باید از افراط و تفریط در برخورد با فساد پرهیز کرد

به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا با تاکید بر «پرهیز از سیاه‌نمایی»، از این‌که برخی افراد در برخورد با مفاسد راه «افراط و تفریط» را در پیش می‌گیرند، ابراز تاسف کرد و افزود: گاهی مبارزه با مفاسد را رها می‌کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می‌گویند که حرفی خلاف واقع و یاس‌آور است، زیرا هزاران کارمند در قوای سه‌گانه مشغول کار و خدمت‌رسانی به مردم هستند که از زندگی معمولی و شرافتمندانه‌ای برخوردارند. رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که درباره مفاسد فرهنگی و اجتماعی هم نباید سیاه‌نمایی شود، اظهار کرد: شاید بسیاری از کسانی که حجاب را کاملا رعایت نمی‌کنند، اشخاصی معتقد و اهل نماز و روزه باشند، ولی در بستری تربیت شده و رشد یافته‌اند که به اشتباه حجاب را در حد کامل آن رعایت نمی‌کنند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی تأکید کرد: معلوم نیست تعداد کسانی که از روی «عناد» تن به حجاب اسلامی نمی‌دهند، چندان زیاد باشد. وی افزود: نباید هر خانمی را که کمی از موهایش دیده می‌شود، فاسد بخوانند، زیرا ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بیشتر مردم آن متدین و معتقد هستند، اشتباه غیر از فساد است. البته همواره بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانونی تاکید کرده و می‌کنیم و امر به معروف و نهی از منکر را در همه امور با حفظ شرایط شرعی آن لازم می‌دانیم، چون به اصلاح جامعه و آبادانی بلاد منجر می‌شود. ولی نکته مدنظر این است که هر خطایی را در حدّ خودش ببینیم و از افراط و تفریط بپرهیزیم.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود تأکید کرد: بنای قوه قضاییه در برخورد با مفاسد همواره بر طمانینه، متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی‌تواند بر اساس جوسازی‌ها و هیجان‌های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با انتقاد از برخی نگاه‌های «تنگ‌نظرانه» در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: با هرگونه رانت‌خواری باید برخورد مناسب قضایی کرد، ولی نباید گفته شود که هر سرمایه‌داری، فاسد است. کشور برای راه انداختن چرخه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین نباید با تنگ‌نظری کسانی را که قصد سرمایه‌گذاری صحیح، مشروع و قانونی دارند از میدان به در کرد. رئیس دستگاه قضا «توجه ویژه» به طبقات محروم جامعه را سیاستی الزامی در کنار برنامه «حمایت از سرمایه‌گذاری» دانست و گفت: دولت، به معنای حاکمیت و نه صرفا قوه مجریه، باید به فکر محرومان جامعه باشد و فرصت برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و در شأن هر مسلمان را برای آنان فراهم کند.

واکنش به گزارش اخیر بان‌کی‌مون

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که با موضوع حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان ارائه شده است، گفت: تاکنون در گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل دروغ‌های زیادی خوانده بودیم، اما این بار همان موارد خلاف واقع و اشتباه در گزارش دبیر کل سازمان، البته به صورت محتاطانه‌تری، تکرار شده است.

رئیس قوه قضاییه تکرار اعتراض به قصاص را از نکات تعجب‌برانگیز گزارش دبیر کل سازمان ملل دانست و گفت: حق قصاص از یک زیربنای کلامی و فقهی اسلامی برخوردار است. ما بر اساس قرآن و روایات، قصاص را یک حق برای اولیای دم می‌دانیم که البته منافاتی با مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندارد.

رئیس قوه قضاییه با یادآوری این‌که احترام به قوانین داخلی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است، افزود: البته گزارشگر ویژه می‌گوید ما با قوانین ایران چندان مشکلی نداریم بلکه به نحوه اجرای آن معترضیم؛ اما پرداختن به مواردی نظیر قصاص در گزارش‌های حقوق بشری دروغ بودن این ادعا را روشن می‌کند.