آملی‌لاریجانی:

هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران جنگ روانی است

رئیس قوه قضاییه، هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را «جنگ روانی» دانست که به نحو «سخیف و مفتضحانه» از سوی کشورهای غربی به راه افتاده است و هر روز بیش از گذشته، «غیر مستند» بودن آن آشکار می‌شود.
کد خبر: ۷۲۸۰۰۸

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی، افزایش میزان دروغ‌‌پردازی در هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را عجیب توصیف کرد و گفت: غربی‌ها این روزها با به‌کارگیری همه ابزارها و رسانه‌هایی که در اختیار دارند احکام صادره در دستگاه قضایی، همچنین تعاملات سیاسی و اجتماعی مردم و نظام را مورد هجمه قرار می‌دهند، اما آن‌قدر دروغ‌های بزرگ در این هجمه‌ها وجود دارد که هر کسی آنها را بشنود، متوجه می‌شود یک جنگ روانی سخیف و خالی از استناد برپا کرده‌اند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نحوه اطلاع‌رسانی یک شبکه تلویزیونی وابسته به آمریکا درباره نحوه صدور حکم اعدام یک نفر در کشور اظهار کرد: در آن برنامه مجری و یک به اصطلاح حقوقدان که از عناصر ضد انقلاب و وابسته بوده و از ابتدای انقلاب اسلامی هم به مسیر دیگری رفته است، مدعی شده‌ که دلیل اعدام، عقیده شخص محکوم بوده و این حکم برخلاف نظر دیوان عالی و با دستور شخص رئیس قوه قضاییه صادر شده که این یک دروغ مسلم است.

آملی‌لاریجانی افزود: اگر معاندان و مخالفان جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین اطلاعی از قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی داشته باشند می‌دانند که رئیس قوه قضاییه هرگز رای ماهوی صادر نمی‌کند و مراحل تحقیقات، رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن در قوانین مصرح تعریف قانونی خود را دارد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند
علیه جمهوری اسلامی دروغ‌پردازی کنند حداقل چیزی بگویند که قابل باور باشد، مگر رئیس قوه قضاییه دادگاه و محکمه دارد که رأی صادر کند؟ صدور آرای قضایی جزو وظایف محاکم است، البته دروغ‌پردازان سال‌هاست که می‌خواهند القا کنند در قوه قضاییه، قانون حاکم نیست و یک شخص است که رأی صادر می‌کند که این دروغ محض، توهین به قضات شریف دادگستری و همان جنگ روانی برای تخریب نظام قضایی ایران است.

آملی‌لاریجانی بیشتر هجمه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را بیان «ادعاهای غیرمستند» ارزیابی کرد و افزود: در برخی موارد نیز که مستنداتی وجود دارد، به اختلاف مبنایی ما با غربی‌ها بازمی‌گردد. به عنوان نمونه در گزارش دبیرکل سازمان ملل پذیرفته شده است که حق قصاص در قوانین ایران از حقوق اولیای دم است اما خواستار توقف صدور احکام قصاص از ناحیه دولت یا حکومت شده‌اند که به آنها باید گفت این موضوع چه ربطی به شما دارد؟ حتی بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشری، قوانین داخلی، بجز چند مورد استثنایی، باید از سوی مراجع بین‌المللی محترم شمرده شود و این در حالی است که 98 درصد مردم ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند و این قانون بصراحت اجرای احکام اسلامی را خواستار شده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها