تقسیط و استمهال بدهی وام‌گیرندگان ارزی در برخی بانک‌ها

محمدمهدی رئیس‌زاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: بررسی مجدد بازپرداخت وام از حساب ذخیره ارزی در دستور کار جلسه آینده شورای پول و اعتبار قرار گرفته، این در حالی است که تعیین تکلیف این وام‌گیرندگان در جلسه قبل شورا نیز مطرح شد، اما به دلیل این‌که جلسه به حد نصاب نرسید، در مورد آن تصمیم‌گیری صورت نگرفت.

وی افزود: در این مورد طرح موجود در شورای پول و اعتبار این است که در صورت تامین بودجه، مابه‌التفاوت نرخ ارز برای وام‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود، به این معنا که دولت به نوعی کمک کند تا با تامین بودجه لازم، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک مرکزی به بانک‌ها پرداخت و رابطه میان بانک‌ها و مشتریان اصلاح شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در مورد بانک‌های دولتی که عامل پرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی بودند، تعیین نرخ و زمان بازپرداخت این بدهی‌ها به عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته که شورا باید در این زمینه نرخ و زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی را تعیین تکلیف کند، البته به دلیل دستور کارهای متعدد شورای پول و اعتبار، پیشنهاد اتاق بازرگانی به شورا این است که این کار را به کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک‌های عامل، بانک مرکزی، نماینده قوه قضاییه و وزارتخانه ذی‌ربطی که تولیدکننده مربوط به آن وام دریافت کرده است، واگذار کند تا بر حسب ادله وام‌گیرنده، تغییر نرخ هم عرض ریالی برای بدهی‌های ارزی صورت گیرد.

به گفته رئیس‌زاده، به دلیل این‌که صنایع ماهیت‌های مختلف و حاشیه سودهای متفاوت دارند، شورای پول و اعتبار نمی‌تواند یک نرخ واحد بهره و نیز مدت زمان بازپرداخت یکسان برای همه در نظر گیرد، بنابراین مقرر شده تا جدا از نرخ سود این تسهیلات و زمان بازپرداخت، کارگروه برای صنایع مختلف جلسات متفاوت تشکیل داده و تعیین تکلیف صورت دهد.

وی اظهار کرد: متاسفانه بانک‌ها در شرایط فعلی که شورای پول و اعتبار هنوز تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را صورت نداده است، اقدام به مصادره اموال واحدهای تولیدی می‌کنند، این در شرایطی است که چهار بانک تجارت، رفاه، ملت و صادرات نیز از سوی بانک مرکزی مکلف شده بودند نرخ سال 89 را برای بدهی‌های ارزی دریافت کنند، در حالی که هم اکنون این بانک‌ها بر اساس نرخ روز، بدهی‌ها را مطالبه می‌کنند.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: البته بانک ملی بتازگی بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر مبنای آن، تسهیلات‌گیرندگان ارزی می‌توانند با پرداخت 5 درصد پیش‌پرداخت و شش ماه تنفس، تا پنج سال بدهی خود را تقسیط کنند.وی اظهار کرد: البته بانک‌های دیگر حاضر به صدور چنین بخشنامه‌ای نیستند و به دلیل محذوراتی همچون زیان‌دهی و صورت‌های مالی که باید به سهامداران خود ارائه دهند، از صدور این بخشنامه‌ها خودداری می‌کنند، اما درصد زیادی از وام‌گیرندگان ارزی نیز به عاملیت بانک ملی، وام خود را دریافت کرده بودند که صدور این بخشنامه، گام مناسبی تلقی می‌شود.