علیرضا بیات در گفتوگو با ایرنا از فروش ماهانه حدود یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه (موبایل) در کشور خبر داد و افزود: براساس آمارهای اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، سالانه در سطح عرضه بین ده تا 12 میلیون تلفن همراه بهصورت قطعی بفروش میرسد که از این میزان واردات کشور کمتر از دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه است.
وی درباره حجم بالای کشفیات گوشیهای قاچاق توسط نیروی انتظامی و بالا بودن هزینه واردات گوشی تلفن همراه از مجاری قانونی، اظهار کرد: هزینه بالای واردات قانونی سبب خواهد شد که واردات غیرقانونی جایگزین واردات قانونی تلفن همراه شود، بنابر این برای پیشگیری از این امر، اصلاح فرآیندها و تصمیمگیریها در این بخش ضروری است.
وی هدف از اصلاح روند فعلی بازار تلفن همراه و مبارزه با قاچاق این کالا را در جهت بهبود کیفیت و خدمات ارائه شده به مردم عنوان کرد و گفت: در این باره به هیچوجه هدف ما افزایش درآمدزایی برای دولت نیست زیرا ما بر این اعتقاد هستیم که وجود اجناس قاچاق در بازار موبایل به هیچ وجه زیبنده نظام ما نیست.
بیات با اشاره به مشکلات موجود و تخلفات در عرضه تلفن همراه، گفت: بخش اعظم عرضه تلفن همراه در کشورمان به دست افرادی صورت میگیرد که به صورت غیرقانونی مبادرت به عرضه این کالا به صورت قاچاق میکند، بنابراین اگر قرار است با موضوع قاچاق در این صنف مبارزه شود باید بخش خصوصی و صاحبان برندها و نمایندگیهای بزرگ نقش بیشتری در این زمینه ایفا کنند.
وی با تأکید بر اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات زیادی برای اصلاح قوانین و مشکلات قانونی برای ورود تلفن همراه به کشور انجام داده است، افزود: ما در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم و تا اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز پیش رفتهایم و در برنامه اخیر که به دولت تحویل دادهایم، خواستار اصلاح قوانین صادرات و واردات نیز شدهایم.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره برنامههای آینده این ستاد در جهت مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه گفت: در مرحله اول برخورد جدی نرمافزاری برای پیشگیری از قاچاق و سپس برخورد قاطع با قاچاقچیان حرفهای گوشی تلفن همراه است که این دو محور را با جدیت دنبال میکنیم.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم