اعتصاب خلبانان ایرفرانس 10 روزه شد

در همین حال، آلن ویدالی، وزیر مشاور دولت فرانسه در امور حمل و نقل، دیروز از لغو طرح مورد مناقشه خلبانان با شرکت ایرفرانس موسوم به ترانس‌اویا، خبر داد. البته شرکت ایرفرانس در فاصله کوتاهی از انتشار اظهارنظر ویدالی مبنی بر لغو طرح ترانس‌اویا، سخن گفتن در این باره را اظهارنظری زودهنگام خواند و تلویحا آن را رد کرد. این در حالی است که تعویق سه ماهه این طرح از سوی مسئولان ایرفرانس نتوانسته بود خلبانان این شرکت هواپیمایی را به پایان اعتصاب طولانی خود متقاعد کند. ژان لویی باربه، رئیس اتحادیه ملی خلبانان مسافربری می‌گوید ما نمی‌خواهیم شغل ما با استفاده از شرکت ترانس‌اویا محدود شود.

پس از ادغام شرکت فرانسوی ایرفرانس و شرکت هلندی کی ال ام در سال 2004، سیاست‌های جدیدی اتخاذ شد که یکی از آنها طرح ترانس‌اویا بود؛ مبنای این طرح ارائه پروازهای ارزان‌قیمت بود. این طرح در کنار دیگر سیاست‌های ایرفرانس، خلبانان این شرکت را بر آن داشت تا به اعتصابی طولانی دست بزنند. این اعتراض‌ها تا حدی پیش رفت که عصر دوشنبه، الکساندر ژونیاک، مدیرعامل شرکت ادغامی «ایرفرانس ـ کی ال ام» در گفت‌وگویی اعلام آمادگی کرد در صورت متقاعد نشدن خلبانان به اجرای این طرح، از آن چشم‌پوشی کند. از سوی دیگر، خلبانان ایرفرانس دوشنبه شب با یونیفورم متحد الشکل در برابر پارلمان تظاهرات کردند.

به نظر می‌رسد ادامه این اعتصاب تبعات فراوانی را به همراه داشته است. موید این مطلب سخنان دیروز ویدالی است که گفت دیگر دلیلی برای ادامه یافتن اعتصابی که روزانه 15میلیون یورو هزینه برای ایرفرانس داشته است، وجود ندارد. مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه نیز روز سه‌شنبه اظهار کرد که اعتصاب خلبانان ایرفرانس تهدیدی واقعی برای این شرکت است و به وجهه فرانسه لطمه خواهد زد.

در حالی که اعتصاب خلبانان ایرفرانس همچنان ادامه دارد در خبر دیگری اعلام شد مردم فرانسه عصر سه‌شنبه در شهر پاریس در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت، تظاهرات برگزار کردند. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات که از کارکنان شبکه بهداشت و درمان فرانسه بودند تاکید کردند سیاست‌های دولت در این زمینه به ضرر مردم و فعالان این بخش است. این در حالی است که دولت فرانسه لایحه بودجه جدید را آماده می‌کند و کارکنان بخش درمان این کشور از آن بیم دارند این بودجه سبب اعمال محدودیت‌های بیشتر برای کارکنان این بخش و کاهش خدمات به آنها شود.

براساس آمار سازمان ملی حسابرسی فرانسه، شبکه بهداشت و درمان ملی فرانسه بیش از یک میلیارد یورو بدهکار است. دولت فرانسه می‌گوید برای نجات اقتصاد کشور مجبور است سیاست‌های ریاضت اقتصادی بیشتری به اجرا بگذارد، اما کارکنان شبکه بهداشت و درمان فرانسه می‌گویند این سیاست‌ها سبب بدتر شدن وضع این بخش در سال‌های آینده خواهد شد.