طیب‌نیا: بازار ارز با تحول جدی مواجه نخواهد شد

به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا دیروز در حاشیه مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد با حضور در جمع خبرنگاران درباره دلایل نوسانات بازار ارز طی روزهای اخیر، اظهار کرد: نوسان در بازار ارز طبیعی، عادی و روزمره است.

وی با بیان این‌که نوسان در بازار ارز در برخی مواقع منشا خارجی داشته یا ناشی از نوسانات گذراست، به مردم اطمینان داد مانند یک سال گذشته تغییر و تحول جدی در بازار ارز نخواهیم داشت.وزیر اقتصاد درباره سند راهبردی وزارت اقتصاد مطالبی ارائه کرد و افزود: در برنامه‌ای که برای وزارت اقتصاد تنظیم شده و به دستگاه‌ها و نهادهای تابعه ارائه شده، تصمیم بر این است بتوانیم به یک فهم مشترک و تصمیم عمومی نسبت به برنامه برسیم.

طیب نیا با اشاره به هفت اولویت سند راهبردی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: افزایش توان تولید کشور و تأمین درآمدهای پایدار و ثابت از مهم‌ترین این اولویت‌هاست.

خروج از رکود و رشد اقتصادی سبب تسهیل در مذاکرات هسته‌ای می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود فراهم شود و به رشد اقتصادی مطلوب برسیم، کار تیم مذاکره کننده هسته‌ای راحت‌تر خواهد شد.

طیب‌نیا اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارتخانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از دیگر وزارتخانه‌ها متمایز می‌کند؛ براساس قانون تاسیس این وزارتخانه، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور است.

وی با بیان این‌که وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس است که وظیفه تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی را برعهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم. هرچند شاید این سوالات به طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه نداشته اما به خاطر این‌که وزارتخانه مسئول تنظیم سیاست‌های کلان اقتصاد است، مجلس این سوالات را از ما می‌پرسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که حدود 80 درصد سوالات از وزارت اقتصاد مستقیما به واحدهای تابعه وزارتخانه مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز نماینده و دارد، بنابراین کارکرد و عملکرد صحیح این وزارتخانه می‌تواند بر عملکرد صحیح دیگر دستگاه‌ها نقش خوبی داشته باشد.

طیب نیا ضمن تأکید بر این‌که اشتباه، خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد می‌تواند آثار سوئی بر جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را در اذهان عمومی مخدوش کند، افزود: بزرگترین سرمایه دولت‌ها سرمایه اجتماعی است که بزرگ‌ترین رکن این سرمایه اعتماد به دولت است. عملکرد وزارت اقتصاد می‌تواند نقش مهمی در ایجاد این سرمایه اجتماعی ایفا کند.

وی ویژگی دیگر وزارت اقتصاد را گستره فعالیت‌های اقتصادی این وزارتخانه دانست و گفت: حدود 22 دستگاه و سازمان زیر مجموعه این وزارتخانه هستند که برخی از آنها خود در حد و قواره یک وزارتخانه هستند؛ به همین خاطر از وزارت اقتصاد به‌عنوان ابر وزارتخانه نام برده می‌شود.