نقطه اختلاف قانون اساسی عراق

جامجم آنلاین: تدوین قانون اساسی عراق در حال حاضر به یک مبحث جنجالبرانگیز و پرهیاهو مبدل شده است.

کد خبر: ۷۳۳۶۹

عمده مخالفتها و هیاهوها از سوی اقلیت عربهای سنی که در حدود 18 درصد جمعیت این کشور را تشکیل میداده و سابق بر این، به طور انحصاری و جابرانه، حاکمیت عراق را در دست داشتند، ابراز شده است.
میتوان گفت اصلیترین مساله مورد مناقشه به طرفداری شیعیان (65 درصد جمعیت) و اکراد عراقی (15 درصد جمعیت) از برقراری سیستم فدرالی در عراق مربوط میشود.
اکراد عراقی، البته، از سالها پیش (1991 میلادی) چنین سیستمی را عملا در کردستان عراق پیاده کرده و موضوع زمانی حالت تنشزا و جنجالبرانگیز به خود گرفت که سیدعبدالعزیز حکیم رهبر فراکسیون اکثریت پارلمان عراق درخواست برقراری سیستم فدرالی برای شیعیان عراق را مطرح کرد.
از همان وقت اعراب سنی، توپخانه تبلیغاتی خود را با مدد روزنامهها و رسانههای وابسته به شیوخ و دولتهای عرب همسایه عراق به کار انداخته و شیعیان را آماج حملات سهمگین خود قرار دادند.
اکراد و شعیان، تنها راه خروج از این تنش را ارجاع موضوع به داوری و رای مردم میدانند.
اما عربهای سنی مایلند چنین پیشنهادی، اصولا از بندهای قانون اساسی حذف شده و یا به شکلی که دلخواه آنان است اصلاح شود.
آنان بیم آن را دارند که تحقق و برقراری این سیستم موجب شود تا درآمدهای نفتی که از مناطق شمال عراق (تحت سیطره اکراد) و جنوب (تحت سیطره شیعیان) بدست می آید به صورت مساوی توزیع نشود و اعراب سنی که در سیستم فدرالی در استانهای صحرایی و لایزرع محصور خواهند شد، امتیازات هنگفت گذشته را از دست دهند.
این اختلافنظر ، شامل نکات دیگری نیز میشود. از جمله این که آنان مخالف هویت سهگانه اسلامی و عربی و کردی برای عراق بوده و به علاوه، برای مرجعیت شیعه، نقشی را متصور نبوده و مهمتر از آن، با خواست شیعیان برای لحاظ کردن موقعیت ویژهای برای عتبات عالیات، مخالفت میکنند و در این میان برخی از شاخههای سیاسی آنان، مقاومت شیعیان و پایداری آنان برای تحقق خواستههاشان را به آنسوی مرزها (ایران) نسبت میدهند که این امر از نظر کارشناسان سیاسی ناشی از رسوب تفکرات بعثیها در برخی از سیاستمداران سنی میباشد.
این اوضاع، دقیقا با پافشاری امریکا برای اتمام کار تدوین قانون اساسی و ارجاع آن جهت اخذ نظر مردم در یک همهپرسی فراگیر توام شده است. چنین امری، میتواند یک دستاورد سیاسی برای بوش که تحت فشار فزاینده مخالفان داخلی و خارجی قرار دارد جهت ارائه جدول زمانی برای خروج نیروهای امریکایی از عراق محسوب شود.
اعراب سنی، در صورت برگزاری همهپرسی، البته، راهی جز پذیرش رای اکثریت ندارند. در غیر این صورت، گسترش درگیریها در عراق، به عنوان نشانهای از همراهی آنان با باندهای تروریستی تلقی میشود که امروزه از شکلگیری عراق جدید جلوگیری میکنند.