صلاحیت قانونی برای بررسی تصمیمات مربوط به موضوع ملیت را ندارند. قانون اساسی عمان نیز می‌گوید دولت باید با این موضوع در خارج از سیستم قضایی برخورد کند.

در کویت، بیشتر این پرونده‌ها مربوط به مخالفان دولت بوده است. اولین نمونه در بیست و یکم جولای اتفاق افتاد و پرونده مربوط به احمد الشمری بود؛ الشمری مالک یک شبکه تلویزیونی به نام الیوم بود که در تابستان امسال برنامه طنزی نشان داد که در آن طرح‌ریزی یک کودتا در خاندان الصباح نشان داده می‌شد. عصبانیت مقامات کویتی از این برنامه باعث بسته شدن شبکه الیوم شد.

نبیل الاوادی از روحانیون سرشناس این کشور و ده‌ها نفر از اعضای قبایل مخالف دولت همچون قبایل المطیر، الشمار و العجمان از دیگر افرادی بودند که هدف این اقدامات قرار گرفتند. در ماه سپتامبر، کابینه کویت حق شهروندی سعد العجمی را سلب کرد؛ العجمی یکی از نزدیکان مسلم البرکه، سرشناس‌ترین مخالف دولت کویت است. العجمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها علت اتخاذ چنین تصمیمی را دلایل سیاسی دانست، اما شیخ محمد عبدالله المبارک الصباح، وزیر کشور کویت در اظهارنظری گفت که العجمی به صورت غیرقانونی دو ملیت عربستانی و کویتی با دو نام مختلف داشته است.

در بحرین اغلب 31 نفری که در سال 2012 ملیت خود را از دست داده‌اند در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما ده نفر از آنها در کشور بودند که با از دست دادن ملیت خود دیگر نمی‌توانند مشاغل رسمی داشته باشند یا برای فرزندان تازه به دنیا آمده خود شناسنامه بگیرند. در بیست و هشتم اکتبر دادگاهی در این کشور دستور داد که این ده نفر به عنوان شهروندان غیر قانونی شناخته شده و باید کشور را ترک کنند؛ اکنون مشخص نیست که آنها با در اختیار نداشتن اسناد و مدارک خود چگونه می‌توانند از کشور خارج شوند؟

از دیدگاه افرادی همچون احمد المخینی، مشاور پیشین شورای حکومتی عمان، این قوانین در واقع نشانه دولت‌های عربی است که به جای دریافت مالیات و ارائه خدمات به شهروندان، بر درآمدهای هنگفت نفتی خود تکیه کرده‌اند. وی در این زمینه گفت: «اگر می‌خواهید از سرمایه‌ها و ثروت موجود در این کشورها بهره ببرید، باید تابع قوانین و مقرراتی خاص باشید. حاکمان این کشورها عقیده دارند، اگر می‌خواهید شهروند ما باشید، باید سکوت کرده و به هیچ وجه انتقاد نکنید.» این سلب تابعیت‌ها باعث شد تا موضوع شهروندان بدون هویت در این کشورها جنبه سیاسی به خود بگیرد. به عنوان مثال، در کویت حدود صد هزار نفری زندگی می‌کنند که شهروند محسوب نمی‌شوند؛ والدین این افراد یا اسناد و مدارک خود را در ادارات دولتی به ثبت نرسانده‌اند یا بعدها به این کشور مهاجرت کرده‌اند. بیشتر این افراد در بازار سیاه مشغول کار هستند.

بیشتر این افراد بنا به اتهاماتی همچون حمایت از ایران، خائن شناخته می‌شوند. در این میان امارات متحده عربی برای برطرف کردن این مشکل، پیشنهاد کرده این افراد به عضویت جزیره کومور در آیند؛ این تصمیم این نگرانی را به وجود آورده که ممکن است برخی از این افراد به اجبار به این جزیره فرستاده شوند. این در حالی است که دولت کویت چندان علاقه‌ای به اظهارنظر در مورد این گزارش‌ها ندارد.

اکونومیست ‌/‌ مترجم: حسین خلیلی