رفع موانع قانونی بازنشستگی برخی کارگران

به گزارش ایسنا، سیدتقی نوربخش گفت: کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه می‌توانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوط و پرداخت 50 درصد حق بیمه از سوی کارفرما و مابه‌التفاوت 50 درصد حق‌ بیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. بنابراین با توجه با این‌که حق بیمه مربوط به پنج سال آخر باقیمانده از دوره بیمه‌پردازی کارگران و پرداخت پنج سال مستمری زودتر از موعد، هزینه و بار مالی سنگینی به این سازمان دارد، مسلما باید این هزینه‌ها به نحوی جبران شود.

وی با تأکید بر این‌که قانونگذار نحوه جبران این هزینه‌ها را مشخص کرده است، اظهار کرد: برای برخورداری کارگران مشمول این قانون از مزایای بازنشستگی، باید 50 درصد حق ‌بیمه پنج سال باقیمانده افراد مشمول، از سوی کارفرما و 50 درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت از سوی دولت تأمین و پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی دلیل توقف اجرای این قانون طی برنامه پنجم توسعه را تخصیص نیافتن اعتبار سهم دولت عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، اغلب کارفرمایان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، تمامی هزینه‌های حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند.

نوربخش گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی، این درخواست کارفرمایان را به دولت منتقل کردیم و پس از تشکیل جــــلسات کارشناسی و پیگیری مباحث حقوقی، در نهایت موافقت و مصوبه دولت به سازمان تأمین ‌اجتماعی ابلاغ شده و طی روزهای آینده امکان اجرای این قانون فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: کارفرمایان مشمول ماده 10 قانون مذکور می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و دیگر هزینه‌های مترتب شامل 50 درصد سهم کارفرما و 50 درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه ‌شده را راسا پرداخت و بیمه‌شدگان مورد درخواست براساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی، اجرای این قانون را تحولی در جهت حمایت از کارآفرینی و تولید برشمرد و گفت: صاحبان واحدهای صنعتی این فرصت را دارند که با جذب نیروی انسانی تازه‌نفس و بازنشستگی افرادی که ممکن است انگیزه کافی را نداشته باشند، زمینه تحول جدی در تولید و افزایش بهره‌وری را فراهم کنند.

نوربخش تأکید کرد: بر اساس ماده 10 قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.