صدور و شارژ کارت​های اعتباری قرض الحسنه ممنوع است

این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانکها به دستورالعمل کارت های اعتباری برپایه عقد قرض الحسنه شد.

متن کامل بخشنامه بدین شرح است: بانک مرکزی در سال 1387 در راستای تسهیل در اعطای تسهیلات مربوط به خرید کالا و اموال، مبادرت به ابلاغ « دستورالعمل کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه» نمود امّا با توجه به مؤلفه هایی که شرح آن به اجمال خواهد آمد این مهم به نحو شایسته اجرایی نگردید.

منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری، ارزان و محدود است. با توجه به ارزان بودن این منابع، تقاضای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه همواره رو به تزاید بوده است. همچنین براساس آموزه ها و احکام دینی و مقررات، استفاده منابع قرض الحسنه عمدتاً به رفع نیاز های اساسی اشخاص (از جمله اشتغال، درمان، ازدواج و ...)، معطوف می باشد. از سوی دیگر مصارف کارت های خرید اعتباری برپایه عقد قرض الحسنه 'با توجه به ویژگی شارژ مجدد آن و در برگیری طیف گوناگون از سطوح نیازمندی ها(از نیازهای ضروری گرفته تا نیاز های رفاهی و تجملی) ' می تواند حجم زیادی از منابع قرض الحسنه ای را به خود تخصیص دهد. این در حالی است که این بانک پیش از این و به منظور پاسخگویی به نیازمندی های سطوح ثانوی، مجوز صدور کارت های اعتباری برپایه عقد «مرابحه» را به شبکه بانکی کشور اعلام داشته است. این کارت ها به منظور رفع حوایج روزمره از جمله خرید کالا و خدمات ارائه شده اند. مؤسسات اعتباری در قالب کارت های اعتباری برپایه عقد مرابحه با رعایت سقف های مزبور، اقدام به اعطای تسهیلات به واجدین شرایط خود می نمایند و از این طریق، تأمین گستره وسیعی از نیازمندی های روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهمیت نکات یادشده موجب شد این بانک بازنگری مقررات مربوط را که مبتنی بر اولویت بندی و تقسیم بندی نیازها در استفاده صحیح از منابع محدود قرض الحسنه است، ضروری تشخیص دهد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به این که منابع سپرده های پس انداز قرض الحسنه باید صرفاً در امور ضروری از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت دیه زندانیان، تهیه جهیزیه و ... و با استفاده از قرارداد های تسهیلات قرض الحسنه ای (و نه با استفاده از کارت های اعتباری بر پایه عقد قرض الحسنه) مصرف شود، مقرر گردید، صدور کارت های اعتباری جدید مبتنی بر عقد «قرض الحسنه»و شارژ مجدد این نوع از کارت های اعتباری که قبلاً عرضه شده است؛ در شبکه بانکی کشور ممنوع گردد. (ایرنا)