به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدابراهیم امین در برنامه شنبهشب هفته جاری نگاه یک افزود: در عرصه حوادث رانندگی بویژه در سالهای اخیر با تخلفهای متعدد گروههای سازمان یافته روبهرو بودیم که با صحنههای تصادف ساختگی، خسارتهای میلیاردی دریافت میکنند و این مسائل موجب شده است که شرکتهای بیمه در پرداخت خسارت بیشتر احتیاط کنند.وی تصریح کرد: بیش از 10 درصد خسارتهای پرداختی، برای تخلف در حوادث ساختگی است.
رئیسکل بیمه مرکزی گفت: بااین حال خسارتهای مالی در شرکتهای بیمه برتر در مدت یکساعت رسیدگی و پرداخت میشود.امین با اشاره به اینکه کار بیمهگر شناسایی، طبقهبندی و ارزیابی ریسک است، افزود: قانون بیمه شخص ثالث این اختیار را از بیمهگران سلب کرده است و بیمهگران اختیار تعیین حق بیمه و جداسازی موارد پرریسک را از کمریسک ندارند به همین علت بیمهگران نمیتوانند در صدور بیمهنامهها رقابت کنند و بیشتر در زمینه سرعت در رسیدگی و پرداخت خسارت و از اینگونه موارد رقابت میکنند.وی اظهار کرد: هر چند سازوکار بیمه در جهان، پاداش و تنبیه است اما در ایران اینگونه نیست پس با وجود اینکه قانون اختیار را از بیمهگر سلب کرده و اجازه ارزیابی ریسک را به او نمیدهد، چگونه میتوان انتظار رقابت در صدور بیمهنامه را بین شرکتهای بیمه داشت؟
امین در مورد بیمههای شخص ثالث، گفت: صنعت بیمه سالانه 17 میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر میکند که حدود 1600 تا 1700 عدد از این بیمه نامهها با خسارت مواجه میشود که شرکتهای بیمه حق پرداخت خسارتهای جانی و مالی را دارند.وی در مورد عملکرد صنعت بیمه در کشور، افزود: صنعت بیمه در کشور ما قدمت زیادی دارد و سابقه بیمه هم به لحاظ خدمات و هم تربیت نیرو قابل توجه است و مهمترین شاخص برای وضع بیمه، شاخص ضریب نفوذ بیمه است که در جهان 7.5 و در ایران 1.7 درصد است.رئیسکل بیمه مرکزی، دارایی بیمه مرکزی را 20 هزار میلیارد تومان بدون دریافت سهم از نفت و مالیات ذکر و تصریح کرد: متاسفانه ضریب نفوذ بیمه در ایران بسیار پایین است که این نشان از نبود وضع مناسب در صنعت بیمه کشور است.
وی درباره تخلف یکی از شرکتهای بیمه نیز گفت: یکی از شرکتهای بیمه با تخصیص و تقسیم نادرست سرمایه شروع به فعالیت کرده که متاسفانه اکنون هم توانایی پرداخت خسارت به مردم را ندارد.امین خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی پیگیر این پرونده است و اقداماتی هم در این خصوص انجام داده و کارهای اجرایی و رسیدگیهای لازم را به عهده قوه قضاییه گذاشته است.
در ادامه، محمدرضا پورابراهیمی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوزه بیمه یکی از ارکانهای مالی است که دو رویکرد مهم را در بر دارد.وی افزود: یکی از آنها خدمات و دیگری عمل به تعهدات است، به گونهای که بیمه قبل از خدمات اجتماعی و بازرگانی، وظیفه سرمایهگذاری در اقتصاد کشور را به عهده دارد که متاسفانه نگاهها فقط معطوف به خدمات است.